رای شماره ۱۱۱۹۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ذيل ماده ۴ ، تبصره ۵ ماده ۵ ، اطلاق قسمت اول ماده ۸ ، قسمت دوم ماده ۸ ، تبصره ۲ ماده ۸ و اطلاق ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ابطال شد و عبارت”نوع مقاطع” و “دانشگاه” مندرج …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۹۱۷ مورخ /۲۱ /۱ ۱۴۰۳ با موضوع: «تبصره ذیل ماده ۴ ، تبصره ۵ ماده ۵ ، اطلاق قسمت اول ماده ۸ ، قسمت دوم ماده ۸ ، تبصره ۲ ماده ۸ و اطلاق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابطال شد و عبارت “نوع مقاطع” و “دانشگاه” مندرج در بند ۶ ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره های ۳ و ۷ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره های آن از آیین نامه یاد شده ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۹۱۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۵۰ ـ ۰۱۰۵۹۶۸ ـ ۰۲۰۶۵۲۳ ـ ۰۱۰۷۰۴۹ ـ ۰۱۰۷۰۰۲ ـ ۰۱۰۷۴۸۴ ـ ۰۱۰۵۹۲۰ ۰۱۰۵۲۲۸ ـ ۰۱۰۵۸۶۱ ـ ۰۱۰۶۲۲۶ـ ۰۱۰۶۱۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی، امین احمدی، محسن عبدی، مهدی رحمانی شمسی، سعید عظیم زاده، حمیدرضا حق شناس، محمدرضا الهامی اطهر، مهدی بابائی، امید سلیمی بنی، عبدالرضا امیر ارجمند و خانم نرجس برزگر

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۱، ماده ۴ و تبصره ذیل آن، تبصره های ۳، ۵ و ۷ ماده ،۵ ماده ۷ و تبصره های ذیل آن، ماده ۸ و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال موادی از آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران) و ابطال ردیف های (ب) و (د) ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعالم کرده اند که:

“به استحضار میرساند هیأت وزیران طی وضع آیین نامه موضوع تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغی به شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران موادی را تصویب نمود که به شرح ذیل موجب تحدید و نیز حتی تضییع حقوق ایثارگران مشمول این ماده میشود. ایجاد محدودیتهای متعارف و منطبق با چارچوبهای نظام دانشگاهی و قانونی امری معقول و در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از افراط ضروری است، اما دولت در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران، تکلیف پرداخت ۱۰۰ درصد شهریه مشمولین این ماده را بر عهده دارد، در همین راستا نیز محدودیت تصویبی موضوع سقف سنوات پرداختی منطبق با هر مقطع که در ماده ۵ آمده امری علی الظاهر موجه است اما محدودیت و ممنوعیت پرداخت شهریه در صورت مشروطی مشمول، با مدلول این ماده همسو نمیباشد. زیرا تأدیه شهریه در قانون مقید به عدم مشروطی یا عدم قبولی در دروس نشده است از این رو وظیفه بنیاد، پرداخت هزینه های تحصیلی برای هر درس برای یک مرتبه میباشد و چنانچه مشمول حائز نمره قبولی نگردد، عدم تأدیه شهریه این درس توسط بنیاد در ترمهای بعدی موجه میباشد و نیز مقید کردن پرداختها در نیم سالهای بعدی با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو مصرح در بندهای ۳ گانه ذیل این ماده، هیچ جواز قانونی ندارد زیرا در هیچ قانونی اولاً تفکیک و تفاوت سطح معدل میان دانشجویان رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه از یک سو و سایر رشته ها از سوی دیگر جایگاهی نداشته و ثانیًا محدود کردن پرداخت هزینه به کسب معدل بیشتر نیز در قوانین از جمله ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پیشبینی نشده است و اساسًا خود منجر به کمی گرایی که امری واجد تالی فاسد است، میشود. بنابراین تعیین سطوح معدل به شرح بندهای سه گانه برای برخورداری مشمولان از شهریه به تناسب پیش بینی شده در آن فاقد مبنای قانونی و مخالف ماده مارالذکر در اطلاق قانونی پرداخت ۱۰۰ درصد شهریه بوده و در معنای اعمال سیاست تنبیهی/تشویقی است که در قوانین موضوعیت ندارد. در تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه طی اقدامی خلاف اخلاق و قانون، طرف شکایت سقف سنی را برای برخورداری از تسهیلات این آیین نامه را ملاک نظر قرار داده است و صرفًا جانبازان بالای ۵۰ درصد را بدون محدودیت سنی جهت برخورداری از مزایای آن برشمرده و سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن ۶۰ سال و بالاتر را مشمول حداکثر ۵۰ درصد کمک شهریه دانسته است که توزیع سقف پرداخت آن در طبقات سه گانه این ماده به ترتیب ۵۰ درصد، ۴۰ درصد و ۳۰ درصد کمک شهریه میباشد. بدیهی است که در هیچ قانونی چنین تمایز و تبعیضی جهت برخورداری از حق مصرح در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دیده نشده است و طرف شکایت مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز اطلاق ماده ۶۶ قانون مارالذکر، چنین تفکیکی را در ارایه تسهیلات این قانون حاکم نموده است.

در تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه موضوع شکایت بیان شده است:

دانشجویان دکتری تخصصی و پی اچ دی با معدل کمتر از ۱۶ مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیم سال نمیشوند.

طرف شکایت پرداخت شهریه تحصیلی مشمولین ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به نتیجه تحصیلی آنها گره زده است به عبارتی در صورت قبولی و یا در صورت عدم مشروطی شهریه قابل تخصیص خواهد بود. این در حالی است که در سقف سنوات متعارف موضوع ماده ۵ این آیین نامه، پرداخت شهریه تکلیف قانونی بنیاد برای هر مشمول است و وضع چنین ممنوعیتی مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی میباشد.

در تبصره ۵ ماده ۵ بیان شده است:

پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهداء، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا و برای تمامی مقطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین میگردد. محدودیت ایجاد شده برای تخصیص شهریه موضوع این آیین نامه برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی مخالف منطوق ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز بند (ب) ماده ۹۰ و سقف تعیین شده شق ۱ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه است چرا که در این مواد تأمین هزینه تحصیلی فرزندان جانبازان و آزادگان بدون قید مقطع تحصیلی تکلیف شده این در حالی است که طرف شکایت آن را به دو مقطع محدود نموده است.

در تبصره ۷ ماده ۵ آیین نامه معترض عنه بیان شده است:

مشمولین شرکت کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذ شده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول میباشد.

نظر به اینکه حذف واحد در صورت وجود جهات استعلاجی و درمان از حقوق دانشجویان محسوب میشود عدم اختصاص شهریه به این دلیل مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی موجب ضرر مشموالن این ماده خواهد بود و همچنین عدم احراز نمره قبولی منعی در برخورداری از شهریه ندارد چرا که سیاست طرف شکایت در وضع آن، دائر بر مجازات است. بدیهی است که طرف شکایت میتواند ترتیباتی اتخاذ نماید که در فقره اخیر از پرداخت شهریه مجدد برای اخذ این واحد توسط مشمول در صورت عدم اخذ نمره قبولی، خودداری به عمل آید.

در موضوع ماده ۷ آیین نامه مورد شکایت باید اذعان داشت که مشروطی از حالات تحصیل در مقطع دانشگاهی است فلذا چنانچه فرد مشروط شود در سقف سنوات تعیینی موضوع ماده ۵ آیین نامه امکان پرداخت شهریه وی جزء تکالیف بنیاد است. از این رو از آنجایی که مشروطی میتواند با اخذ نمره قبولی اتفاق بیافتد فلذا محرومیت مشمول به دریافت شهریه ترم مذکور، تضییع حقوق وی و مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدماترسانی است همچنین از سوی دیگر، در هیچ قانونی داشتن محکومیت انضباطی، محدود یا ممنوع کننده دریافت شهریه تحصیلی مشمولین ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دانسته نشده است و وضع این ممنوعیت ضمن مجازات مضاعف، موجب قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق مشمولان میشود. در تبصره ۱ این ماده حذف نیم سال مشروط به تحصیل و به دلایلی قانونی و یا استعلاجی، نباید موجب تضییع حق دریافت شهریه توسط مشمولان این آیین نامه را البته در سقف موضوع ماده ۵ آیین نامه فراهم نماید این موضوع خلاف اصل ۴۰ و نیز مخالف مدلول ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران محسوب میشود. کما اینکه برخی از جانبازان به دلایل درمانی ممکن است حذف ترم نمایند که این امر، نباید استحقاق ایشان را از دریافت شهریه از بین ببرد. در تبصره ۲ این ماده؛ عدم کسب نمره نصاب مشمولان در واحدهای درسی طی حکم تبصره مذکور موجب محرومیت از دریافت مزایای این آیین نامه قلمداد شده است. این در حالی است که سقف سنوات به کیفیت مذکور و محدودیت سقف سنوات موضوع ماده ۵ آیین نامه، عملاً اگر در مقطع لیسانس که سقف سنوات ۸ ترم در نظر گرفته شده است، مشمولی در یک ترم، کلیه دروس را حد نصاب قبولی اخذ ننماید، عملاً اولاً خود باید شهریه ترم گفته شده را پرداخت کند و نیز چون تحصیل وی به ترم نهم افزایش می یابد، بر اساس سقف تعیینی در ماده ۵ آییننامه، بنیاد پوشش شهریه وی در ترم نهم را نخواهد داد لذا عملاً تصریح این تبصره تحدید در استحقاق دریافت شهریه تحصیلی دوره محسوب میشود که مجتمعًا مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. همچنین این استدلال در خصوص تبصره ۳ این ماده نیز معتبر است.

در خصوص ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت و تبصره ۲ آن، عدم شمولیت واحدهای بین المللی دانشگاه های داخلی در تسهیلات این آیین نامه با توجه به اینکه واحدهای بین المللی که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده اند مطابق ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه های مجاز شناخته شده و مطابق بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در دانشگاه های پردیس بین الملل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی تحصیل میکنند می بایست حداکثر در سقف دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت شود، برخلاف قوانین مذکور است. دانشجویان مقطع دکترای پژوهش محور موضوع تبصره ۲ ماده ۸ این آیین نامه نیز مشمول ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و خروج ایشان از دایره شمول ارایه خدمات پرداخت شهریه، مخالف این ماده و تبعیض ناروا و تضییع حقوق این دسته از مشمولین است چرا که این دوره نیز مورد تأیید وزارتین ذیربط و به عنوان دوره دانشگاهی شناخته میشود. هیأت وزیران با همکاری بنیاد شهید و وزارت علوم و … در خصوص تصویب آیین نامه مذکور؛ با اجتهاد در مقابل نص صریح و از طریق تفسیر نادرست و استفاده غیرقانونی از مستفاد تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در طی آن قانونگذار تجویز و اختیار تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز؛ نوع و میزان پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین نامه ای با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تصویب هیأت وزیران باشد را مورد ابلاغ واقع نموده است. متأسفانه تصویب کنندگان آیین نامه مذکور؛ با تفسیر موسع و اشتباه از کلمه نوع؛ به ضرر قشر دانشجویی ایثارگر؛ از طریق درج عبارت دانشگاه و مقاطع تحصیلی در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه بدون توجه به نص صریح و عدم لحاظ این مهم که قانونگذار اختیار چنین مجوزی را به آن نداده بلکه خود نیز با صراحت تمام نوع دانشگاه را بیان کرده است و نیاز مجددی به ایجاد مغایرت نبوده و نمیتواند دانشگاه های مصرح در مر قانون را محدود نماید بلکه به غیر از موارد صریح یعنی به توافق برای روش پرداخت و نحوه تسویه حساب؛ نوع واریز و … میتوانست محدود باشد.

با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و رأی هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد« در حالی که ماده ۱۱ آیین نامه اعلام میدارد «کلیه ورودی های سنوات قبل و ورودی های جدید مشمول مفاد این مصوبه اند»، تبصره این ماده نیز اظهار میدارد «ماده ۳ این مصوبه شامل ورودی های سال ۱۴۰۱ و بعد از آن میباشد» همانگونه که مستحضرید طبق مقررات سازمان سنجش ثبت نام در آزمون سال بعد یک سال قبل انجام می پذیرد و در نتیجه پذیرفته شدگان امسال ثبت نامی های سال قبل میباشند و طبق قوانین، مقررات، آیین نامه ها و سهمیه های آن زمان برنامه ریزی و اقدام به ثبت نام نموده و نهایتًا پذیرفته شده اند و تعمیم دادن آیین نامه اخیر به ورودیه ای سال ۱۴۰۱ که در واقع داوطلبان ثبت نامی سال ۱۴۰۰ میباشند برخلاف ماده ۴ قانون مدنی و رأی هیأت عمومی و خارج از اصول کلی، عدل و انصاف نیز میباشد.

با عنایت به موارد مطروحه، نظر به اینکه طرف شکایت خارج از حدود قانونی تکالیف تعیینی خود، ضمن تحدید حقوق مشمولان موضوع ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی طی مواد معترض عنه، جنبه های مجازاتی برای مشمولان در نظر گرفته که عملاً با مواد معترض عنه، حقوق ایشان را تحدید و یا تضییع مینماید از این رو بنا به دلایل مشروحه ابطال مواد و تبصره های موضوع خواسته را از بدو صدور استدعا داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران

تصویب نامه هیأت وزیران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۱ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران-مصوب -۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

…….

۶ ـ نوع: تعیین کننده نوع نظام آموزشی مشتمل بر حضوری، الکترونیکی، آموزش محور، پژوهش محور و تعیین نوع مقاطع، رشته تحصیلی دانشگاه.

ماده۴ـ صددرصد (%۱۰۰) کمک شهریه تحصیلی بر اساس ماده (۳) این آیین نامه به مشمولین شاهد و ایثارگر در دو نیمسال اول تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکترای حرفه ای و در نیمسال اول مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (پی اچ دی) به شرط عدم مشروطی پرداخت میشود و در نیم سالهای بعدی پرداختها با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به صورت زیر خواهد بود:

۱ـ پرداخت صددرصد (%۱۰۰) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۷) و بالاتر و برای دانشجویان کارشناسی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۶) و بالاتر.

۲ـ پرداخت هفتاد و پنج درصد (%۷۵) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ ۱۵) و برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۵/۹۹ ـ۱۴) و دانشجویان تخصصی و (پی اچ دی) حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ۱۶).

۳ـ پرداخت پنجاه درصد (%۵۰) کمک شهریه برای مشمولین مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ۱۲) و برای مشمولین مقطع کارشناسی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۳/۹۹ ـ۱۲) و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ۱۴).

تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه برای جانبازان بالای پنجاه درصد (%۵۰) بدون محدودیت سنی بوده و برای سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن (۶۰) سال و بالاتر مشمول حداکثر پنجاه درصد (%۵۰) کمک شهریه با توجه به معدل و اولویت بندی فوق خواهند شد (حائزین بند (۱) پنجاه درصد (%۵۰)، بند (۲) چهل درصد (%۴۰) و بند (۳) سی درصد (%۳۰) کمک شهریه).

ماده۵ ـ تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر تعیین میشود:

۱ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی.

۲ـ کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی.

۳ـ کارشناسی ارشد پیوسته: ده نیمسال تحصیلی.

۴ ـ دکتری حرفه ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی.

۵ ـ دکترای حرفه ای دامپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی: دوازده نیمسال تحصیلی.

۶ ـ دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی.

۷ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی.

۸ ـ دکتری (پی اچ دی): هشت نیمسال تحصیلی.

۹ـ تخصص پزشکی: شش تا ده نیمسال تحصیلی حسب آییننامه آموزشی رشته مورد نظر.

۱۰ـ فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی.

…….

تبصره۳ـ دانشجویان دکتری تخصصی و (پی اچ دی) با معدل کمتر از (۱۶) مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیم سال نمیشوند.

…….

تبصره۵ ـ پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا برای تمامی مقاطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین میگردد.

……

تبصره۷ـ مشمولین شرکت کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذشده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول میباشد.

ماده۷ـ مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند و یا براساس ضوابط دیگر آموزشی مشروطی خود را بلا اثر نمایند و یا دارای محکومیت انضباطی باشند، در آن نیم سال تحصیلی مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصره۱ـ مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به حذف نیمسال اقدام نمایند در آن نیمسال مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصره۲ـ شهریه واحدهای درسی که مشمولین موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی نشوند، شامل مزایای این آیین نامه نمیباشد و پرداخت شهریه آن واحد درسی بر عهده مشمول است.

تبصره۳ـ مشمولین دکتری (پی اچ دی) در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی در امتحان جامع در آن نیمسال مشمول بهره مندی از تسهیلات این آیین نامه نمیشوند.

ماده۸ـ تسهیلات این آیین نامه شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) و واحدهای بین الملل دانشگاه های داخلی نمیشود.

…….

تبصره۲ـ مشمولین شاغل به تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محور مشمول بهره مندی از خدمات این آیین نامه نمیشوند.

ماده۱۱ـ کلیه مشمولین ورودی سنوات قبل و ورودی جدید از زمان ابلاغ این آیین نامه مشمول مفاد آن هستند.

تبصره ـ ماده (۳) این آیین نامه فقط شامل مشمولین پذیرفته شده از سال تحصیلی ۱۴۰۱ به بعد میباشد و مشمولین ورودی سنوات قبل از آن را شامل نمیشود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۰۵۸۹/۷۳۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ توضیح داده است که:

“۱ـ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع ابطال ماده ۵ آیین نامه قبلی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم پرداخت کامل شهریه دانشگاه پردیس بین الملل بیان داشته است هرچند «در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد … اعم از دولتی و غیردولتی به تحصیل مشغول هستند اقدام کند، لیکن در تبصره این ماده تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع و میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به تصویب آیین نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است.» در همین راستا هیأت عمومی دیوان در دادنامه های شماره ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ نیز مصوبه قبلی هیأت وزیران را با این توجیه که «مطابق صراحت تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تعیین شرایط پرداخت شهریه و نیز میزان آن به آیین نامه اجرایی محول شده» و «هیأت وزیران با رعایت تشریفات و جواز تبصره قانونی مذکور و در حدود اختیارات قانونی به وضع مقرره مورد شکایت مبادرت کرده است«، قابل ابطال تشخیص نداده است.

۲ـ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در دادنامه شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ نیز با تمسک به مفاد دادنامه های فوق الذکر و «با توجه به صراحت تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که حسب آن تعیین شرایط پرداخت و میزان آن به آیین نامه اجرایی محول شده است»، تبصره مورد اعتراض را «در حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب و با رعایت مقررات قانونی» تشخیص داده و آن را قابل ابطال ندانسته است.

۳ـ با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و رویه قضایی مذکور و همچنین با عنایت به دادنامه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان (دادنامه شماره ۲۴۶۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵)، نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون، تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان موضوع ماده مزبور در صلاحیت هیأت وزیران قرار داشته است، این هیأت، طبق ماده ۴ آیین نامه معترض عنه و تبصره ذیل آن و همچنین تبصره ۳ ماده ۵، شرایطی همچون سقف سنی، عدم مشروطی یا نتیجه تحصیلی را برای پرداخت شهریه مشمولین ماده ۶۶ قانون تعیین نموده و لذا اقدام هیأت وزیران مغایرتی با قانون و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نداشته و تسهیلات اشاره شده در ماده ۶۶ را بر خلاف قانون تضییع یا محدود ننموده است. همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تلقی شرایط مذکور در ماده ۴ آیین نامه و تبصره آن به عنوان یک سیاست تنبیهی یا تشویقی باید اشاره نمود که دولت در چهارچوب اختیار مقرر در تبصره ماده ۶۶ قانون، در مقرره مزبور و همچنین تبصره ۳ ماده ۵ سازو کارهایی را تعریف نموده است که با توجه به تعداد زیاد مشمولان ماده ۶۶ قانون و وضعیت خاص اجتماعی ایشان، اولاً اسباب نخبه پروری با حمایت هدفمند و برنامه ریزی شده از آنها فراهم آید و ثانیًا با وضع شرایط مذکور در آیین نامه، ضمن اعطای فرصت تحصیلی رایگان در کنار سهمیه اختصاصی ورود به دانشگاه، از هرگونه رخوت و بی انگیزگی ایثارگران و خانواده های آنها در تحصیل جلوگیری به عمل آمده و آنها در فرصتی برابر در کنار دیگر دانشجویان بنشینند.

همچنین شایان ذکر است که با توجه به اینکه با توجه به اصول (۳) و (۳۰) قانون اساسی، اصل بر برابری همه افراد ملت بر برخورداری از تسهیلات آموزش عالی است و لکن مقنن به جهت تکریم جایگاه خانواده های ایثارگران برخی امتیازات را برای آنها قائل شده که جنبه استثنا دارند، باید در چنین مواردی تفسیر را مضیق و معقول ارائه نمود و از توسعه بدون قاعده حکم پرهیز کرد.

۴ـ در خصوص ایراد شاکیان نسبت به تبصره (۵) ماده (۵) آیین نامه مورد شکایت، باید اشاره نمود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره (۱۷۰۹) خود به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و دادنامه شماره (۵۹۶) و (۵۹۷) مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ در رابطه با امتیاز مقرر در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بر این نکته تأکید نموده که «حق و امتیاز ورود به دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی با یک نوبت اعمال و استیفاء تمام شده محسوب میگردد و لذا تکرار آن و استفاده مجدد از این امتیاز فاقد مبنای قانونی و مغایر با قوانین فوق الذکر است و تسری آن به لزوم ادامه تحصیل یا فارغ التحصیلی موجب تضییع حق سایر افراد مشمول امتیاز بر اساس قوانین یاد شده خواهد بود.» از این رو، ایراد مطرح شده مبنی بر غیرقانونی بودن محدود نمودن اعطای تسهیلات موضوع ماده ۶۶ قانون به دو مقطع برای فرزندان جانبازان و آزادگان وارد نیست.

۵ ـ ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت تبصره ۷ ماده ۵ آیین نامه معترض عنه با اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر داشته است: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، بلاوجه به نظر میرسد؛ چرا که دولت طبق تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از این صلاحیت قانونی برخوردار است تا با در نظر گرفتن منافع عمومی جامعه، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه مشمولین ماده مزبور را تعیین نماید و لذا مقرره معترض عنه در چهارچوب صلاحیت مزبور و نه در قالب اعمال یک حق شخصی وضع شده و مغایرتی با اصل مذکور ندارد. مضافًا اینکه دولت در رابطه با اعمال حق فردی دانشجویان برای استفاده از حذف واحد به جهت مسائل پزشکی و درمانی، مانعی قائل نشده و بلکه با وحدت ملاک از دادنامه های فوق الذکر، این نکته را بیان داشته که با توجه به اینکه دولت یک بار هزینه شهریه واحد حذف شده را پرداخته است، لزومی به پرداخت مجدد آن وجود ندارد.

۶ ـ دفاعیات فوق در رابطه با ماده ۷ آیین نامه و تبصره های آن نیز وارد است و لذا از تکرار آنها پرهیز میشود. لکن باید خاطر نشان نمود که وفق تبصره ماده ۶۶ یکی از مواردی که باید در آیین نامه اجرایی مورد توجه قرار گیرد، تعیین شرایط پرداخت شهریه مشمولین است و در این راستا شرایط پرداخت از سوی دولت باید به نحوی در آیین نامه مقرر شود که با اهداف حمایتی مدنظر قانونگذار تناسب داشته باشد و مغایرتی با مصالح عمومی جامعه نیز نداشته باشد. لذا رشته تحصیلی در وهله اول باید مورد نیاز دولت و نظام اداری و عمومی کشور باشد که تشخیص آن بر عهده دولت قرار گرفته است. عالوه بر این، کیفیت تحصیل نیز باید به نحوی باشد که دانشجو ضمن گذراندن واحدهای دانشگاهی به صورت متعارف، حداقل نمره قبولی را اخذ نماید. لذا چنانچه دانشجو وفق مقررات آموزشی نتواند ترم های تحصیلی را بگذراند، شرایط دریافت شهریه را نداشته و آنگونه که شایسته است و مطابق با مصالح عمومی کشور اقدام ننموده است به عبارت دیگر، وفق ماده ۶۶ قانون جامع، هرچند هزینه تحصیل باید از سوی دولت پرداخت گردد؛ اما تحصیل در دانشگاه، دارای شرایطی است که گذراندن واحدها و اخذ معدل حداقلی، از جمله آنهاست و دانشجوی مشمول باید به منظور صرفه و صالح عموم جامعه، این شرایط را رعایت نماید و نه اینکه از این تسهیلات قانونی، سوء استفاده نموده و به تضییع بودجه عمومی کشور بپردازد.

۷ـ مبرهن است که اگر مراد مقنن از استخدام عبارات موجود در تبصره ماده ۶۶، همان ذهنیت شاکی بوده، نیازی به این همه واژه آرایی و اطناب در الزام به تصویب آییننامه اجرایی نبوده است. در این حالت چرا باید مقنن با داشتن ذهنیت پرداخت بدون قید و بند و مطلق شهریه از عبارات «تعیین رشته»، «نوع»، «میزان» و «شرایط پرداخت» یاد نماید؟ اگر گزاره مورد نظر شاکی درست باشد، این عبارت به صورت کلی حشو و تهی از معنا خواهد بود؛ اما از آنجایی که مقنن با حکمت و هدف معقول قانون وضع میکند، باید پذیرفت که مقرره مزبور و همچنین حکم مقرر در ماده ۸ و تبصره ۲ آن، در راستای حکمت و هدف قانونگذار و در چهارچوب صلاحیت مقرر در تبصره ماده ۶۶ وضع شده و ایرادی به آنها وارد نیست.

۸ ـ در بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر شده که هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در دانشگاه های پردیس بین المللی دانشگاه های دولتی یا غیردولتی تحصیل میکنند حداکثر در سقف شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت میشود و از قید «حداکثر» مندرج در این بند چنین استنباط میشود که اگر دولت در چهارچوب صلاحیت مقرر در تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثاگران پرداخت شهریه به دانشجویان رشته های تحصیلی واحدهای بین الملل دانشگاه های داخلی یا دانشجویان شاغل در مقطع دکترای پژوهش محور را به عنوان رشته های تحصیلی مورد نیاز و دارای اولویت ضروری تشخیص داد، پرداخت شهریه «حداکثر» تا سقف شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور قانونًا امکان پذیر است و نه اینکه باید لزومًا شهریه در سقف مقرر به این دسته از افراد پرداخت شود.با توجه به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”

در خصوص دیگر خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ردیف های (ب) و (د) ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ تمامی مفاد مصوبه مذکور از جمله ردیف (ج) ذیل بند ۱ و ردیف های (ب) و (د) ذیل بند ۲ آن، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال تشخیص داده شده بنا به مراتب مذکور معاون قضایی در امور هیأت عمومی و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ ، به جهت اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۸۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ قرار رد شکایت صادر کرد. در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۳۸۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بند (۵) ماده (۱) و ماده (۳) از آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۶ ماده ۱، ماده ۴ و تبصره ذیل آن، تبصره های ۳، ۵ و ۷ ماده ۵، ماده ۷ و تبصره های ذیل آن، ماده ۸ و تبصره ۲ ذیل آن، ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران) در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان موضوع صدر ماده را در صلاحیت هیأت وزیران قرار داده است و تعیین نوع مقاطع و دانشگاه از مصادیق همین موارد به شمار میرود، بنابراین عبارات «نوع مقاطع» و «دانشگاه» مندرج در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ در حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد.

ب. اولاً برمبنای تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که : «تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» ثانیًا آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و ۱۹۳۰ – ۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و رأی شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری اختیار هیأت وزیران در پیش بینی و تعیین شرایط پرداخت شهریه، میزان و نحوه آن را مورد تأیید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴، تبصره های ۳ و ۷ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره های ذیل آن از آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ که در همین راستا به تصویب رسیده و واجد حکمی مغایر با مفاد تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر نیست، در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و ابطال نشد.

ج. براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد مّلت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران) صرفًا جانبازان بالای پنجاه درصد را از شرط سنی جهت استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه معاف نموده است، بنابراین تبصره مزبور مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای جامعه هدف ایثارگری بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

د. با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران)، پرداخت کمک شهریه برای تمامی مقاطع تحصیلی را صرفًا برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا تجویز نموده است، لذا تبصره فوق متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاص مذکور و سایر جامعه هدف ایثارگری (فرزندان جانبازان و آزادگان) بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هـ. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ذیل آن که علی الاطلاق تمامی دوره های شهریه پرداز را دربرگرفته و از طرفی صرفًا تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به آیین نامه اجرایی موکول شده است، بنابراین اطلاق قسمت اول ماده ۸ آیین نامه مورد اعتراض که تسهیلات آن را شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) قرار نداده، در فرضی که نهاد یا دانشگاه مربوطه از پرداخت شهریه امتناع ورزد )(با لحاظ تبصره ماده ۹ آیین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور مصوب سال ۱۳۶۹)، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

و. اولاً برمبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصالحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «بنیاد [شهید و امور ایثارگران] مو ّظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (%۱۰۰) هزینه شهریه کّلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل میباشند، اقدام نماید» و در نتیجه حکم ماده مذکور علی الاطلاق تمامی دوره های شهریه پرداز از جمله واحدهای بین الملل دانشگاه های داخلی را دربرمیگیرد. ثانیًا مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسالمی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمونهای سراسری سنجش آموزش کشور اعلام میشود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفًا منصرف از نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین نامه مشخص میگردد و این امر اساسًا تعیین نوع دانشگاه است. ثالثًا برمبنای بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه های پردیس بین الملل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت میشود.» بنابراین اقدام طرف شکایت در مستثنی نمودن دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه های داخلی از برخورداری از تسهیلات آیین نامه و متعاقبًا عدم پرداخت شهریه فاقد وجاهت قانونی است و در عین حال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ خود مقرره ای را که پرداخت هزینه شهریه مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل داخل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی را حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور تعیین نموده بود، ابطال نکرده است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت دوم ماده ۸ آیین نامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آیین نامه به دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه های داخلی، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ز. اولاً برمبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که :«بنیاد [شهید و امور ایثارگران] مو ّظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (%۱۰۰) هزینه شهریه کّلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل میباشند، اقدام نماید» و در نتیجه حکم ماده مذکور علی الاطلاق، انواع مقاطع دوره های شهریه پرداز از جمله دکتری پژوهش محور را دربرمیگیرد. ثانیًا مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمونهای سراسری سنجش آموزش کشور اعلام میشود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفًا نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین نامه مشخص میگردد و این امر اساسًا منصرف از تعیین شیوه آموزش در مقطع تحصیلی دکتری (اعم از پژوهش محور یا آموزشی ـ پژوهشی) است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آیین نامه به دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ح. اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص، مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کّلی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین را جز در مواردی که مأذون از جانب قانونگذار باشد نخواهد داشت. ثانیًا با توجه به ملاک تعریف شده در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ عدم فرصت مناسب برای مشمولین یک آیین نامه جهت تطبیق با مفاد آن، میتواند موجبات ابطال مقرره را فراهم نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران) و تبصره ذیل آن در حدی که متضمن شمول مفاد آن به مشمولین ورودی سنوات قبل از تصویب آیین نامه است که همین امر بر عدم وجود فرصت مناسب برای مشمولین جهت تطبیق با مفاد آیین نامه دلالت دارد، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری