رای شماره ۱۱۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پیمانی بدون شرکت در آزمون فاقد وجاهت قانونی است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پیمانی بدون شرکت در آزمون فاقد وجاهت قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۱۲۰ شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای عدالت لطفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص لزوم شرکت در آزمون جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان اسناد وکتابخانه ملی به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۵۵۴ با موضوع دادخواست آقای عدالت لطفی به طرفیت ۱ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۲ـ سازمان اداری استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی و بند (ج) ماده ۹ آیین نامه استخدامی سازمان اسناد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۰۱۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان نظر به آرای وحدت رویه شماره ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ،۶۵۹ـ ۶۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ ،۹۱ـ ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه استخدام پیمانی و رسمی وفق ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که تنها با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی و رسمی نیروی انسانی مورد نیاز با برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی مقدور است لذا شاکی از طریق شرکت و قبولی در آزمون عمومی با نشر آگهی سراسری میتواند تبدیل وضع شود بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۱۳۶۷ با موضوع دادخواست خانم راهله فرخی به طرفیت ۱ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ۲ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۳۷۲ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

۱ـ با ملاحظه ادله و مدارک ابرازی از جمله قراردادهای منعقده بین شاکی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی که از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تاکنون بدون فاصله خدمتی شاکی در سازمان مذکور تحت عنوان قرارداد کارمعین، اشتغال به خدمت داشته است. ۲ـ نظر به اخذ دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد از طرف شاکی ۳ـ نظر به اینکه مطابق با ماده ۱ قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲ ،کتابخانه مذکور مؤسسه ای آموزشی ـ تحقیقاتی است. ۴ـ نظر به مفاد مواد ۷ و ۸ قانون اخیرالذکر که تهیه و تصویب آیین نامه های استخدامی و نصب و عزل کلیه کارکنان کتابخانه را به ترتیب بر عهده هیأت امنا و رئیس کتابخانه قرارداده است. ۵ ـ نظر به بند ۳ مصوبه شماره ۹۴/۱۰۶۱/ص ـ ۱۳۹۱/۲/۱۹ هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی که متعهن تجویز به سازمان مذکور جهت تبدیل وضع استخدامی کارکنان قرارداد کارمعین به پیمانی که حداقل دارای ۵ سال سابقه خدمت مستمر در سازمان بوده و مدرک تحصیلی دانشگاهی داشته باشند. ۶ ـ نظر به اینکه مطابق با بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مؤسسات پژوهشی که مصوبات و آیین نامه های استخدامی آنها به تصویب هیأت امنا و تأیید رئیس جمهور برسد از حکم ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه که هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت را ممنوع کرده است را مستثنی نموده است. همچنین نظر به اینکه شاکی استخدام کتابخانه ملی بوده و بار مالی اضافی نیز با تبدیل وضعیت ایشان به دستگاه وارد نمیکنند بنابراین با رد دفاعیات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی شاکی را وارد و ثابت دانسته، مستند به قوانین و مقررات پیش گفته و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور حکم به ورود شکایت شاکی، هر دو طرف شکایت را به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قرارداد انجام کارمعین به پیمانی ملزم مینماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۰۷۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۴ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۲۱۸۹ بـا موضوع دادخواست آقای صمد مرادی به طرفیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۴۴۹ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ۳ مصوبه هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی به شماره ۹۱/۱۰۶۱/ص ـ ۱۳۹۱/۲/۱۹ تبدیل وضع استخدامی کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی که حداقل دارای ۵ سال سابقه خدمت مستمری در سازمان بوده و مدرک تحصیلی دانشگاهی داشته باشند، تجویز گردیده است و با عنایت به اینکه مطابق مـاده ۱ قانون اساسنامه کتابخانه ملـی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه ملی مؤسسه ای آموزشی، علمی و تحقیقاتی است لذا مشمول مقررات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد و در چارچوب مصوبات هیأت امنا اداره میشود و از آنجا که شاکی نیز واجد شرایط مذکور در بند ۳ صدرالذکر میباشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندًا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس ماده ۱ قانون اساسنامه کتابخانه مّلی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ ،کتابخانه مّلی مؤسسه ای است آموزشی (علمی)، تحقیقاتی و خدماتی زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری که طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و از این رو از مصادیق دستگاههای اجرایی محسوب میشود. ثانیًا: در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده ۵۷ قانون مذکور مقرر شده بود که: «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت (برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و معاونت توسعه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است» و صرفًا به استناد تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله و تأیید معاونت (برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیاز به آزمون نداشته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مجوز شماره ۲۲۰/۹۲/۲۹۰۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اختصاص ۴۰۰ سهمیه استخدامی به کتابخانه مّلی ایران مستند به تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (درخصوص تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی) بوده و برای تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (موضوع بندهای ۲ و ۳ مصوبه شماره ۹۱/۱۰۶۱/ص ـ ۱۳۹۱/۲/۱۹ هیأت امنای کتابخانه مّلی ایران) مجوزی ارائه نشده است، بنابراین خواسته شاکیان مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی بدون شرکت در آزمون عمومی فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۰۱۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۲ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق