وکیل آنلاین

رای شماره ۲۱۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۱۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره های ۵ و ۶ تعرفه شماره (۹ـ۱) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مأمونیه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «تبصره های ۵ و ۶ تعرفه شماره (۹ـ۱) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مأمونیه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۲۱۸۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود راسخ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصرههای ۵ و ۶ تعرفه شماره ۹ـ ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مامونیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۹ـ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مامونیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند اینجانب در سال ۱۳۹۶ با هزینه شخصی با هدف هدیه و یادمان برادر شهیدم منصور راسخ ضمن تنظیم تفاهم نامه با آموزش و پرورش منطقه و تحت نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی اقدام به ساخت یک واحد مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان زرندیه نمودم ولی در هنگام صدور پروانه ساختمانی شهرداری مامونیه با وجود اینکه مستندًا به ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ وزارت آموزش و پرورش به منطور احداث فضاهای آموزشی از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداری معاف میباشد ولی با این وصف شهرداری مامونیه علی رغم تصریح در صدر مصوبات موصوف طی تبصره ۱و ۲ و ۳ مکاتبات مکرر، بدون در نظر گرفتن ماده واحده فوق اقدام به تصویب اخذ عوارض ۱۰ و ۶۰ درصد (موضوع تبصره ۵ و ۶) و اخذ یک فقره چک به شماره ۹۴۶۱۵۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ به مبلغ ۳۶۸/۸۶۷/۹۹۴ ریال بابت عوارض ساخت از اینجانب نموده است. با این وصف نظر به فراقانونی و در تعارض بودن مصوبات مذکور با قانون ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مامونیه مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه شماره ۹ـ ۱ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی:

” تبصره۵ ـ برای پروانه های ساختمانی موضوع این تعرفه که توسط خیرین و موسسات خیریه احداث میگردند معادل ۵۰% تخفیف اعمال میگردد.

تبصره۶ ـ واحدهای آموزشی که توسط وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۶ احداث میگردند معادل ۶۰ درصد تخفیف اعمال میشود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی و سرپرست شهرداری شهر مامونیه، به موجب لایحه ای واحد به شماره ۳۴۱۰ـ ۱۴۰۰/۳/۱۰ توضیح داده اند که:

” همان طور که از مدارک مشخص است مدرسه مدنظر و پروانه ساختمانی آن متعلق به آموزش و پرورش شهرستان زرندیه میباشد و شخص شاکی هیچ سمتی در طرح دعوا نداشته و طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در دعوا ذینفع نمیباشد. قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ مربوط به مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده ولی اگر سند مدرسه احداثی در مالکیت شاکی بوده دیگر مشمول قانون مذکور نمیباشد. مصوبه شورای اسلامی موضوع تعرفه ۹ـ۱ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و بهداشتی و درمانی سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده چرا که برابر تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مـورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ به عنوان قانون موخر بر قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ اذعان شده کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی شده و طبق حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه که قانون بالادستی است اعمال هرگونه تخفیف و بخشودگی از حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تأمین آن در بودجه عمومی سالانه کشور دانسته و در غیراین صورت آن را ممنوع اعالم داشته که این مستندات مبین قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی و اخذ عوارض مربوطه توسط شهرداری مامونیه میباشد. از همین بابت هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هـ ع/۹۵/۴۳۴ با موضوع شکایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شهرداری قم در مورد ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۲۵۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ (با موضوعیت ابلاغ مفاد تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و لغو معافیت مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی) با صدور رأی شماره ۱۱۲ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ اقدام به پذیرش (قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت) از باب اینکه تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون موخر، ملغی کننده معافیتهای مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ بوده بخشنامه مذکور را قانونی قلمداد کرده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر و مستندات ارائه شده و بی اساس بودن خواسته شاکی رد دعوای ایشان در جهت احقاق حقوق عامه را خواستاریم. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ ،مدارس غیردولتی در برخورداری از کّلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. همچنین برمبنای تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است و براساس بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کّلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است. بنا به مراتب فوق، تبصره های ۵ و ۶ از تعرفه (۹ـ ۱) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مأمونیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز