رای شماره ۱۹۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و تبصره۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و تبصره۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۹۵۰ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دانیال موحدی نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵

۲ـ تبصره۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و تبصره۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” از آنجایی که تمامی آیین نامه ها و مصوبات می بایست حول محور قانون باشد و هرگونه سلب حق نیز باید به موجب قانون باشد حال تحصیل تا زمان ثبت نام نموده است گویا استدلال ایشان ممنوعیت جمع تحصیلات میباشد در حالیکه در این زمینه تنها مصوبه مجلس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو سازمان سنجش حق شرکت در آزمون را به ناحق مقید به انصراف از تحصیل یا فراغت از مانع جمع مشاغل است و در این خصوص مصوبه ای در قوانین موضوعه موجود نیست. گویی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در این زمینه وظیفه قوه مقننه را عهده دار شده است در حالیکه اصل در حقوق عمومی عدم صلاحیت است.”

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱ :بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مقرر گردید شرکت مجدد فارغ التحصیلان و یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۳۹۶ مطابق موارد مندرج در دفترچه راهنمای آزمون های فوق باشد و از سال ۱۳۹۷ به بعد، پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد و یا دکتری با رعایت موارد زیر مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری باشند:

الف ـ تمامی پذیرفته شدگان سنوات قبل (به جز پذیرفته شدگان روزانه آزمون سال قبل) در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون مربوط، انصراف از تحصیل دهند.

ب ـ پذیرفته شدگان روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند.

ج ـ پذیرفته شدگان دوره بورس اعزام به خارج در صورتی که روند پذیرش آنها تا زمان ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تکمیل نشده و در داخل نیز در دوره های روزانه پذیرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال بعد دکتری را دارند.

۲ :تبصره۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ،دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته (به استثنای پذیرفته شدگان دوره های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ که حق شرکت در آزمون سال ۱۳۹۹ را ندارند)، در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما میبایست تا پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ ،از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند. بدیهی است در صورتی که دانشجویان شاغل به تحصیل (ورودیهای سال ۹۷ و قبل از آن) بدون انصراف از تحصیل در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ شرکت نموده و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گیرند، قبولی آنها باطل شده و هیچ اقدام دیگری میسر نخواهد بود. لازم به توضیح است که مهلت انصراف برای دانشجویان شاغل به تحصیل، تا پایان تاریخ ثبت نام میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۰۳ـ ۱۳۹۹/۱/۲۳ توضیح داده است که:

” بدوًا طبق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است این شورا با هدف پیشگیری از اتلاف منابع کشور در چهارمین جلسه خود مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مصوب نمود پذیرفته شدگان سنوات قبل در صورت تمایل برای شرکت مجدد در دوره های تحصیلات تکمیلی میبایست تا پایان زمان ثبت نام در آزمون، انصراف از تحصیل بدهند ضمنًا پذیرفته شدگان دوره روزانه سال قبل اجازه شرکت در آزمون را نداشته و یک سال محروم از آزمون هستند. این مصوبه عینًا در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و دکترای سالهای گذشته درج و در دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد سال ۹۹ نیز درج شده است شاکی تقاضای ابطال این مصوبه را کرده اند. حال در مقام دفاع از مصوبات مورد اعتراض به استحضارمیرساند:

۱ـ طبق شرایط و ضوابط تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تحصیل همزمان در دو کد رشته محل دانشگاهی ممنوع است. هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک کد رشته محل تحصیل کند از طرف دیگر طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند حق شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت و پذیرفته شدگان دوره غیرروزانه سنوات قبل در صورت ثبت نام در آزمون میبایست تا پایان زمان ثبت نام از دانشگاه محل تحصیل انصراف دهند.

۲ـ همانگونه که ملاحظه میفرمایید مصوبه شورای سنجش و پذیرش حول دو محور است اولی راجع به انصراف دانشجویان غیرروزانه از دانشگاه محل تحصیل تا آخرین روز ثبت نام و دومی ممنوعیت شرکت پذیرفته شدگان دوره روزانه سال قبل در آزمون تحصیلات تکمیلی سال بعد میباشد شاکی مشخص نکرده اند کدام قسمت مصوبه خلاف مقررات و قوانین موضوعه است.

۳ـ علیهذا چنانچه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی دوره دکتری و کارشناسان ارشد به ظرفیت دوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توجه شود ملاحظه خواهید کرد ظرفیت اکثریت کد رشته های دانشگاهی «علی الخصوص دوره دکتری» کمتر از سه نفر است حال تصور فرمایید درصدی از این پذیرفته شدگان به امید قبولی در کد رشته محل های بهتر در آزمون های بعد، اقدام به ثبت نام در دانشگاه نکنند و یا اینکه بعد از یک یا دو ترم تحصیل بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی دانشگاه را رها کرده و مجددًا در آزمون سال بعد شرکت کنند قطعًا این امر موجب ایجاد بی نظمی و اخلال در برنامه ریزی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد شد و منابع آموزش عالی تلف خواهد شد.

۴ـ محدودیت رشته های دانشگاهی در دوره روزانه موجب گردیده قریب به اتفاق پذیرفته شدگان دوره های تحصیلات تکمیلی و دکتری در دانشگاه محل قبولی ثبت نام کنند اگر محدودیت و ممنوعیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر داشته شود تعدادی از قبول شدگان دوره های روزانه ثبت نام نخواهند کرد و یا بعد از یک یا دو ترم ترک تحصیل خواهند کرد. قطعًا این امر موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان خواهد شد داوطلبی که تمایل به تحصیل در یک رشته محل دانشگاه را ندارد نباید از ابتدا آن کد رشته را انتخاب کند این امر موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان میشود انتظار میرود داوطلبی که متقاضی تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی و دکتری است با رعایت مصوبات شورا کد رشته محلی را انتخاب کند که در صورت قبولی صد در صد ثبتنام خواهد شد. (این موضوع در سالهای گذشته تقریبًا توسط همه پذیرفته شدگان به جز افراد اندک رعایت شده است.)

۵ ـ با عنایت به مراتب مذکور ملاحظه میفرمایید مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در راستای حفظ منابع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بهره مندی افراد بیشتری از تسهیلات رایگان دانشگاه ها بوده است اگر مصوبه شورا حذف شود برخی از قبول شدگان دوره روزانه با نیت قبولی در آزمون های آتی ثبت نام نخواهند کرد و یا در صورت ثبت نام بدون هیچ مانعی انصراف خواهند داد و این امر موجب خواهد شد تعداد قلیلی از تسهیلات رایگان بهره مند شوند الزم به ذکر است ممنوعیت های شورا صرفًا برای کد رشته محلهای روزانه رایگان بوده و سایر دورهها (نوبت دوم ـ پیام نور ـ پردیس بین الملل ـ دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز) هیچ محدودیتی برای شرکت مجدد در آزمون ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده است که از هیچ کدام از بندهای مقرر در این ماده اعمال محدودیت موضوع مصوبات مورد اعتراض قابل استنتاج نیست. بر این اساس مصوبات مورد اعتراض به علت آن که تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی