رای شماره ۱۵۷۶۶۰۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

 با موضوع: تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر آران و بيدگل تحت عنوان بهاي خدمات چاپ آگهي شرکت در مزايده و مناقصه از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۰۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۲ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۹۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ اعلام کرده است که:

“احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود؛

به موجب تعرفه شماره ۲۰۱۲ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به شهرداری اجازه داده شده است مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به ازای هر مرحله از برنده دریافت شود. این در حالی است که:

۱ـ طبق بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی از وظایف وزارت مذکور بوده که در اجرای آن، وزارت متبوع دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی را ابلاغ نموده است. به موجب ماده ۲ دستورالعمل مذکور، شهرداری ها مکلف شده اند انتشار آگهی خود (اعم از آگهی مزایده و مناقصه) را صرفًا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند و مستفاد از ماده ۲۴ دستورالعمل مذکور، هزینه آگهی نیز بر اساس نرخ نامه آگهی های دولتی توسط وزارت تعیین میشود.

۲ـ هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی)، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه میشود. چاپ آگهی مزایده و مناقصه، خدمات مستقیم ارائه شده توسط شهرداری نیست بلکه الزام قانونی شهرداری به موجب مواد ۵ و ۱۴ آیین نامه مالی شهرداریها برای انجام معاملات شهرداری است. لذا امکان اخذ مبلغ برای چاپ آگهی مزایده و مناقصه در قالب بهای خدمات از برنده وجود ندارد.

بنا به مراتب و با توجه به اینکه در اجرای بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هزینه آگهی دولتی توسط وزارت مذکور تعیین میشود و چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه از الزامات قانونی شهرداری برای انجام معاملات بوده و از خدمات مستقیم شهرداری نمیباشد. لذا تعرفه شماره ۲۰۱۲ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه:۲۰۱۲ ، شهرداری آران و بیدگل

موضوع تعرفه: بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۰:

بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه:

هزینه چاپ آگهی مزایده و مناقصه: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

* به ازای هر مرحله

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره۱ـ دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

تبصره۲ـ پرداخت این تعرفه به عهده برنده شرکت در مزایده یا مناقصه میباشد که به ازای هر مرحله باید دریافت گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب لایحه شماره ۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ توضیح داده است که:

“مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها، در مواقعی که مزایده به صورت حضوری برگزار میشود دریافت بهای موضوع مزایده به صورت نقد خواهد بود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار در نظر گرفته شده است. در ما نحن فیه مشاهده میگردد قانونگذار در مقام تعیین تکلیف در مزایده حضوری تأکید کرده چون پرداخت بهای مزایده نقدًا و فی المجلس صورت میپذیرد، پرداخت سایر موارد که بعدًا مشخص میگردد به عهده خریدار یا برنده مزایده میباشد. بنابراین با وحدت ملاک از این موضوع و اینکه قانونگذار پذیرفته در مواقعی که فروش به صورت فوری و فوق العاده انجام میشود پرداخت مواردی نظیر مالیات و عوارض وجود دارد پس به طریق اولی در طرق عادی نیز پرداخت مالیات و عوارض مشمول خواهد گردید.لذا استدلال سازمان بازرسی در قسمتی که مخالف نص قانون میباشد قابلیت پذیرش ندارد.

بخش دیگری از گزارش سازمان بازرسی مبنی بر اینکه چون شهرداری به تکلیف و وظیفه قانونی خود عمل میکند پس نباید وجهی بابت آن از اشخاص دریافت نماید، نیز صحیح نمیباشد.

چرا که شهرداریها منابع درآمدی ثابتی از خزانه دولت ندارند بنابراین قانونگذار پذیرفته در ازای خدماتی که از سوی شهرداریها صورت می پذیرد، بهای آن را از اشخاص دریافت نمایند. (مثلاً جمع آوری پسماند جزء وظایف شهرداری است ولی شهرداری، بهای خدمات مربوط به این وظیفه را دریافت مینماید و ده ها وظیفه دیگر که بهای آنها، اخذ میگردد.) لذا استدلال سازمان بازرسی که مغایر با این موضوع بوده نمیتواند مسموع باشد. در خصوص قسمت دیگری از گزارش سازمان بازرسی که ناظر به تفسیر قانون در مورد خدمات میباشد به استحضار میرساند؛ قانون گذار از کلمه خدمات به طور عام و کلی نامبرده و اگر نیازی به تخصیص آن وجود میداشت در زمان نگارش و تصویب قانون، محدود میگردید. لیکن زمانی که قانون گذار از کلمه خدمات به طور کلی استفاده نموده پس شامل هر نوع خدمات اعم از مستقیم یا غیر مستقیم شده و تفسیر صورت گرفته در گزارش، تفسیر صحیحی نبوده و نمیتواند مسموع باشد. بخشی از گزارش سازمان بازرسی متضمن یادآوری وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتشار آگهی ها و قوانین ناظر به آنها میباشد. در این رابطه به استحضار میرساند؛ شهرداری آران و بیدگل از این قوانین تبعیت کرده و انتشار آگهی های خود را از طریق ادارات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میدهد و بهای آن را هم مطابق اعلام ادارات مذکور پرداخت مینماید. لیکن در گزارش این طور وانمود شده که به نظر میرسد شهرداری و شورای اسلامی شهر در وظایف وزارتخانه دیگری دخالت کرده اند در حالی که موضوع به این نحو نبوده و شهرداری نسبت به رعایت قانون و پرداخت وجوه تعیین شده توسط ادارات زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام مینماید و طبق تعرفه مصوب، بخشی از بهای خدماتی را که انجام داده از برنده مزایده و مناقصه دریافت مینماید.

این نکته نیز قابل توجه است که معمولاً در مناقصات یا مزایده ها مرحله اول به علت به حد نصاب نرسیدن و موانع دیگر تجدید شده و در مرحله دوم یا مراحل بعدی برنده تعیین میگردد لیکن شهرداری طبق این تعرفه صرفًا بهای خدمات آگهی مزایده و مناقصه مربوط به همان مرحله را دریافت میکند که به تبع از مبالغی که در مراحل قبل توسط شهرداری پرداخت شده بسیار کمتر میباشد.

علی ایحال بنا به مراتب فوق و اینکه شورای اسلامی شهر طبق شرح وظایف مقرر در قانون و در چارچوب آنها نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مستقر در فرمانداری آران و بیدگل نسبت به تطبیق مصوبه مذکور با شرع و قانون اقدام نموده و طی نامه شماره ۲۰۲۱/۱/۴۲۶۵ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ نسبت به آن اعتراضی ننموده فلذا نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، ممنوع است. ثانیًا هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لکن اخذ بهای خدمات منوط به ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری است که در مانحن فیه در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمیگردد. ثالثًا مستندًا به مواد ۵ و ۱۴ آیین نامه مالی شهرداریها درخصوص انجام معاملات، شهرداریها مکّلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه هستند و باتوجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۲۰۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین