رای شماره ۱۲۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: باتوجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران میتوانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح میباشد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «باتوجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران میتوانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح میباشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۹ شماره دادنامه: ۱۲۸۸ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالم کننده تعارض : آقای قربانعلی مصطفایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت شده به تأمین اجتماعی توسط بیمه شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای افشار رحیمی به طرفیت ۱ـ دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۱ در پرونده کلاسه ۲۶۲۶/۸۹/۲۵ صادره از شعبه ۲۵ دیـوان عدالت اداری دفتر امـور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حـق بیمه خـواهان به تامین اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره ۵۰۲۰/۹۲/۳۳۰۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ حق بیمه خواهان از تاریخ ۱۳۶۱/۷/۱ تا ۱۳۶۲/۱۲/۲۷ به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خواهان در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲ یعنی ۳ ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ ۵۷/۷۶۰/۸۴۶ ریال که دقیقًا مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی شده به عنوان خوانده می توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه پردازی خواهان لحاظ نموده است. لذا با عنایت به مراتب و تصریح خواهان در متن دادخواست به «اینجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی شخصًا به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اقدام نمودم». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خوانده ردیف اول در پرداخت حق بیمه دارد. بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۰۰۱ـ ۱۳۹۵/۹/۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه مقنن در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده در ماده ۲۸ قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مـواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عـداد طالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی و مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی باشد. ثانیًا: به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و بیمه شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نبوده و این سازمان برابر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی بیمه شده است. ثالثًا: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تامین اجتماعی از ناحیه قانونگذار مورد تاکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه شده کارفرما، دولت که در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در خور بطالن است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.

رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۱۶۶ با موضوع دادخواست آقای قربانعلی مصطفایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه برابر رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حـق بیمه شاکی بوده است و شـاکی الزامـی در پرداخت دیـن مـزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شخصًا و بدون الزام سازمان تامین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، تعارض در آرای صادره محرز است.

ب ـ مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ،کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکّلف شده اند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رأی شماره ۱۸۲۲ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف مـوضوع مـاده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ داده است مؤید همین استدلال است، بنابراین رأی شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شعبـه ۲۵ بـدوی کـه بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی