رای شماره ۱۹۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداري سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربريهاي غيرمرتبط با توافق شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۰ مورخ ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ با موضوع: «بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربریهای غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۹۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۵۸۶۹۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر سمنان به موجب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به شهرداری سمنان اجازه داده است از مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط را دارند، با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله را صادر و مالک میبایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام کند. در حالی که:

اولاً ـ به موجب تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی کـه برخـلاف مندرجـات پروانـه ساختمانی، در منطقه غیرتجـاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند».

ثانیًا ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ـ ۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها و طی دادنامه شماره ۳۸۲ـ ۴/۲۷ /۱۳۹۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رشت با عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط را ابطال نموده است.

بنا به مراتب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. “

من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۱۰ ـ عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط:

…………

ب ـ استفاده از کاربریهای غیرمرتبط با توافق شهرداری:

مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط به صورت موقت را دارند به شهرداری اجازه داده میشود با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله صادر نماید و مالک میبایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام نماید.

۱ـ فعالیتهای خانگی هزینه تبدیل طبقه مساحت ۷۵%

۲ـ استفاده تجاری و اداری از همکف S×۶P

۳ـ استفاده تجاری و اداری از زیرزمین و طبقات S×۴P

۴ـ استفاده خدماتی و صنعتی S×۲P

۵ ـ استفاده فرهنگی و ورزشی S×۱P

۶ ـ سایر استفاده ها از ساختمان S×۲P

۷ـ مهد کودک و پیش دبستانی وابسته به آموزش و پرورش S×۰P/۰۰۱

منظور از فعالیتهای خانگی فعالیتهای غیر مسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی در ساختمان مسکونی میباشد

S =مساحت زیر بنای مفید

…………”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکّلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه های سـاختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربریهای غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین