رای شماره ۲۱۵۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: در پرونده هاي با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقيقي اشخاص حقوقي که وظيفه و اجراي آراء قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري را به عهده دارند نيازي به درج مشخصات سجلي نيست در نتيجه آراء صادره از شعب ديوان که مفيد اين معني است صحيح شناخته شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «در پرونده های با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه و اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان که مفید این معنی است صحیح شناخته شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۲۱۵۷ شماره پرونده : ۰۰۰۲۱۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ابلاغ اوراق اخطاریه به خوانده در مورد استنکاف از اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. برخی شعب مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استنکاف از اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری را احراز ننموده و حکم به برائت صادر نموده اند و برخی شعب مستدل به اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادرس اجرای احکام از طریق احضار مسئول مربوط با شرایط مندرج در این بند مبادرت به اجرای حکم میکند و احضار مقام مسئول در اداره مربوطه بدون ذکر مشخصات شخص حقیقی بوده است و حسب تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور مدنی درخصوص ابلاغ به محل کار کارکنان دولت اوراق بایستی به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رییس کارمند ارسال شود و اشخاص یـاد شده مسئول اجـرا و ابلاغ میباشند لیکن با توجه به مـاده ۱۲۲ قانون صدرالذکر طبق این ماده اقدام نشده است، بنابراین رسیدگی به استنکاف مطابق موازین قانونی درخواست نشده است به استناد مواد ۱۷ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست رسیدگی به استنکاف صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست دادرس شعبه۷ اجرای احکام دیوان عدالت اداری به خواسته رسیدگی به استنکاف مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از اجرای دادنامه قطعی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۰۲ـ ۱۳۹۹/۴/۱۱ ضمن ورود به ماهیت دعوا به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است:

نظر به اینکه مستنکف پس از ابلاغ دادنامه قطعی دیوان و احضار وی اقدامات اجرایی دادنامه را انجام داده است و محکوم له را به هسته گزینش معرفی و نظریه مرجع مذکور را اخذ نموده است و به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است که شناسه استخدامی برای وی منظور نمایند بنابراین استنکاف از اجرای دادنامه برای این شعبه احراز نگردید و مستندًا به مواد ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر برائت مستنکف صادر و اعلام میگردد.

ب: شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع استنکاف مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس از اجرای دادنامه قطعی همین شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۹۱۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ضمن ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر حکم به برائت محکوم علیه صادر کرده است:

نظر به اینکه مستندات ارائه شده دلالت بر اجرای دادنامه قطعی صادره از این شعبه دارد و موجبی جهت اعمال ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به نظر نمیرسد بنابراین به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ۱۱۰ قانون مارالذکر حکم به برائت محکوم علیه صادر و اعلام میگردد.

ج: شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته خانم سوریه گرجی در رابطه با استنکاف مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران از اجرای دادنامه قطعی شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۴۴۲ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ضمن ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر حکم به برائت محکوم علیه صادر کرده است:

نظربه اینکه حسب مفاد دادنامه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی ـ حقوقی تهران گواهی فوت شماره ۱۹۱۷۴۶ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۱ مرحوم عبداله گرجی باطل و حکم به صدور گواهی فوت جدید به تاریخ ۸۲/۸/۱۹ صادر شده است. با این وصف دادنامه شماره ۱۴۷۰ ـ ۱۳۸۴/۸/۳۰ صادره از شعبه ۲۳ بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۳۵۲۰ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ شعبه ۱۱ تجدیدنظر سابق دیوان تأیید شده محل ایراد قانونی خواهد بود که به موجب لایحه ای از طرف تأمین اجتماعی درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عمل آمده که با این وصف نیاز به اعمال آن دارد لذا استنکاف آقای حسین امیری گنجه از اجـرای دادنامـه شمـاره ۳۵۲۰ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ شعبه ۱۱ تجدیـدنظر سابق دیوان عدالت اداری احراز نمیگردد و مستندًا به مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون مارالذکر و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت وی از تخلف انتسابی صادر میگردد.

د: شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری در رسیدگی بـه موضوع استنکاف آقای مقصود مقدمی کیا (مسئول اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان غربی) از اجرای دادنامه شماره ۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۲۵۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۲ ضمن رسیدگی به موضوع، به شرح زیر حکم به برائت نامبرده صادر کرده است:

نظر به اینکه مستندات ارائه شده از سوی مستنکف دلالت به اجرای حکم پس از انجام تمهیدات مقدماتی در زمان معقول و متعارف را داشته است بنابراین ارکان تشکیل دهنده استنکاف متزلزل است و موجبی جهت صدور حکم انفصال و اعمال ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود نداشته، لذا درخواست مطروحه غیروارد تشخیص و مردود اعلام و حکم به برائت شخص مستنکف صادر و اعلام میگردد.

هـ: شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست رسیدگی به استنکاف آقای جعفر سمساری (اداره کل تأمیـن اجتماعی استان آذربایجان غربی) از اجرای دادنامه قطعی صادر شده از همین شعبه، به موجب دادنامه شـماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۰۴۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۳ به شـرح زیر قرار رد درخواسـت صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادرس اجرای احکام از طریق احضار مسئول مربوط با شرایط مندرج در این بند مبادرت به اجرای حکم میکند و حسب محتویات پرونده با توجه به صفحات ۶۷ و ۶۸ احضار تأمین اجتماعی بدون ذکر مشخصات شخص حقیقی بوده است و حسب تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور مدنی در خصوص ابلاغ به محل کار کارکنان دولت اوراق بایستی به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال شود و اشخاص یاد شده مسئول اجرا و ابلاغ میباشند لیکن طبق این ماده با توجه به ماده ۱۲۲ قانون صدرالذکر اقدام نشده است بنابراین در وضعیت فعلی رسیدگی به استنکاف شخص آقای جعفر سمساری مطابق موازین قانونی درخواست نشده است با استناد به ماده ۱۷ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست رسیدگی به استنکاف نامبرده صادر و اعلام میگردد.

و: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست رسیدگی به استنـکاف آقای عسـگری نیکزاد (مدیرکل آموزش و پـرورش اسـتان مازندران) از اجرای دادنامه قطعی صادر شده از همیـن شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ به شرح زیر قـرار رد درخواسـت صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادرس اجرای احکام از طریق احضار مسئول مربوطه با شرایط مندرج در این بند مبادرت به اجرای حکم میکند و حسب محتویات پرونده با توجه به صفحه ۴۹ احضار مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران بدون ذکر مشخصات شخصی حقیقی بوده است و حسب تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور مدنی در خصوص ابلاغ به محل کار کارکنان دولت اوراق بایستی به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند ارسال شود و اشخاص یاد شده مسئول اجرا و ابلاغ میباشند لیکن طبق این ماده با توجه به ماده ۱۲۲ قانون صدرالذکر اقدام نشده است. بنابراین در وضعیت فعلی رسیدگی به استنکاف شخص آقای عسگری نیکزاد مطابق موازین قانونی درخواست نشده است با استناد به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست رسیدگی به استنکاف نامبرده صادر و اعلام میگردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «دستگاههای اجرایی موضوع احکام مقرر در بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، اجرای احکام صادره درخصوص اشخاص ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکّلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند.» ثانیًا: با توجه به حقیقی تابعی از مسئولیت و سمت آنان در اشخاص حقوقی است و تغییر مدیریت و سمت موجب معطل ماندن اجرای حکم از سوی شخص حقوقی نیست. ثالثًا: براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «… در دعوای احراز وقوع تخّلف علاوه بر اینکه واحدهای پیش گفته در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میتوانند طرف دعوا واقع شوند، مأموران واحدهای موضوع جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۰ نیز میتوانند طرف دعوای وقوع تخّلف قرار گیرند و از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء (الف) بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را طرف دعوای وقوع تخّلف قرار میدهد و دعوای وقوع تخّلف را علیه مأموران مذکور در واحدهای بند (الف) ماده ۱۰ طرح نمیکند، مرجع قضایی مکّلف به رسیدگی مطابق خواسته است و الزامی نیست که حتمًا شاکی، شکایت را علیه مأموران مطرح کند…» بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزومی به درج مشخصات سجلی مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه اجرای آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه محل خدمت را برعهده دارند، در برگه های احضاریه در موارد استنکاف از اجرای آرای مذکور وجود نداشته و دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۹۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ (صادره از شعبه۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ (صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ (صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با وجود عدم درج مشخصات فوق درخصوص موضوع وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور حکم ماهوی کرده اند، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری