رای شماره ۱۴۶۴۸۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ صورتجلسه شماره ۲ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداري اصفهان که متضمن اتخاذ تصميماتي مغاير با نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: «بند ۵ صورتجلسه شماره ۲ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان که متضمن اتخاذ تصمیماتی مغایر با نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۸۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود قاسمیان خوراسگانی با وکالت خانم لیلا جبرئیلم تیغ

طرف شکایت: شهرداری اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۲ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان

گردش کار: خانم لیلا جبرئیلم تیغ به وکالت از آقای محمود قاسمیان خوراسگانی و به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۲ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“ماده ۳ آیین نامه اجرایی معاینه فنی کشور چندین بار شرح وظایف ستاد معاینه فنی شهرداری را مبنی بر صدور مجوز فعالیت برای مراکز معاینه فنی تذکر داده است و مراکز را در ماده ۲۳ به دو دسته مشارکتی و خصوصی تقسیم نموده است که شهرداری موظف به صدور مجوز اصولی فعالیت برای مراکز موجود در مناطق شهری خود میباشد. متأسفانه سازمان حمل و نقل شهرداری (ستاد معاینه فنی شهرداری) در اقدامی غیرمنصفانه و قانون گریز در سال ۱۳۹۵ خلاف آیین نامه اجرایی مصوب نموده به جای صدور مجوز فعالیت برای کلیه مراکز اعم از مشارکتی و خصوصی با انعقاد توافقنامه اجباری و یک طرفه به صورت فروش خدمت اجازه فعالیت مراکز معاینه فنی داده که این عمل کاملاً غیرمنصفانه بوده و خلاف مقررات ماده ۳۵ قانون مدنی است چون در این قرارداد سرمایه گذاران و صاحب امتیازان مراکز همگی پیمانکار و سازمان حمل و نقل شهرداری کارفرما محسوب میگردند و کلیه اختیارات و امتیازات و منافع صاحبان امتیاز با امضای توافقنامه اجباری از آنها سلب شده و سازمان حمل و نقل با روشهای مالی غیرمعقول و غیرقانونی وجوه زیادی از مراکز به عنوان فروش خدمت اخذ مینماید که این شرایط در هیچ نقطه ای از کشور مرسوم نبوده و ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان خودسرانه به صورت یک طرفه از شرح وظایف نظارتی خود تخطی کرده مبالغ هنگفتی را برای خود درآمدزایی و ضرر و زیان چشمگیری به صاحبان امتیاز بخش خصوصی معاینه فنی شهر اصفهان تحمیل نموده است که اقدامات وی مغایر با اصل ۴۶، ۴۰ و ۲۲ قانون اساسی میباشد. متأسفانه با اعتراضات مختلف به اصلاح رویه و صدور مجوز قانونی تن نداده بلکه اگر مدیران مراکز معاینه فنی در هر ۳ ماه توافقنامه یک طرفه و اجباری آنها را امضا نکنند، به بهانه های مختلف تعطیل و یا در فعالیت آنها از طریق سازمان حمل و نقل شهرداری مشکلاتی به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است بررسی لازم جهت ابطال این مصوبه طبق ماده ۱۳ مبذول فرموده تا روال صدور مجوز به صورت قانونی در ستاد معاینه فنی انجام و از تضییع حقوق سرمایه گذاران معاینه فنی در شهر اصفهان جلوگیری به عمل آید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورتجلسه شورای سازمان حمل و نقل بار و کالای درون شهری

“تاریخ برگزاری: ۵/۱۰/۱۳۹۵ جلسه شماره: ۲ـ ۹۵

……..

۵ ـ مروری بر مصوبات قبلی شورای سازمان مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

در خصوص بند ۴ مصوبات موضوع تمدید قرارداد سازمان با شهرداری اصفهان و سپس تمدید قرارداد با مراکز موجود و جدید طرف قرارداد، مقرر شد کماکان صدور مجوز برای مراکز به صورت پروانه یا موافقت اصولی نباشد بلکه طبق رویه جاری به صورت خرید خدمت و بر اساس فراخوان در صورت نیاز به افزایش مراکز معاینه فنی صورت پذیرد. در صورت افزایش مراجعات و بروز تراکم در مراکز موجود تا تأمین ۸۰ درصد از ظرفیت مراکز موجود اقدام به افزایش ساعات کاری مراکز و سپس افزایش خط در مراکز موجود شود. بدیهی است در صورت عدم تکافوی ظرفیت خطوط معاینه موجود اقدام به انجام فراخوان بر اساس خرید خدمت معاینه فنی از سوی ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان و براساس آیین نامه مالی ـ معاملاتی شهرداری شود. همچنین اقدام سازمان در خصوص مشارکت در انجام معاینه فنی و تحویل تمامی تجهیزات به اشخاص ثالث در مراکز موجود و آتی مورد تأیید قرار گرفت. ضمن تأیید اقدامات صورت گرفته در تنظیم قرارداد خرید خدمت مراکز معاینه فنی موجود مقرر شد در صورت تشخیص ستاد معاینه فنی بر ادامه همکاری با مراکز موجود قرارداد فعلی ترجیحًا در مواعد ۳ یا ۴ ماهه تمدید شود. شهردار اصفهان و رئیس شورا/ معاون حمل و نقل و ترافیک و عضو شورا و رئیس هیأت مدیره/ مدیرعامل سازمان/ مدیر هماهنگی و نظارت و دبیر جلسه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۸۵۶۵/۰۱/۷۳ ـ ۲۸/۷/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

“۱ـ از آنجایی که بند پنجم صورتجلسه سازمان حمل و نقل بار متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلی نمیباشد، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.

۲ـ شاکی با طرح ادعایی که هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارد مدعی آن است که راه اندازی مراکز معاینه فنی رأسًا بایستی از سوی اشخاص خصوصی صورت پذیرد و بدین ترتیب منکر وظیفه قانونی و جایگاه شهرداری به عنوان مرجع ذیصلاح و متولی واحد مسئولیت و اختیار گردیده است در حالی که حسب بند پنجم ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، انجام معاینه فنی خودروها اجباری تشخیص گردیده و وظیفه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی بر عهده ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز قرار داده شده است.

۳ـ مجلس شورای اسلامی جهت پرهیز از ورود به جزئیات فرآیند انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی، انجام ترتیبات اجرایی آن را لزومًا منوط به تصویب هیأت وزیران نموده که مراتب مذکور ذیل «آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی به شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳» به شهرداری ها ابلاغ گردیده است. حسب تبصره ۱ ذیل ماده ۳ دستورالعمل مذکور آمده است: «شهرداریها میتوانند با موافقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به ایجاد مراکز معاینه فنی ناوگان اتوبوسرانی و سایر وسایل نقلیه سنگین درون شهری اقدام نمایند» بنابراین با توجه به وظیفه ذاتی و تصدی گرایانه شهرداری و همچنین مطابق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شهرداری و طبق مصوبه هیأت وزیران ابلاغی به شماره ۱۲۴۷۶۵/۴۱/۲۰ ـ ۴/۸/۱۳۸۹ و مصوبات مشابه بعدی در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها، شهرداری حق وصول نرخهای مصوب را دارد.

۴ـ صدور مجوز فعالیت، نظارت بر امور جاری معاینه در مراکز، تعهدات پیمانکار و نحوه ارتباط مالی شهرداری با مراکز معاینه فنی شهر اصفهان از جمله شاکی مذکور مطابق با متن قرارداد خرید خدمات امضاء شده از سوی طرفین بوده و بر این اساس مقرر گردیده تا وجوه دریافتی از رانندگان مراجعه کننده به مراکز به صورت کامل به حساب شهرداری مطابق با نرخ مصوب هیأت وزیران به شیوه ای که در پیمان مورد توافق قرار گرفته است واریز گردد و ستاد معاینه فنی شهرداری نیز بر این امر نظارت نموده تا هیچ گونه مبلغی مازاد بر ترتیبات مذکور از هیچ کدام از مراجعین اخذ نگردد.

۵ ـ حسب قرارداد فیمابین سازمان حمل و نقل بار شهرداری با مدیران مراکز معاینه فنی (پیمانکار) ایشان متعهد گردیده اند که کل هزینه معاینه فنی را از مراجعین دریافت و به حساب شهرداری واریز نماید و حق الزحمه خویش را بنا به توافق مطالبه نماید. اخذ وجوه مذکور طی نامه شماره ۲۸۶۸۳ـ ۳/۱۰/۱۳۹۱ معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور که اعالم نموده «اخذ وجوه از مراکز معاینه فنی مورد توافق قرار گرفته باشد به قرارداد منعقده قانونی، صحیح و اخذ حقوق شهرداری بلامانع میباشد» نیز قانونی بوده و مراتب به شهرداری اصفهان تجویز گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، صرفًا صدور مجوز فعالیت معاینه فنی خودروها و متعاقب آن تمدید، تعلیق، ابطال، نظارت و … برعهده ستاد معاینه فنی شهرداریها است. ثانیًا صرف اجباری بودن انجام معاینه فنی خودروها موضوع بند ۵ ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به منزله لزوم تنظیم قرارداد معاینه فنی خودرو از سوی شهرداری و ستاد معاینه فنی خودرو و با متقاضی صدور مجوز در معاینه فنی نیست. ثالثًا به موجب ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو تصریح شده است که شهرداریها در صورت عدم مشارکت در تأمین عرصه و اعیان و تجهیز مراکز با استناد به بند ۵ الحاقی به ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و سایر مقررات مربوط به معاینه فنی خودرو و نحوه تشکیل مراکز مربوط، مجاز به اخذ هیچگونه وجهی بابت حق السهم و یا هر عنوان دیگری نیستند. رابعًا فروش خدمت در قالب تنظیم قرارداد به جای صدور مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی است. بنا به مراتب فوق، بند ۵ صورتجلسه شماره ۲ـ ۹۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ شهرداری اصفهان که متضمن اّتخاذ تصمیماتی مغایر با موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری