رای شماره ۱۷۸۴۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت “۶ ماهه با موضوع تخليه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره هاي ۱ و ۲ و ۳ ذيل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع آوري و تخليه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۳ با موضوع: «عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۲کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تاریخ تصویب ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار

طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ،۳ بند ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ،۳ بند ۵ ماده ،۴ عبارت «قبل از جمع آوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت «قبل از جمع آوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با استناد به بندهای «الف» تا «و» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ ، اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور»، «تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور»، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن» و «سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور» به شکل حصری بیان شده و خارج از موارد ذکر شده، کمیسیون فوق الذکر هیچ قدرت و اختیاری ندارد.

با عنایت در موارد ذکر شده در بالا مشخص است که اغلب اختیارات این کمیسیون مربوط به نظارت بر اپراتورهای سیم کارت و شرکت مخابرات ایران و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت و… و تعیین نرخ و تعرفه هزینه های مربوط به شبکه و فناوری اطلاعات آن هم در چارچوب قوانین و مقررات کشور است. اختیار مقررات گذاری کمیسیون نیز از بند (د) ماده ۵ (تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن) به وجود آمده و منحصرًا مربوط به مقررات ارتباطی بوده و اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به کمیسیون فوق الذکر داده نشده است .

همچنین محرز و مسلم است که دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و به طور کلی سلب امتیاز سیم کارت و خارج کردن آن از مالکیت ملاک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج کردن آن از مالکیت ملاک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست چرا که در موضوع مانحن فیه کمیسیون به تدوین مقررات مالکیتی و تدوین مقررات اموال ورود کرده و این ورود خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است . همچنین هر مالکی نسبت به مال مورد مالکیت خود اعم از آنکه منقول باشد یا غیرمنقول حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد (ماده ۳۰ قانون مدنی) (اصل ۴۷ قانون اساسی) و بنابراین مالک سیم کارت (که مال منقول محسوب میگردد) و مالک خط تلفن نیز میتواند هرگونه که بخواهد (به شرطی که خلاف قانون نباشد) سیم کارت و خط تلفن خود را تصرف کرده و از آن انتفاع نماید پس اختیار این را دارد که از مال خود (سیم کارت و خط تلفن خود) هیچ انتفاع و استفاده ای هم نکند و این استفاده نکردن نیز حق قانونی مالک سیم کارت و مالک خط تلفن است پس نمیتوان به صرف استفاده نکردن مالک از سیم کارت و پرداخت نکردن قبض و بدهی آن و به صرف استفاده نکردن مالک از خط تلفن و پرداخت نکردن قبض و بدهی آن، آن را از مالکیت و ید و تصرف مالکش خارج و سلب امتیاز کرده و به دیگری واگذار کرد (ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۳۱ قانون مدنی، اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی).

همچنین در برخی موارد که افراد سیم کارت یا سیم کارتهایی برای اداره کسب و کار خود و ارتباط با مشتریان خود خریداری میکنند یا اختصاص میدهند، معمولاً فقط با آن وارد حسابهای شبکه های اجتماعی خود شده و پس از ورود به حساب، سیم کارت یا سیم کارتها را از دستگاه خارج میکنند (که این مورد عرف و روال است)، و در مواقعی، پس از مدتی نیاز میشود که مجددًا وارد حساب شبکه های اجتماعی خود شوند (مثل موارد قطعی این شبکه ها)، و وقتی مجددًا سیم کارت را داخل دستگاه میگذارند تا کد ورود به حساب را دریافت و وارد شبکه اجتماعی شوند، متوجه میشوند که سیم کارتشان سلب امتیاز شده و هیچ راهی برای بازگردانی آن نیست که این مورد باعث ورود خسارات سنگینی به افراد و کسب و کارهاست (اصل ۴۰ قانون اساسی). موارد بالا تحت شرایط خاصی در خصوص خط تلفن نیز حاکم است. لازم به ذکر است که مقررات مورد شکایت مغایر قواعد شرعی از جمله قاعده تسلیط و لاضرر نیز میباشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ پیشنهاد «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)» بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه

با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)

مقدمه

دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.

…….

۳ـ فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار

هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

…….

۳ـ۲ـ درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند ۳ـ ۱، دارنده پروانه ضمن اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی ۶ ماهه با موضوع «تخلیه خط تلفن» میتواند نسبت به قطع خط تلفن وی به طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.

۳ـ۳ـ در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند ۳ـ۲، دارنده پروانه مجاز به جمع آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز میباشد.

تبصره۱: در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه مو ّظف است به مدت حداقل ۲ سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند ۳ـ۲، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.

تبصره۲: دارنده پروانه مو ّظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل ۱۰ سال به صورت تجاری کارکرد داشته است را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند ۳ـ۲ حفظ کند.

تبصره۳: در صورتی که بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند ۳ـ ،۲ به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد ، دارنده پروانه مو ّظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه میتواند نسبت به جمع آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.

۳ـ۴ـ در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه مو ّظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند ۳ـ ۳، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.

۴ـ مقررات عمومی

…….

۴ـ ۵ ـ در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.

۴ـ۶ ـ در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه میتواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفًا نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه های مصوب کمیسیون اقدام کند.

۴ـ۷ـ در صورت جمع آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک مو ّظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال براساس تعرفه های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند ۳ـ،۳ تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۷۴۸۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ توضیح داده است که:

“کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)» را به تصویب رساند، متعاقبًا در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه کنندگان خدمات ثابت و همراه و مشترکین مصوبه فوق الاشاره را اصلاح و مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ را جایگزین آن نمود. از این رو موردی برای شکایت بر مبنای مصوبه مذکور وجود ندارد و صدور رأی شایسته از آن مقام مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز میگردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱، ۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری