رای شماره ۲۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ با موضوع: «ابطال ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۷ شماره دادنامه: ۲۰۶ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۵۸۱۰/ش ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به تجویز ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به ابطال دو فقره از مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی دادنامه شماره ۴۲۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این مضمون که گرفتن جریمه و عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم مجاز و قانونی پیش از انجام تخلف ساختمانی و طرح موضوع در کمیسیونهای ماده۱۰۰ قانون شهرداریها توسط شهرداریها را فاقد مجوز قانونی اعلام داشته است و با امعان نظر به این اصل مهم که وظایف و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح گردیده است و اعضای شوراها نمیتوانند برای موضوعاتی که قانونگذار طی سالیان متمادی و قبل از تشکیل شوراها تعیین تکلیف نموده است ورود نموده و با وجود مواد قانونی شفاف مصوبه و یا ضابطه جدیدی مغایر با اصول کلی مربوطه وضع و ایجاد نمایند و هرگونه تخطی در این خصوص فاقد جواز و وجاهت قانونی میباشد و با استناد به تبصره ۱۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداریها: ۱ـ اختیارات شورای اسلامی شهر فقط محدود به تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان که صرفًا مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ بوده و توسط شهرداریها به شوراها ارائه میگردد، میباشد. ۲ـ به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر اختیار تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت دارد و در این راستا لازم است آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران و نیز ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی شوراها کاملاً رعایت گردد. ۳ـ با استناد به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون فوق الذکر شوراهای اسلامی شهر میتوانند خدماتی را که شهرداریها و سازمانهای وابسته ارائه مینمایند متناسب با خدمات انجام شده تعیین نمایند. با امعان نظر به عدم رعایت مراتب مصرح فوق از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد و شورای مزبور تحت عنوان (پپریم) ́p ارزش معاملاتی تعیین نموده است و سپس این ارزش موجب تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵/ش ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به جای ارزش معاملاتی که قانونًا در اختیار کمیسیون موضوع ماده ۶۴ معاملاتی غیرواقعی و فاقد جایگاه قانونی و حقوقی را در مصوبات دیگر جایگزین ارزش معاملاتی کمیسیون ماده ۶۴ نموده است که در هیچ یک از اختیارات پیش گفته برای شوراهای شهر توسط مقنن چنین وظایفی تعیین و مطابقت داده نشده است از آنجا که هیأت مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور با شکایت مطرح شده توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی و اینجانب مصوبه شماره ۴/۹۳/۹۹۶۱/ش ـ ۱۳۹۴/۹/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نموده است و علیرغم اینکه در رأی هیأت یاد شده تصریح گردیده ́p تعیین ارزش معاملاتی توسط شورای اسلامی فاقد جایگاه قانونی میباشد و مصوبه مذکور را ابطال نموده است ولی شورای شهر و شهرداری عملاً از اجرای رأی مزبور خودداری و استنکاف نموده اند و مصوبات ذکر شده کماکان اجرا میگردد و حقوق شرعی و قانونی مردم همچنان پس از ابطال مصوبه و گذشت چند سال تضییع میگردد که در نامه شماره ۶۳۱۳۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۲ وزارت کشور علت عدم اجرای رأی موصوف از استانداری خراسان رضوی بازخواست شده است. با عنایت به اینکه اخیرًا شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۵۸۱۰/ش ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به منظور ایجاد مّفر قانونی و دور زدن ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وسایر قوانین مرتبط در این خصوص به جای ́p از حرف V استفاده نموده و اقدام به صدور مصوبه جدیدی با محتوای قانون گریزی قبلی فوق نموده است. با استناد به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تصریح نموده است تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و شرع باشد و با استناد به ماده۹۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراها، هیأت تطبیق می بایستی برابر قانون در مهلت مقرر مصوبات اصداری و اعلام شده شوراها را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه مصوبهای را مغایر با قوانین ومقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد باید نسبت به آن اعتراض نماید که متاسفانه بنا به دلایل نامعلوم هیأت تطبیق شهرستان مشهد علیرغم اطلاع از رأی فوق الذکر هیأت حل اختلاف مرکزی برابر مستندات موجود در زمان مقرر و به موقع به مصوبه معنونه شورا اعتراض ننموده و از ابتدای سال جاری (۱۳۹۸) شهرداری مشهد وفق مصوبه غیرقانونی و خلاف شرع مزبور با مردم رفتار نموده است و کمافی السابق دامنه آن را به موضوعات مختلف تسری و گسترش داده و خواهد داد که بدین لحاظ حقوق شهروندان مشهد اساسًا نادیده گرفته شده است با امعان نظر به این اصل مهم که قانونگذار در هیچ یک از قوانین موصوف و موضوعه عوارض قانونی را از جنس بهای خدمات ندانسته و مقررات صدرالذکر نیز چنین اختیاراتی را به اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نداده اند و اختیارات خویش را نیز تفویض ننموده اند و لذا V ساختگی و مندرج در مصوبه صدرالاشاره در هیچ یک از مجموعه قوانین موضوعه و مطروحه فوق مبنا و جایگاه قانونی و حقوقی نداشته و مصوبین آن نیز فاقد صلاحیت و اختیارات لازم در این رابطه میباشند. لذا تعیین بهای خدمات ́p و V برای تعیین میزان و مبلغ خلاف ضابطه و تراکم مازاد مجاز و مصوب مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی و تعیین قیمت برای فروش حقوقات قانونی شهروندان در پروانه های اصداری و قبل از انجام تخلف ساختمانی و با استفاده از الفاظ و حروف لاتین ́p و V و عدم توجه به منظور قانونگذار وجایگاه کمیسیونهای ماده صد و بی توجهی محض به مواد ۸۷ ،۹۲ ،۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مستندات موصوف و صراحت استفسار به عمل آمده از مقام معظم رهبری در خصوص انجام محاسبات براساس سال ساخت و تخلف و عدم توجه شرعی مصوبه به این مهم و نیز به دلیل شگردهای توجیهی و بی اساس و غیرمستند و خلاف قانون به منظور جایگزینی ضوابط خلاف قانون به جای صراحت و نص قانون در قالب ضرائب و الفاظ ́p و V و امثالهم و بی توجهی محض به آراء مستند و ضم این دادخواست بوده و به دلیل نداشتن جایگاه قانونی مصوبات صادره مورد اعتراض و عدم اعمال آن ازسوی قانونگذار و نیزعدم تفویض آن به شوراهای موصوف علاوه بر نداشتن محلی از اعراب، استفاده از این ترفند غیرقانونی توسط شوراهای اسلامی شهر مشهد مقدس به تنهایی از عوامل اساسی گرانی و بالا رفتن قیمت تمام شده و تورم بخش مسکن می باشد. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه فوق الذکر و به دلیل اینکه تصویب مصوبات پیش گفته توسط شورای اسلامی شهر مشهد فقط به منظور فروش تراکم مازاد و خلاف ضابطه و پیش روی طولی و افزایش سطح اشغال در پروانه های اصداری برخلاف قانون و قبل از تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای ماده۱۰۰ و عدم توجه به دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیأت حل اختلاف مرکزی در این خصوص میباشد و کاربرد دیگری نداشته و نحوه صدور جرایم کمیسیونهای ماده۱۰۰ را نیز قانونگذار تعیین نموده است و تمام مراتب فوق و صدور مصوبات فوق الاشاره با تصریح قانون و مستندات پیوست از حدود اختیارات تعیین شده توسط مقنن برای شوراها خارج میباشد و هیأت عمومی دیوان نیز بر این مهم صحه گذاشته اند، از محضر قضات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵/ش ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ و نیز شماره ۵/۹۷/۱۵۸۱۰/ش ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را که از اوایل سال ۱۳۹۸ به دلیل سکوت مسئولین ذیربط استانی اجرایی گردیده است را دارد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ـ ش/۵۴۱۵/۹۰/۳ مصوبه “
تبصره ۱۱ـ بهای خدمات ساختمانی بابت پیشروی طولی و طبقه مازاد در نقاط مجاز از ۱۳۹۱/۱/۱ بر اساس ضریبی از ارزش روز املاک ( ́p ) در حوزه های درآمدی پنجگانه به شرح زیر قابل دریافت است:
تخلفات ساختمانی یاد شده (بدون دریافت مجوز از شهرداری) مشمول ۱۰ %افزایش نسبت به بهای خدمات فوق خواهد بود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۵/۹۸/۱۵۶۹۲/ش ـ ۱۳۹۸/۸/۲۳ توضیح داده است که:
” ۱ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی به دو مصوبه از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد اعتراض نموده اند و در این راستا به تعدادی از آراء هیأت عمومی استناد نموده اند که با مداقه در مفاد این آراء استنادی به راحتی مشخص میشود این آراء هیچ ارتباطی به موضوع مصوبات مورد اعتراض ندارد بنابراین در خصوص موضوع مورد اعتراض، هیچ گونه رأی از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات مشابه صادر نگردیده است. اعتراض شاکی ناشی از برداشت ناصحیح ایشان از مفاد مصوبات مورد اعتراض میباشد بااین توضیح که مشارالیه تصور نموده اند اولاً: شورای شهر مکلف است الزامًا عوارض مورد نظر خود را بر مبنای قیمت منطقه ای که توسط اداره دارایی اعلام میشود تعیین نماید؟ ثانیًا: ایشان قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم را با اختیارات شورای شهر به شرح تبصره ۱۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداریها نیز خلط نموده اند و دقیقًا بر اساس همین تصور اشتباه مدعی بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد میباشند و این در حالیست که اگرچه قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم میتواند به عنوان یک مالک جهت تعیین عوارض تعیین شود اما اساسًا شوراهای اسلامی شهرها به موجب هیچ قانونی مکلف نشده اند که در جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفًا از قیمت منطقه ای مصوب اداره دارایی استفاده نمایند به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها به استناد بند ۱۶ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اختیار تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را دارند و در هیچ کدام از قوانین بالادستی از جمله آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیاتهای مستقیم و … شوراهای اسلامی شهر ملزم به استفاده از ارزش معاملاتی املاک به عنوان ماخذ محاسبه عوارض یا بهای خدمات نیستند و چنین الزامی توسط مقنن تعیین نگردیده است. بنابراین شوراهای اسلامی شهرها برای محاسبه عوارض مختلف اعم از ساختمانی یا غیرساختمانی میتوانند از رقم ثابت ریالی (مثلاً A ریال به ازای هر مترمربع) یا ماخذ محاسباتی غیراز قیمت منطقه ای املاک مصوب کمیسیون ماده ۶۴ و … استفاده نمایند که این رویه هم اکنون در کل کشور جاری و ساری میباشد و این نوع از مصوبات دقیقًا در صلاحیت شورای شهر بوده و خارج از حیطه اختیارات این مرجع نمیباشد بنابراین تصور اینکه شورای شهر مکلف است عوارض را صرفًا بر اساس قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نماید استنباطی ناصحیح بوده و فاقد پشتوانه قانونی میباشد. از طرف دیگر اختیارات شورای شهر در جهت تصویب ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها نیز هیچ ارتباطی به قیمت منطقه ای اداره دارایی ندارد و اگر بر اساس برداشت شاکی هدف مقنن از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداریها را همان قیمت منطقه ای اداره دارایی تلقی نماییم در این صورت دیگر نیازی نبود تا قانونگذار این تکلیف و اختیار را مجددًا به شورای اسلامی شهرها تفویض نماید که نتیجتًا اشتباه بودن برداشت شاکی امری مسجل است و با ملاحظه متن تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری مشخص میشود که اختیار شورای شهر به شرح این قانون متفاوت از قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است که بذل عنایت به این مهم را استدعا دارد. اما نکته قابل توجه این است مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵/ش ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ که مورد اعتراض شاکی پرونده قرار گرفته است در واقع قسمتی از بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری مشهد بوده که این مصوبه در سال ۱۳۹۱ قابلیت اجرا داشته و سالهاست که ملاک عمل شهرداری مشهد قرار ندارد و چون اعتبار قانونی مصوبه موصوف منقضی شده و قابلیت اجرا ندارد نتیجتًا اعتراض شاکی نسبت به این مصوبه نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت.
۲ـ در خصوص اینکه شاکی مدعی شده اند که در گذشته شهرداری در خصوص تعیین عوارض، شاخصی تحت عنوان ́p تعیین نموده است و این اقدام شورای شهر خلاف قانون است نیز به استحضار میرساند این ادعا کذب محض است چرا که شاخص مذکور به شرح تبصره۴ و ۵ ماده ۱۴ و ماده ۲۴ دفترچه ضوابط درآمدی شهرداری مشهد نیز پیش بینی شده بود که نسبت به مصوبه موصوف اعتراض گردید و نهایتًا هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شرح بند ۲ و ۳ از دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ صراحتًا اعلام نمودند که این اقدام شورای شهر دقیقًا در راستای اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مشهد بوده و این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نشد که نتیجتًا چون یک بار این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی گردیده است از این لحاظ موضوع مشمول امر مختومه نیز خواهد بود.
۳ـ در خصوص اینکه نامبرده مدعی شدهاند که مصوبه شماره ۴/۹۳/۹۹۶۱/ش ـ ۱۳۹۴/۹/۳ توسط هیأت مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور ابطال شده است نیز به استحضار میرساند این مصوبه صرفًا در خصوص تفویض اختیار شورای اسلامی شهر برای پاسخ گویی به موارد اختلافی محاسبات بهای خدمات ساختمانی ( ́p ) سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده است و تعمیم ابطال این مصوبه به سایر مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و اینکه اعلام شده است ́p جایگزین ارزش معاملاتی کمیسیون ماده ۶۴ شده است نیز کذب محض بوده و هرجا که ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مصوبات شورای اسلامی شهر ملاک عمل قرارگرفته است مقصود عین مصوبه اداره دارایی بوده و هیچ گونه جایگزینی صورت نپذیرفته است. اما آنچه از اهمیت برخوردار است اینکه درحال حاضر ملاک محاسبه تخلفات ساختمانی صورت گرفته قبل از سال ۱۳۹۴ ،مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد میباشد که به موجب این مصوبه مبنای محاسبات تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایبی از ارزش معاملاتی املاک ( p ) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود و بدین ترتیب آنچه مورد نظر شاکی پرونده است عملاً محقق گردیده و دیگر دلیلی جهت اعتراض باقی نمانده است.
۴ـ شاکی در صدد القای این مطلب هستند که گویا شهرداری بدون اینکه تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده صد منعکس نماید عوارض و جریمه را از شهروندان دریافت مینماید که این موضوع نیز کذب محض بوده و شهرداری مشهد کلیه تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده صد منعکس مینماید و قبل از تعیین تکلیف توسط کمیسیون ماده صد به هیچ عنوان وجوهی را از مالکین دریافت نمیکند. پرواضح است که اگر شهروندان قبل از هرگونه تخلف ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند و متقاضی صدور پروانه ساخت یا پروانه توسعه بنا باشند در این حالت شهرداری طبق قانون و بر مبنای طرحهای تفصیلی و مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد حقوقات قانونی را اخذ و پروانه ساختمانی را صادر خواهد نمود که در این فرض چون تخلفی صورت نگرفته است بنابراین ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد نیز مفهومی نداشته و اخذ جریمه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. شایان ذکر است اگر چه طبق آرای متعدد صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره های ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و شماره ۳۳۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها میتوانند علاوه بر اخذ جرایم کمیسیون ماده صد عوارضی را نیز اخذ نمایند اما در حال حاضر شهرداری مشهد پس از صدور رأی جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض زیربنایی بابت تخلفات ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد را از مودیان دریافت نمیکند.
۵ ـ در خصوص اعتراض به مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۵۸۱۰/ش ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به استحضار میرساند چون وضعیت اقتصادی شهروندان در کلان شهر مشهد مقدس یکسان نیست و قیمت املاک واقع در سطح این کلان شهر نیز همگون و یکسان نمیباشند و اختلاف قیمتها فاحش میباشد، از این رو شورای اسلامی شهر مشهد با هدف برقراری عدالت اجتماعی تلاش نمود تا در مصوبات خود واقعیات اجتماعی موجود را نیز مد نظر قرار دهد و چون تعیین عددی ثابت برای اخذ تخلفات ساختمانی در کل سطح شهر با این هدف در تعارض شدید میباشد از این رو تلاش گردید تا تخلفات ساختمانی با واقعیتهای موجود تطبیق داشته باشد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه موصوف محدوده بلوکهای همگن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، هرگونه بافت و کالبد و رعایت تقسیمات شهری به همراه میانگین ارزش روز املاک هر بلوک را تعیین نموده است که این شاخص تحت عنوان ( V ) شناخته شده است و برخلاف ادعای شاکی این شاخص به عنوان ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین نشده است بلکه در جهت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ( K ) موضوع تبصره ۱۱ قانون موصوف از این شاخص نیز بهره برده ایم که بدین ترتیب ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ با واقعیتهای موجود مطابقت داشته و مقدمات تحقق عدالت اجتماعی فراهم گردیده است و نتیجتًا اقدام شورای شهر دقیقًا مطابق قانون بوده و هیچ گونه تخطی از مقررات صورت نپذیرفته است که بذل عنایت به این مهم را استدعا دارد.
۶ ـ در خصوص اینکه اعلام شده مصوبه شورای اسلامی شهر خلاف شرع است نیز به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب مصوبات، تمامی موازین اسلامی و شرعی را مد نظر قرار میدهد و این مصوبات پس از طی مراحل قانونی، تایید و مورد عمل شهرداری مشهد قرار میگیرد و تاکنون دقت کافی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در رعایت موازین شرعی و قانونی در مصوبات صورت گرفته و تصویب مصوبات بر اساس اختیارات قانونی که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه اعطا نموده صورت گرفته است و اساسًا شاکی نیز دلیلی جهت غیرشرعی بودن این مصوبات اعلام ننموده اند که بدین لحاظ تقاضای رسیدگی و صدور رأی به تایید مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد رادارد و در انتها تقاضا دارد نمایندگان این شورا جهت ادای توضیحات حضوری در جلسه هیأت تخصصی نیز دعوت شوند. “
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۵۸۱۰/ش ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوکهای همگن و تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به استثناء افزایش ده درصدی ذیل تبصره مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عّلت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمتی از تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت که بر اساس آنها وضع عوارض به میزان یک و نیم برابر عوارض احداث بنا در خصوص ساختمانهای ابقا شده در کمیسیونهای موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده شده است، ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۳/۹۰/۵۴۱۵ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تجویز افزایش ضریب محاسباتی به میزان ۱۰ درصد نسبت به بهای خدمات مصرح در تبصره ۱۱ در مواردی که تخلف ساختمانی بدون مجوز از شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق