رای شماره ۱۷۲۱۷۳۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۳۲ با عنوان «خدمات خسارت ترميم حفاري در حريم شهر» و رديف ۳۳ با عنوان «عوارض حفاري در حريم شهر» از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري شهر زاينده رود از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با موضوع: «ردیف ۳۲ با عنوان «خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر» و ردیف ۳۳ با عنوان «عوارض حفاری در حریم شهر» از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زاینده رود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۱۷۳۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت گاز استان اصفهان

طرف شکایت: شهرداری زاینده رود، شورای اسلامی شهر زاینده رود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ موضوع مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زاینده رود

گردش کار: شرکت گاز استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ موضوع مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زاینده رود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شهرداری زاینده رود بدون رعایت مقررات و مفاد آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیشنهاد اخذ عوارض تحت عنوان خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر و عوارض حفاری در حریم شهر را در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ پیش بینی نموده و بر اساس مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زاینده رود عوارض مذکور به تصویب رسیده است. با توجه به ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها در خصوص ترمیم و یا جبران خسارت وارده ناشی از حفاری تعیین تکلیف نموده و شرکتهای خدمات رسان نیز پس از حفاری اقدام به ترمیم و اعاده به وضع اولیه مینمایند، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهرها، خلاف قوانین و مقررات میباشد. موضوع عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض حفاری طی آراء متعدد صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶، ۳۰۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۱  ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰ نیز تصریح گردیده، بنابراین با عنایت به اینکه اخذ عوارض بابت حفاری در حریم شهر فاقد وجاهت قانونی و مانع از ارائه خدمات میگردد و تصریح ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیأت عمومی توسط مراجع مربوطه در مصوبات خود، تقاضای ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زایندهرود از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱

شهرداری زاینده رود/ شورای اسلامی شهر زاینده رود”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): «کّلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (۱۰% ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و ثانیًا بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف ۳۲ با عنوان «خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر» و ردیف ۳۳ با عنوان «عوارض حفاری در حریم شهر» از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زاینده رود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری