رای شماره ۱۵۷۲۶۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق ماده ۴۶ آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط ساير مقامات به غير از شخص وزير امور اقتصادي و دارايي را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤديان صادر کرده، در حدي که متضمن اعمال محدوديت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «اطلاق ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند، وفق تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده ۲۳۱ را مقرر نمـوده و دوبار از عبارت مشخص «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه «وزارت امور اقتصادی و دارایی» استفاده نموده است. یعنی قانونًا تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی، قادر به انجام چنین استعلامی از بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص میتوان از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.» بر این اساس، اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری میباشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مؤدیان از بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی

…..

«ماده۴۶ـ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری میباشد.» ـ وزیر امور اقتصاد و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۶۶۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نامه شماره ۲۰۰/۲۶۶۰۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

“۱ـ بر اساس مفاد ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.

۲ـ مطابق ماده ۲۳۱ قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبًا از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

۳ـ بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

۴ـ مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ،حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری میباشد.

بنابراین همان گونه که در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی میتوانند رأسًا اطلاعات و اسناد درآمدی مؤدی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده ۴۶ آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مؤدی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده ۴۶ آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمیباشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۴۶ آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزیر” تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و صرفًا درخصوص اطلاعات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر “وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی” استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفریش