رای شماره ۱۶۴۲۷۷۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري آبادان در سال ۱۴۰۰ که در صفحه ۲۰ اين تعرفه و با عنوان بهاي هزينه تشکيل پرونده کميسيون ماده ۱۰۰ درج شده و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال ۱۴۰۰ که در صفحه ۲۰ این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۷۷۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسالمی شهر آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال ۱۴۰۰
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۹۹۳۴ ـ ۳۰/۸/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح میشود. به عبارتی دیگر تشکیل پرونده و طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری میباشد. از طرف دیگر، مطابق با تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. لذا اخذ عوارض موصوف که در شمار تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری است از مؤدیان جایگاه قانونی نداشته و موضوعیت ندارد.

بنا به مراتب، ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال ۱۴۰۰ با عنوان «بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ »مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال ۱۴۰۰

………

۱۹ـ بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰

از آنجایی که برابر ماده ۱۰۰ قوانین شهرداریها، شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی، ساختمانهای فاقد پروانه یا مخالف با مفاد پروانه جلوگیری به عمل آورده و مطابق تبصره یک، این موارد را طبق درخواست و تشکیل پرونده به کمیسیون ماده مذکور متشکل از اعضای قانونی ارجاع نماید. لذا به منظور احقاق حقوق شهرداری، حق الطبع و بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود:

شهردار آبادان ـ رئیس شورای اسلامی شهر آبادان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره ۱۲۹/۲ مورخ ۶/۲/۱۴۰۲ بدون ارسال هیچ گونه دفاعیه ماهوی صرفًا نسبت به ارسال مستندات مربوطه اعم از مصوبه شورای اسلامی شهر، تأیید کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند به شماره ۳۸۵۴/۴۰۰/۲/۱۴۰۰ ـ ۱۶/۴/۱۴۰۰ و مکاتبات صورت گرفته اقدام کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ این هیأت تعیین عوارض و بهای خدمات برای مواردی از قبیل پاسخگویی به استعلامات و تشکیل پرونده توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال ۱۴۰۰ که در صفحه ۲۰ این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری