وکیل آنلاین

رای شماره ۱۵۷۳۱۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۷۳۱۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۰۲۵۵ /۵۰۰ /۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي با موضوع ممنوعيت صادرات مالس استحصالي از چغندر قند از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۱۱ مورخ ۲۱ /۶ /۱۴۰۲ با موضوع: «نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۱۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع ممنوعیت صادرات مالس استحصالی از چغندر قند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۱۱

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۱۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۱۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند، مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. مستثنی شدن «آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست» در ردیف ۲ مستثنیات همین بند، نشان میدهد که عبارت «هرگونه کالا»، شامل کالاهای کشاورزی نیز میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس، با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ ،نامه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی را مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی تشخیص داده و با توجه به تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات، از تاریخ تصویب ابطال نموده است. با عنایت به اینکه مبنای اعلام ممنوعیت صادرات مالس استحصالی از چغندر قند در نامه مورد شکایت نیز، نه مرتبط با «اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند»، بلکه چنانچه در خود نامه ذکر شده، «با توجه به برنامه ریزی جهت افزایش تولیدات دامی و نظر به تأمین کسری علوفه و سایر اقلام مورد نیاز در ترکیب خوراک دام به خصوص در شرایط خشکسالی» است، به دلیل مغایرت وضع این ممنوعیت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار بودن آن، درخواست ابطال نامه مورد شکایت را داشته، جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رأی دیوان از حق قانونیشان محروم میشوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۱۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع : ممنوعیت صادرات مالس استحصالی از چغندر قند

سلام علیکم

احترامًا بازگشت به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات آن وزارت به شماره ۶۰/۷۰۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ درخصوص صادرات مالس استحصالی از چغندر قند مورد پیگیری نماینده محترم شهرستان سردشت و پیرانشهر، به استحضار میرساند با عنایت به اعلام نظر دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی به شماره ۱۴۰۰/۹۴۰/۷۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با توجه به برنامه ریزی جهت افزایش تولیدات دامی و نظر به تأمین کسری علوفه و سایر اقلام مورد نیاز در ترکیب خوراک دام به خصوص در شرایط خشکسالی، صادرات اقلام خوراک دام و طیور از جمله مالس استحصالی از چغندر قند مجاز نمیباشد. ـ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و با توجه به اینکه براساس نامه مورد شکایت اعلام شده است که به دلیل برنامه ریزی جهت افزایش تولیدات دامی و به خاطر تأمین کسری علوفه و سایر اقلام مورد نیاز در ترکیب خوراک دام در شرایط خشکسالی صادرات اقلام خوراک دام و طیور از جمله مالس استحصالی از چغندر قند مجاز نیست، بنابراین نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۱۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جهت ایجاد ممنوعیت در صادرات برخی اقلام کشاورزی با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و رأی شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز