رای شماره ۱۱۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۰۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد مثنویون مطلق

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹

۲ـ تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“پیرو ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند (الف) از ماده ۱۰ قانون مذکور به مواد ذیل از مصوبه شورای شهر سمنان اعتراض داشته و وفق دلایل و منضمات پیوست تقاضای ابطال آن از محضر شریفتان خواستارم.

۱ـ ماده ۴۱ مصوبه مبنی بر اخذ هزینه آماده سازی وتبصره های آن به شماره ۱ الی ۸

از آنجایی که طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده واستفاده از امکانات شهری هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین موضوع قبلاً نیز برای شهرداری سرخه مطرح گردیده که منجر به صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گردیده است. لازم به ذکر است ملک فوق خارج از محدوده شهری و بدون خدمات شهری بوده و پرداخت چنین مبلغی دور از انصاف و حقوق شهروندی میباشد.

۲ـ تبصره ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مبنی بر پرداخت همزمان جریمه، عوارض، بهای خدمات در صورت ابقا بنا از کمیسیون ماده ۱۰۰ همانطور که مستحضرید نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب چگونگی اخذ وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در این زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و نحوه وصول آنها تعیین تکلیف کرده است از آنجایی که قانونگذار در تبصره ۴ از ماده ۱۰۰ شهرداریها جریمه را با تأیید استحکام بنا مجاز تلقی و صرفًا عدم پرداخت جریمه را در وقت مقرر موکول به صدور رأی تخریب بنا در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ اشاره نموده همچنین جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارتباطی به عوارض نداشته و مرجع تشخیص آن متفاوت بوده است کماکان در مصوبه شورای شهر اسلامی دریافت عوارض را به روز موکول کرده و تأخیر یا فرار از پرداخت عوارض و … ضرری به شهرداری وارد نمیکند. بلکه تأخیر آن بیشتر به ضرر شهروند میباشد. لذا شهرداری تالش داشته با تصویب تبصره ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مذکور جریمه کمیسیون را ضمانت پرداخت عوارض و … خود نماید که با عدم صدور قبض جریمه منجر به صدور حکم تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد تا شهروندان از ترس قلع بنا مبالغی که شهرداری مطالبه مینماید را پرداخت نمایند نتیجتًا این امر بر خلاف قانون و حقوق شهروندی بوده و تصویب تبصره مذکور خارج از حدود اختیارات شورا میباشد.”

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: ماده۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال۱۳۹۹

ماده ۴۱ :آماده سازی

مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می گردند مشمول پرداخت هزینه آماده سازی معابر میگردند لذا موظفند هزینه های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

(هزینه آماده سازی شامل: هزینه خاک برداری، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت میباشد)

هزینه آماده سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:

(۱/۸۰۰/۰۰۰) × (طول دهانه مشرف به معبر) × (عرض معبر) × (۵۰%)

تبصره۱ :در معابر بالای ۲۰ متر حداکثر عرض معبر ۲۰ متر در نظر گرفته شود.

تبصره۲ :هزینه آماده سازی در زمان صدور پروانه احداث بنا، نقل و انتقال فقط برای یک بار قابل وصول خواهد بود.

تبصره۳ :هزینه آماده سازی مشمول کلیه برهای مشرف به خیابان می گردد.

تبصره۴ :در زمان نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده، هزینه آماده سازی تفهیم و در زمان صدور پروانه بروز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره۵ :آماده سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده به شرح ذیل وصول گردد.

قبل از سال ۹۰ =۵۰ %هزینه آماده سازیبعد از سال ۹۰ =به صورت کامل

تبصره۶ :در صورت ارائه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام عملیات آماده سازی در سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره از شهرداری که مورد تأیید شهرداری واقع گردد، شهرداری حق دریافت هیچگونه هزینه آمادهسازی را ندارد اما آماده سازی املاکی که در سنوات قبل توسط شهرداری سمنان انجام و هزینه آن دریافت نگردیده در زمان مراجعه بر مبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد.

تبصره۷ :در خصوص اراضی وقفی آماده سازی به صورت ۷۰ %وصول گردد.

تبصره۸ :پلاک هایی که دارای هرگونه بنا در سنوات قبل میباشند در صورتی که بنای احداث شده تخلف محسوب نشود مشمول آماده سازی نمیگردند.

ب: تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹

مبلغ جریمه کمیسیون و عوارض یا بها خدمات متعلقه میبایست به صورت همزمان وصول گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۹۹/۱۴۲۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۹ این گونه توضیح داده است که:

“اولاً دادخواست خواهان دارای ایراد شکلی است و قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد. زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی و مستندات ضمیمه آن برای اثبات مالکیت خود جهت طرح شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به مبایعه نامه های عادی استناد نموده و به استناد اسناد عادی مذکور خود را مالک قانونی پلاک ثبتی ۴۹ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۵۶۰ بخش یک سمنان معرفی نموده و به عنوان خواهان علیه شورای اسلامی شهر سمنان طرح شکایت نموده است و مدعی است که شهرداری سمنان در زمان محاسبه عوارض مربوط به پلاک ثبتی مذکور عوارض آماده سازی را از وی که خود را مالک پلاک ثبتی می داند مطالبه نموده است. نظر به اینکه بر اساس مستندات ضمیمه دادخواست شاکی مالک قانونی پلاک ثبتی نبوده لذا دادخواست از لحاظ شکلی دارای ایراد است و قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد. در پاسخ به ماهیت دعوا به استحضار میرساند مستند به مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک وظایف قانونی شهرداری در دو حوزه متفاوت الف ـ محدوده قانونی شهر ب ـ حریم شهر به طور مجزا تعیین گردیده و برای هر کدام از آنها قانون گذار مقررات خاصی را مقرر داشته است. شهرداریها علاوه بر وظایف قانونی خود در محدوده شهر که توسط مراجع قانونی به تصویب رسیده در حریم شهر و محدوده خدمات قانونی آن وظایفی را به عهده دارند که در این خصوص مستلزم تأمین هزینه های خدماتی از جمله هزینه آماده سازی میباشد که به دلیل عدم شمول اراضی و املاک واقع در حریم شهر به بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری تأمین هزینه های آماده سازی خارج از حدود وظایف شهرداری میباشد و به عبارت دیگر احداث خیابانها و کوچه ها و معابر در محدوده شهر و تأمین هزینه های آماده سازی و اجرای آن به عهده شهرداری و تأمین هزینه آماده سازی در حریم شهر بر عهده مالکین اراضی و اجرای آن به عهده شهرداری خواهد بود که در راستای اقدام شهرداری هزینه های مربوطه بر اساس تعرفه مصوب عوارض شهرداری هر سال از مالکین بهره بردار از اراضی حریم شهر وصول خواهد شد شایان ذکر است جهت اقدامات عمرانی شهرداری در حریم شهر در ردیف بودجه سالانه هزینه ای اختصاص نمی یابد. شاکی دلائل مغایرت قانونی ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۹۹ شهرداری سمنان را الف ـ بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری و ب ـ رأی شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده که رأی مورد استناد هیأت عمومی دیوان عوارض تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را ابطال نموده است. در خصوص بند (الف) با عنایت به مراتب فوق و مواد قانونی اشاره و نحوه اجرای هزینه های محدوده و حریم شهر اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانونی و قابل پذیرش نمیباشد. توضیحًا در خصوص بند (ب) مربوط به رأی شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به استحضار میرساند شاکی پرونده رأی مذکور به موجب دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده سازی موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه را نموده است در ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۹۵ شهرداری سرخه که شاکی خواهان ابطال قسمتی از ماده مذکور بوده است با این عبارت «تعرفه هزینه آماده سازی برای کلیه املاک که قصد تفکیک دارند اخذ پروانه و همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه میباشند تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهـر سرخـه در سـال ۱۳۹۵ را قـابل اجـرا دانستـه است.» با عنـایت به اینکه مـاده ۱۷ تعـرفه عـوارض سـال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه مربوط به اراضی و املاک داخل در محدوده شهر بوده که بر اساس بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری مشمول دریافت هزینه آماده سازی از مالکین اراضی نخواهد بود و اجرای آن به عهده شهرداری مربوطه است و به همین لحاظ تعرفه مزبور بر دریافت هزینه آماده سازی در محدوده شهر مغایر با قوانین و مقررات خارج از حدود وظایه شهرداری تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. با عنایت به موارد فوق الذکر و دلائل توجیهی بیان شده و قوانین و مقررات موضوعه و با این توضیح که ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۹ مربوط به اراضی خارج از محدوده شهر (حریم شهر و خدمات قانونی) به تصویب رسیده که مربوط به اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر میباشد و با شرح وظایف شهرداری مندرج در بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری تسری نداشته و تأمین هزینه های آماده سازی این اراضی خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری میباشد. مضافًا هزینه آن در ردیف بودجه سالانه شهرداریها تأمین نخواهد شد. بنا به مراتب معروضه و مواد قانونی اشاره شده رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفًا در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴۱ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۹ شهـرداری سمـنان که با عنوان آمـاده سازی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و متضمن اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ با توجه به اینکه برمبنای دادنامه های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مجازات تخّلفات ساختمانی و عوارض شهری با عنوان حقوق دیوانی از یکدیگر متمایز دانسته شده و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم مذکور و عوارض فوق الاشاره مترتب بوده و نحوه وصول آنها هم در قوانین مربوطه پیش بینی شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان که متضمن اخذ همزمان جریمه کمیسیون و عوارض یا بهاء خدمات متعلقه بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق