رای شماره ۱۲۵۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومي بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهيهاي مالياتي مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کليه بدهي هاي قطعي شده سال قبل اعم از اصل و جرايم متعلقه تصريح شده در قانون مالياتهاي مستقيم بوده و به ساير بدهيهاي مالياتي مؤدي مربوط به ساير قوانين ارتباطي نخواهد داشت» از تاريخ تصويب ابطال شد.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۵۸ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۱۳۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره بر خلاف مفاد رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مؤدیانی میشود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیـل عدم تسویه سایر بدهی های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم از تخقیف محروم میشوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ،جهت اجراء ابلاغ میگردد. ضمنًا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد.

…….

ج ـ مقررات عمومی

……

۳ـ منظور از بدهیهای مالیاتـی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهیهای قطعـی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به سایر بدهیهای مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۲۹۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ توضیح داده است که:

“۱ـ طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

۲ـ طبق جزء ۳ بند (ج) بخشنامه مذکـور، منظور از بدهی های مـالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جـرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

۳ـ مطابق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۹ ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفًا تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق به منشاء بدهی مذکور) است و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

۴ـ مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره ۲ـ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ ،چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهیها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده برای مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده و مبین اهداف قانونگذار بوده است. به جهت اینکه اصولاً حکـم تخفـیف مقرر در تبصـره ۷ مـاده ۱۰۵ قانون مـالیاتهای مستقیم (به ازای هـر ده درصـد افـزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصـره مـاده ۱۳۱ در فصل پنجم از باب سوم قـانون مـالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و  حکم ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات میباشد. در صورتی که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم مؤدی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود. بنابراین رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،رأی به رد شکایت صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء ۳ بند (ج) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ صرفًا به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت «بدهی های مالیاتی سال قبل» مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده، مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم است و به سایر بدهی های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی های مالیاتی مربوط به مالیاتهای مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹) ،متضمن این مطلب است که صرفًا بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور (و نه سایر بدهیهای مالیاتی موجود در قانون مالیاتهای مستقیم) مراد بوده و هم اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا میشود. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی با منطق مذکور در رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء ۳ موصوف و استدلال موجود در رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این که جزء ۳ مزبور موجب محـرومیت مؤدیان از تخفیفهای مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مـالیاتهای مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مؤدیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علیرغم آنکه براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفًا مربوط به مالیات عملکرد است و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در صورتجلسه شماره ۲ـ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ خود همین موضوع را مورد تأکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت «کّلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعّلقه تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم» ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم پایه های مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و… نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این مـوارد استنباط میشود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری