رای شماره ۱۸۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعيين نرخ مصالح ساختماني و مشخصًا شن و ماسه، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷ مورخ ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ با موضوع: «مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۸۷ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عیدی زلقی با وکالت بهرام زلقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

گردش کار: آقای بهرام زلقی به وکالت از آقای عیدی زلقی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” سازمان صنعت و معدن استان خوزستان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین نرخ مصالح تولیدی ماسه شوی های استان خوزستان نموده است. در حالی که در ماده ۴ و تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن و بند (ج) دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، شن و ماسه از جمله مواد معدنی غیرانحصاری شناخته شده اند و ملاک تعیین قیمت آنها عرضه و تقاضای بازار بوده و نرخ آنها به وسیله اتحادیه ماسه شویی های هر شهرستان و استان تعیین میشوند. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره/ نمایندگی صنعت، معدن تجارت شهرستانها

موضوع: نرخ شن و ماسه

احترامًا با عنایت به بررسی های صورت گرفته حداکثر قیمت شن و ماسه سطح استان به شرح جدول ذیل جهت بهره برداری و اعمال نظارت بررعایت نرخ اعلام شده ارسال میگردد. لذا با هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ نامه مذکور برابر قوانین برخورد لازم اعمال گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در وارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط رأسًا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مو ّظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.»

برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیًا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند.

بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین