رای شماره ۱۴۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ با موضوع: «ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۲ شماره دادنامه: ۱۴۱۸ شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم مریم کرمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ سازمان سنجش با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به انتشار اطلاعیه و برگزاری آزمون تبدیل وضع اداری کارمندان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه نموده است در حالی که سازمان تعزیرات از دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت دادگستری است و مکلف به تبعیت از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. ۲ـ به موجب تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،نحوه جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد که به موجب مواد ۳ و ۴ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران، جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (۴) صورت میپذیرد. درحالی که رعایت این مقررات در آزمون مورد اعتراض صورت نگرفته ۳ـ در قوانین و مقررات، تبدیل وضعیت از رسمی و پیمانی به رئیس شعبه سازمان تعزیرات پیش بینی نشده است. با عنایت به این که آزمون تصدی سمت رئیس شعبه میبایستی از طریق آزمون عمومی برای کلیه اشخاص واجد صالحیت برگزار شود و تبدیل وضعیت نیروهای سازمان به ریاست شعبه موجب تضییع حق سایر داوطلبان استخدام که در سازمان تعزیرات مشغول نیستند میشود و از سوی دیگر اصول برابری فرصتها و شایسته سالاری را نقض میکند که مورد تأکید آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد بنابراین تقاضای ابطال کل مقرره مورد شکایت (آزمون و اطلاعیه آن) از تاریخ تصویب را دارم . “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سال ۱۳۹۹ به اطلاع همکاران متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون تبدیل وضع اداری به رییس شعبه در سال ۱۳۹۹ میرساند، ثبت نام در این آزمون منحصرًا به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: org.sanjesh.www از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شروع و در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ پایان می پذیرد. بر این اساس ضروری است تمامی متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده، پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ب ـ شرایط اختصاصی:

….

۲ـ وضعیت استخدامی:

کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت ضوابط ذیل میتوانند برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند:

۱ـ ۲ـ حداقل سابقه خدمت مورد نیاز برای شرکت در آزمون تبدیل وضعیت (تا تاریخ برگزاری آزمون) ۲ سال تمام میباشد. بدیهی است چنانچه کارمندی با سابقه کمتر از ۲ سال در آزمون شرکت نماید، (حتی در صورت کسب نمره قبولی آزمون) امتیاز ایشان کان لم یکن تلقی گردیده و متقاضی واجد بالاترین نمره بعدی جایگزین خواهد شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۳۸۲ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ توضیح داده است که:

” بازگشت به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۷۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ به استحضار میرساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق بررسی به عمل آمده، آزمون تبدیل وضع کارمندان اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سال ۱۳۹۹ سازمان مذکور که نامبرده نسبت به آن شکایت کرده است، آزمون استخدامی و جذب نیروی انسانی جدید نبوده بلکه آزمون فوق مربوط به انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در پستهای سازمانی اداری به پست سازمانی رئیس شعب در سازمان فوق الذکر بوده است که با توجه به ضوابط و مقررات مورد عمل در آن سازمان صورت گرفته است و سازمان متبوع نقشی در آگهی مربوطه و انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه و همچنین آزمون یاد شده نداشته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. “

همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

” احترامًا بازگشت به کلاسه پرونده ۹۹۰۳۲۷۵ ـ ۲/۱۳/ ۱۴۰۰ در خصوص شکایت خانم مریم کرمی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان «ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی» به استحضار میرساند، طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص به این سازمان اجازه داده شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات آزمونی و پژوهشی ارائه دهد بر این اساس آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه در سال ۱۳۹۹ به این سازمان محول گردید تعهدات سازمان متبوع صرفًا برگزاری آزمون و اعلام نتیجه اولیه بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط آن هیچ نقشی نداشته است لذا با توجه به عدم توجه شکایت صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. “

النهایه مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۲۱۰/۳۱۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۵ مبنی بر شکایت مذکور به طور خلاصه این گونه توضیح داده است که:

” ۱ـ فرایند جذب و انتصاب رئیس شعبه تعزیرات حکومتی فرایندی متفاوت از آزمون استخدامی بوده و به استناد بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱۱ و ماده ۷۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع ضوابط خاص مقرر در آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی میباشد، بنابراین الزاماتی که برای برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی وجود دارد در خصوص آزمون جذب و انتصاب رؤسای شعب تعزیرات حکومتی جاری نمیباشد. ۲ـ برابر ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ امور معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان صرفًا تابع این آیین نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و این ماده به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نشده و دادنامه شماره ۱۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۱ـ ۱۲/۱۲/۱۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابقای ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر سازمان تعزیرات حکومتی است. ۳ـ پست های رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل، زیرمجموعه رشته شغلی (شغل) مدیر امور حقوقی طبقه بندی شدهاند که برابر بند آخر ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد معین با دستگاه از شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب اشخاص در سمت های مدیریتی قلمداد گردیده است. با عنایت به این که رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارای پست مدیریتی مطابق ضوابط طبقه بندی مشاغل میباشند، یکی از شرایط عمومی انتصاب اشخاص در این پست دارا بودن رابطه استخدامی با دستگاه میباشد؛ بنابراین اشخاص خارج از سازمان بایستی ابتدا به ساکن از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی که این سازمان با اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی و اداری برگزار مینمایند در پستهای اداری به کار گمارده شوند و سپس در صورت تمایل به شرط دارا بودن شرایط مصرح در ماده ۱ آیین نامه جذب، برای شرکت در آزمون های آتی تصدی شعبه تعزیرات حکومتی ثبت نام نمایند. ۴ـ مطابق ماده ۴ آیین نامه جذب، اختیار تعیین نحوه برگزاری آزمون کتبی به منظور جذب رؤسای شعب به کمیسیون جذب و انتصاب رؤسا و اعضای شعب سازمان واگذار گردیده است. به عبارت دیگر نحوه برنامه ریزی، تعیین منابع آزمون، طرح سوالات آزمون، تعداد سوالات و تعیین مجری و نحوه اجرای آن تمامًا در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی (با نظارت کمیسیون ماده ۴) بوده و سازمان در ارتقاء کارکنان به منظور تأمین نیازهای تخصصی خود نسبت به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری اقدام نموده است .”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، «نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضا مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد» و به موجب ماده ۲ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۱۵۷ت۵۰۷۵۹هـ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ هیأت وزیران): «رؤسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل میباشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با مقررات موضوع ماده ۱ این آیین نامه مورد تطبیق قرار میگیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد…» و مطابق ماده ۳ آیین نامه مذکور: «جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده ۴ صورت میپذیرد.» بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت مستقلی برای وضع ضابطه درخصوص نحوه جذب متقاضیان تصدی پست رئیس و عضو شعبه تعزیرات حکومتی ندارد، اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ ،با پیش بینی برگزاری آزمون داخلی برای تبدیل وضعیت کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام وضع ضابطه ای صادر شده که خارج از دو ضابطه موجود برای تصدی پست رئیس شعبه تعزیرات حکومتی به شرح مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و در نتیجه صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ با توجه به مغایرت با ضوابط مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، کلاً خارج از حدود اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری