رای شماره ۱۵۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره یک ماده ۵۰ ،اصلاحیه بند ۳ـ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت ایجاد محدودیت زمانی خارج از ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آیین نامه اجرایی آن از تاریخ تصویب ابطال شد 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «تبصره یک ماده ۵۰ ،اصلاحیه بند ۳ـ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت ایجاد محدودیت زمانی خارج از ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آیین نامه اجرایی آن از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۵۱ الی ۱۵۵۶

شماره پرونده : ۰۰۰۱۵۹۶ ـ ۰۰۰۰۶۱۶ ـ ۹۹۰۲۵۸۲ـ ۹۹۰۱۹۲۰ ـ ۹۹۰۱۷۰۳ـ ۹۹۰۱۶۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان مسعود حسنی، عبدالرحمن کبودانی، سیدمحسن طباطبائی، محمدمصطفی محمدی یکتا و خانمها: شقایق رحیم پور کلده و ژاله منبری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۵۰ ،اصلاحیه بند ۳ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تبصره ۱ ماده ۵۰ ،اصلاحیه بند ۳ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” به استحضار میرساند مستنبط از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی ارسال اسامی فارغ التحصیلان بهره مند از آموزش رایگان به سازمان اداری و استخدامی کشور بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که دستورالعمل مورد اعتراض این وظیفه را به فارغ التحصیلان محول نموده است. ضمن اینکه بر پایه مـاده ۱۲ آیین نامه اجـرایی یاد شده اجبار فارغ التحصیلان به ثبت نام در مؤسسات کاریابی که منجر به تحمیل هزینه به آنان میشود خلاف قانون است همچنین از مفهوم همین ماده بر میآید که هدف قانونگذار حمایت از فارغ التحصیلان است که بیش تر از دو بازه شش ماهه معطل نباشند و در صورت نیافتن فرصت شغلی تعهدشان آزاد شود. لذا دستورالعمل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جنبه حصری دادن به آن با مضمون «باید ظرف مدت شش ماه …» با مفهوم این ماده در تضاد است. مضافًا اینکه در این ماده (و بازه شش ماهه استخدام در بخش دولتی و استخدام در بخش غیردولتی) برای فارغ التحصیلان پیش بینی شده است اما در دستورالعمل طرف شکایت بازه شش ماهه اول به کل حذف و نادیده گرفته شده است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشخصات سند

عنوان سند: اصلاحیه بند ۳ـ ۲ـ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ـ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶

نوع سند: دستورالعمل شماره سند: عتف ـ د ـ ۷۲۰۲

ویراش: ۰۱ صفحه: ۱ از ۳

ماده ۵۰ :تعهد خدمت دانش آموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کل کار و امور اجتماعی استان، توسط دانشگاه با رعایت موارد زیر پذیرفته میشود:

تبصره ۱ :در راستای اجرای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ دانش آموختگان باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ دانش آموختگی در دفاتر کاریابی با ارائه اصل مدرک تحصیلی (گواهی موقت پایان تحصیلات عکس دار) ثبت نام نمایند.

ماده ۳ـ مدت تعهد خدمت آموزش رایگان

بند ۳ـ ۲ـ برای پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۶۶ ـ ۶۵ به بعد، سهمیه های مناطق ۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،عشایر و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل است.

ج ـ ۳ـ لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره ۴/۲/۷۵۵۸۹ـ ۱۳۹۹/۹/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ دانش آموختگان برای لغو تعهد خود موظف به رعایت مواعد قانونی مقرر در ماده ۱۲ و تکالیف مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل برای اطفال و جوانان ایرانی هستند لیکن این فرصت شش ماه مانعی برای نامبردگان راجع به امکان ثبت نام در اداره کاریابی برای پیدا کردن شغل پس از مهلت ذکر شده نخواهد بود.

۲ـ دانش آموختگان با دریافت گواهی موقت میتوانند از این مدرک برای هر هدفی که دارند استفاده نمایند مگر در مواقعی که متقاضی قصد ارائه این مدارک را به خارج از کشور داشته باشد که در این صورت نیاز به ارائه اصل مدرک دانشنامه و ریز نمرات رسمی خواهد داشت فلذا دستورالعمل جامع انجام تعهد خدمت آموزش رایگان، راه پرداخت هزینه را به عنوان آخرین راه قرار داده و دو روش عمده دیگر (انجام کار و عدم کاریابی) به سهولت در دسترس آنان قرار دارد.

۳ـ اعلام اسامی دانش آموختگان به سازمان اداری و استخدامی کشور پایان کار نیست بلکه ایشان باید برای استخدام طبق ضوابط مربوطه اقدام نمایند. در مورد ارسال اسامی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز شخص دانش آموخته باید اراده خود را از طریق مراجعه به مؤسسات کاریابی ابراز کند.

۴ـ با عنایت به شرایط متفاوت دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل، ِصرف ارسال اسامی امری بیهوده است بنابراین انتظار انجام امری لغو و بیهوده از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شرح عظیمی از وظایف است که هیچ منطق آن را تأیید نمیکند و همان طور که از ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل برای اطفال و جوانان ایرانی برمی آید، صرف اعلام اسامی کافی نیست و عزم دانشجو برای کاریابی نیز باید به منصه ظهور برسد که با توجه به الزامات ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این عزم و اراده باید در موعد مقرر در ماده ۱۲ از طرف شخص اعلام شود که همان ثبت نام در کاریابی است.

۵ ـ در صورت حذف فرصت شش ماهه مذکور در دستورالعمل مورد اعتراض، این موضوع مطرح خواهد شد که معیار و مالک اثبات استنکاف مندرج در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ چیست؟ در حالی که با وجود فرصتهای مذکور در مواد ۱۰ الی ۱۲ آیین نامه فوق الذکر و تبصره های ماده ۵۰ دستورالعمل جامع لغو تعهد آموزش رایگان (فرصت شش ماه برای ثبت نام در اداره کاریابی و شش ماه برای انتظار در صف کاریابی) ملاک مناسبی برای تشخیص استنکاف یا عدم استنکاف دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان از انجام تعهدات ایشان است. ابطال این مقرره باعث ایجاد خلاء قانونی و اعمال سلیقه های شخصی در این رابطه خواهد شد. در پایان ضمن درخواست از آن هیأت برای دعوت این دفتر برای ارائه توضیحات تکمیلی به صورت حضوری، با توجه به موارد مذکور در فوق به ویژه ایرادات متعدد شکلی و محتوایی دادخواست و اینکه کلیه مصوبات و اقدامات سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام یافته است. صدور رأی به رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعا میباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب رأی شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «نظر به اینکه در ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷) قانون مذکور، محدودیت زمانی برای دانش آموختگان تعیین شده است، بنابراین محدودیت شش ماهه مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۰) دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مغایر قانون است…» ثانیًا: مطابق رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ایجاد محدودیت زمانی پس از مهلت شش ماهه که موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی میگردد، خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال شده است. نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۵۰ اصلاحیه بند ۳ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و ـ ۱۳۹۹/۵/۱ متضمن ایجاد محدودیت زمانی برای دانش آموختگان به مدت شش ماه از تاریخ دانش آموختگی جهت ثبت نام در دفاتر کاریابی است، مقررات مذکور خارج از حدود اختیار تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری