رای شماره ۱۱۲۰۲۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نکردند

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۲۰۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۲۰۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای میلاد رزاقیان پور و خانم سمیرا حامد سیدبگلر

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای نوید مؤمنی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“با عنایت به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ و لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸  قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶ و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی در خصوص منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت مذکور به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق فوق الاشاره است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”

۲ـ متعاقبًا آقای میلاد رزاقیان پور و خانم سمیرا حامد سیدبگلر به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست میکنند که متن آن به طور خلاصه به شرح زیر است:

“با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله تقاضا دارم که ابطال بخشنامه مندرج در رأی هیأت عمومی را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. چرا که حاکمیت این بخشنامه ابطال شده در پذیرفته شدگان تخصص پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور باعث تضییع حقوق ایشان و تحمیل تکلیف و مسئولیتی خلاف قانون بر ایشان است که این مهم به درستی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی تشخیص داده شد و به بهترین صورت بر ابطال آن استدلال شد.

لذا با توجه به تضییع حقوق اشخاص مختلف به وسیله این بخشنامه تقاضا دارم به استناد ماده ۱۳ قانون فوق الذکر اثر این ابطال را به زمان تصویب بخشنامه مذکور تسری دهند.”

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری