رای شماره ۱۷۸۲۵۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بند ۱۴ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر دامغان که درخصوص محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۲۵۷ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۳ با موضوع: «بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بند ۱۴ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دامغان که درخصوص محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و… به تصویب شورای اسلامی شهر دامغان رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۲۵۷

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ ذیل ماده ۹ سالهای ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ و بند ۱۴ ذیل ماده ۹ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر دامغان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ اعلام کرده است:

“مصوبات شورای اسلامی شهر دامغان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود؛

شهرداری دامغان در مقام اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به اضافه بنای مالکان از میزان مندرج در پروانه، با استناد به تعرفه های مصوب شورای شهر به جای محاسبه و دریافت عوارض زیربنای مازاد بر پروانه، عوارض را بر مبنای کل زیربنا محاسبه و اخذ نموده است. در بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مربوط به سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مشاهده گردید ذیل ماده ۹ تعرفه های سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ همچنین بند ۱۴ تعرفه سال ۱۴۰۰ عینًا درج و ملاک عمل شهرداری بوده است. این در حالی است که متخلف در ازای زیربنای اضافه تر از پروانه ضامن میباشد و تعمیم آن به کل زیر بنا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال تعرفه های یاد شده از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد

“الف: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها) سال ۱۴۰۰

ماده:۹ ……

….

۱۴ـ در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.

ب: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها) سال ۱۳۹۹

ماده۹ـ …..

……..

۱۶ـ در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.

ج: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها) سال ۱۳۹۸

ماده :۹ ….

……

۱۶ـ در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتیکه رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره ۳۵۱ـ ۱۴۰۱/۹/۱۵ توضیح داده است:

“در خصوص نحوه محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی، مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به استحضار میرساند نحوه محاسبه به استناد تبصره ۵ از ردیف ۳/۱ الف مندرج در دستورالعمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی به شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ که از سوی وزیر کشور وقت به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده تعیین شده است. شایان ذکر میباشد با عنایت به شبهات پیش آمده، موضوع اعتبار و یا عدم اعتبار تبصره مذکور طی نامه شماره ۹۴/۰۱۳۶۷/۷/۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ از مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان سمنان استعلام گردید و متعاقبًا دفتر امور شهری استان سمنان استعلام مزبور را با شرح کامل به ریاست ستاد مرکزی پاسخگویی به استعلامات حقوقی وزارت کشور ارسال نموده و در نهایت مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور طی نامه شماره ۱۶۶۱۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ اعلام نمودند که: «کماکان تبصره ۵ بند ۳/۱ الف دستورالعمل شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور پیرامون موضوع مطرح شده فوق مورد تأیید میباشد.»

لذا با عنایت به تأکید مراجع ذیصلاح در خصوص رعایت عوامل بازدارنده در خصوص تخلفات ساختمانی و کاهش انگیزه در این امر و همچنین استعلام انجام شده به شرح فوق، نحوه محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی تک واحدی و یا مجتمعهای مسکونی بر اساس تبصره فوق الذکر در تعرفه های سالهای مذکور درج و به تصویب رسیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً اخذ عوارض پذیره بیش از یک برابر از جمله عوارض مضاعف بوده و فاقد مجوز قانونی است. ثانیًا براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ وضع عوارض بیش از یک برابر و مانند آن جهت ساختمانهای ابقاء شده در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ که موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر بوده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بند ۱۴ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دامغان که درخصوص محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و… به تصویب شورای اسلامی شهر دامغان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری