رای شماره ۱۸۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ۱۳۹۴/۵/۱۳ شوراي اسلامي شهر جوانرود درخصوص اخذ مبلغ ۳ ريال به ازاء هر ليتر مصرف در کاربري خانگي و مبلغ ۳ ريال به ازاء هر ليتر مصرف در کاربري غيرخانگي جهت اجراي قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبکه هاي آب شهري، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹ مورخ ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ با موضوع: «بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود درخصوص اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۸۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۲۱۴۵۸۹ـ ۱۴۰۰/۸/۴ اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر جوانرود در بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ با لایحه ارسالی از سوی شهرداری در خصوص پیشنهاد مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ آبفای جوانرود مبنی بر اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (تبصره ۳ ماده واحده) مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ موافقت نموده است. متعاقب این مصوبه آبفای جوانرود مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ بر روی قبوض مشترکین شهر اضافه و از آن تاریخ تاکنون دریافت داشته است. این در حالی است که:

اولاً ـ ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵) اشعار میدارد: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند». از این رو وظیفه تعیین چنین تعرفه ای به عهده دولت بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد.

ثانیًا ـ تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری (مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴) ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب میباشد و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه میباشد.

ثالثًا ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد، ارومیه و مهاباد را در این خصوص ابطال نموده است. بنا به مراتب بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیأت عمومی مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” صورتجلسه و تصمیمات شورا

نهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ رأس ساعت ۱۱ صبح در دفتر شورا منعقد گردید ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید جلسه آغاز و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل به عمل آمد:

………………

بند ۱۸ـ با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵/۹۴/۳۷۸۱/ص ـ ۱۳۹۴/۳/۱۶ امور آب و فاضالب شهرستان جوانرود به شورا، اعضای شورا مـوافقت خـود را جهت اخـذ مبلغ ۳ ریال به ازاء ‍هـر لیتر مصرف در کاربـری خانگی و مبلغ ۳ ریال بـه ازاء هر لیتر مصرف در کاربـری غیرخانگی جهت اجـرای قانون ایجـاد تسهیالت برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (تبصره ۳ ماده واحده) اعلام مینماید. ـ رئیس شورا “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر جوانرود تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص اخذ وجوهی از مردم با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین