رای شماره ۱۷۱۹۸۵۴ هيات اختصاصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری

با موضوع بند ۱۰ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ و بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شوراي اسلامي شهر بجنورد از تاريخ تصويب ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۱۲۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۹۸۵۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۵

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ و بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بجنور به خواسته ابطال بند ۱۰ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ و بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

۵ ـ نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۶۷۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شهرداری درخصوص پیشنهاد تعدیل ۲۵ درصدی ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها برای ادامه سال جاری (تطبیق جدول پیوست در جلسه مطرح پس از بررسی و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت نمود.

۱۰ـ نامه شماره ۱۳۹۹/۱۰/۶۳۳۲۸ مورخ ۹۹/۶/۱۰ شهرداری درخصوص پیشنهاد افزایش مبالغ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها به جهت عدم بازدارندگی از تخلفات ساختمانی و از طرفی با توجه به افزایش نرخ فروش عرصه و عیان ساختمانهای احداثی و همچنین پایین بودن تعرفه مبلغ ارزش معاملاتی ساختمان و عدم تعادل منطقی فی مابین، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند ۲ صورتجلسه تلفیقی شماره ۷۵ کمیسیونهای تخصصی شورا، با درخواست شهرداری با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه اعلام موافقت نمود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای اسلامی شهر بجنورد با پیشنهاد شهرداری بجنورد مبنی بر:

الف: افزایش ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به ادامه سال ۱۳۹۹

ب: تعدیل ۲۵ درصد ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای ادامه سال ۱۴۰۰ موافقت و اجرای مصوبات مذکور را به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز ضمن اعلان عمومی نسبت به اجرای آنها اقدام نموده است.

بنابراین:

اولاً: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان، سالی یکبار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر بجنورد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره قانونی فوق الذکر را یک مرتبه برای اجرا در هر سال تصویب و اعلان عمومی کرده است بنابراین تجدیدنظر در آئین نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته است. (مغایر با تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

ثانیًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، از جمله دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. بر همین اساس مصوبات شورای اسلامی بجنورد به شرح یادشده، مغایر با تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات واضع و تقاضای ابطال آنها از تاریخ مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

متعاقب تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن و از سوی دیگر پایین بودن ارزش معاملاتی تعیین شده موجب گردید که جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ که ضریب آن توسط کمیسیون تعیین و محاسبه آن براساس آئین نامه مذکور صورت میپذیرد جبنه بازدارندگی خود را از دست بدهد و به همین جهت شهروندان ترغیب به ساخت و ساز غیر مجاز و خلاف ضوابط گردد در همین راستا و براساس پیشنهاد شهرداری (مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰) در جلسه رسمی شورا، طرح موضوع گردد. و اعضای شورا نسبت به پشنهاد موافقت خود را اعلام و نسبت به تصویب آن اقدام نمودند. باتوجه به ذکر کلمه (تجدیدنظر) در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانونگذار به شورا اختیار یک بار تجدیدنظر در آئین نامه ارزش معاملاتی را داده است. تا به دلیل نواسانات و کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت عرصه و اعیان، جهت تغییر و تجدیدنظر در ارزش معاملاتی مورد استدعاست. هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون شهرداریها باشد و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ ،تصویب آئین نامه ارزش مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۱۰ جلسه شماره ۱۶۷ مورخ ۹۹/۶/۲۳ و بند ۵ جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست ـ رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری