رای شماره ۱۵۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور صرفًا در حدی که متضمن ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ هیأت وزیران است، نقض میشود و حکم به اعتبار حقوقی کدهای مذکور صادر میگردد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با موضوع: «با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور صرفًا در حدی که متضمن ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ هیأت وزیران است، نقض میشود و حکم به اعتبار حقوقی کدهای مذکور صادر میگردد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۳۰ شماره دادنامه: ۱۵۶۸ شماره پرونده : ۹۹۰۲۳۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران به موجب نامه شماره ۵۴۳/ص/۷۰۰۲۰/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵ به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ رایی را مبنی بر ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵ ،۹۰۲۰۲۰ ،۹۰۲۰۲۱، ۹۰۲۰۲۲ ،۹۰۹۰۲۵ ،۹۰۲۰۲۶ از کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت، که مربوط به خدمات داروسازی بودند را صادر نمود. در رأی صادره به تفاوت ماهیت خدماتی که از سوی متخصصین داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) که در بخشهای بالینی مراکز بیمارستانی مستقر بوده و پا به پای پزشکان معالج در امر مدیریت دارویی بیماران همراهی مینمایند توجه نشده و به طور همزمان و احتمالاً ناخواسته کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ نیز که مربوط به خدماتی هست که توسط متخصصین به بیماران بستری در بیمارستان ارائه میشود در کنار سایر کدها ابطال گردید.

۲ـ متخصصین داروسازی بالینی پس از ۱۰ تحصیلات دانشگاهی (۶ سال دکتری عمومی و ۴ سال دوره تخصصی در بیمارستانها) در واقع خبرگان دارویی هستند که در کنار پزشکان در امر بهبودی مشارکت مستقیم دارند. این متخصصین با مشاوره های تخصصی در انتخاب داروی مناسب برای بیمار، مدیریت تداخلات دارویی، تنظیم دوز داروهای بیماران دارای اختلال عملکرد ارگانهای حیاتی و با شناسایی، پیشگیری و مدیریت عوارض داروها نقش بسیار موثری در ارتقای خدمات دارویی، بهبودی سریعتر بیماران، افزایش رضایت مندی ایشان، کاهش زمان بستری و ارائه خدمات دارویی هزینه اثربخش دارند.

۳ـ به این ترتیب ابطال و نادیده گرفتن خدمات متخصصین داروسازی بالینی نه تنها یک عقب گرد و نادیده گرفتن ارزش مادی و معنوی این خدمات هست بلکه با کمال تأسف به طریق اولی در واقع محروم کردن بیماران بستری از دریافت خدماتی است که استحقاق دریافت آنها را دارند و ابطال این خدمات به ویژه میتواند سبب تهدید سلامت بیماران بستری گردد. “

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

” نظر به اینکه در مواد ۷ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ و بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،هیأت وزیران صرفًا برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات تشخیصی، درمانی واجد اختیارات است و تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صلاحیت هیأت وزیران است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره ۴۴ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ رأی به ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است، بنابراین کدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . “

۳ـ معـاونت نظارت و بـازرسی دیـوان عدالت اداری بـه مـوجب گزارش شمـاره ۹۰۰۰/۴۷۱۱۳۷/۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۲ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد میکند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به طور خلاصه به قرار زیر است:

” ۱ـ نظر به این که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مستند به بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور به تأیید هیأت وزیران میرسد که هر سال قبل از شروع سال جدید نسب به بازنگری آن و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه میگردد.

۲ـ با توجه به این که متخصصین در امر داروسازی بالینی با مشاوره های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای بیمار، تنظیم دوز داروی بیماران دارای اختلال عملکرد ارگانهای حیاتی و پیشگیری و مدیریت عوارض داروها ایفای نقش دارند و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش زمان بستری بسیار مؤثر میباشند. همچنین متخصصین داروسازی بالینی با حضور در بالین بیمار به درخواست پزشک معالج در ارتقای تجویز و مصرف صحیح داروها نظارت بر مصرف صحیح دارو و جلوگیری از مسمومیتها کمک شایانی ارائه میدهند.

۳ـ بنابراین با توجه به مراتب فوق متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار و ارائه خدمات لازم مستقیمًا با بیمار سروکار دارند لذا خدمات آنها در مورد خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج از مصادیق امور بالینی و امور تشخیص درمانی تلقی میشود و ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ و مصوبه هیأت وزیران موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. “

۴ـ رئیس دیـوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معـاون نظارت و بـازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع میکند.

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه هیأت تخصصی مربوطه و در هامش گزارش مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «شورای عالی بیمه سلامت کشور مکّلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کّلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.» ثانیًا: متخصصین در امر داروسازی بالینی با بررسی تاریخچه دارویی بیمار و ارائه ارگان های حیاتی در پیشگیری و مدیریت عوارض جانبی داروها ایفای نقش کرده و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش مشاوره های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای وی و همچنین تنظیم مقدار مصرف داروی بیماران دارای اختلال عملکرد زمان بستری مؤثر هستند و افزون بر آن متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار به درخواست پزشک معالج و با کمک ارتقای تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها، نظارت بر تغییر مقادیر مصرف دارو و جلوگیری از مسمومیتهای دارویی به بهبود نتایج و پیامدهای درمانی کمک میکنند. ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۴ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ و با استناد به اینکه خدمات دارویی مربوط به داروهای ترکیبی از مصادیق تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی است، رأی به عدم ابطال کدهای مربوط به خدمات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه متخصصین داروسازی بالینی به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمانی با ارائه خدمات لازم از جمله خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و از طریق حضور بر بالین بیماران به امور تشخیصی درمانی مبادرت میکنند و ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیأت وزیران موجب تضییع حقوق آنان شده و مغایر با ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ است، لذا ضمن اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور صرفًا در حدی که متضمن ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویبنامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیأت وزیران است، نقض میشود و حکم به اعتبار حقوقی کدهای مذکور صادر میگردد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری