رای شماره ۱۰۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

با موضوع: بخشنامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بخشنامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۱۰۸۹ شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانه بندی شن و ماسه استان کردستان با وکالت آقایان هادی عباسی شایان و زین العابدین یزدانجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

مطابق تصویر مصدق تصمیم مورد اعتراض (شماره ۳۸۹۱/۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان طرف اول شکایت و تصمیم شماره ۱۳۵/۱/۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره طرف دوم شکایت) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بر خلاف سیاق و رویه سابق و در تقابل با قوانین موضـوعه، اقـدام به تعیین قیمت شن و مـاسه رودخانه ای و کوهی غیرانفجاری و انفجاری برای سال ۱۳۹۹ نموده است و این در حالی است که:

۱ .مطابق آراء تصدیری از شعب متعدد دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست، مسئولیتهای قانونی محوله به هیأتهای رسیدگی به ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور در تعیین قیمت فروش ماده معدنی قبل از استخراج بر اساس قیمت پایه موضوع ماده ۲۶ قانون معادن که مصون از نسخ مانده است و ملاحظه نوعیت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظیم کنندگان آئین نامه و دستورالعمل های مربوط نسبت به موضوع تفکیک و نرخ گذاری از انواع آنها متعاقب استخراج و فرآوری شدن آنها و مفاد نامه های شماره ۲۹۷۸۳/۳۰ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۱ معاونت امور معادن وزارت صنایع و تصویب نامه شماره ۱۶۹۵۳/ت۲۴۰۵ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۲ هیأت وزیران و نیز مفاد نامه شماره ۳۶۲۳۷/۳۷ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که تعیین قیمت شن و ماسه دانه بندی شده را واحدهای تولیدی مربوطه محول نموده است.

۲ .برابر تبصره ۹ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

۳ .بند (ج) ماده نامه شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروش، پخش و دستورالعمل های مربوطه رأسًا توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفًا حق نظارت داشته و نه تصویب و نرخ گذاری.

۴ .بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ با موضـوع اولویت بندی کالاها و خـدمات شن و مـاسه دانه بندی شده در ردیف کالاهای با اولـویت اول و دوم قـرار نگرفته است و تعیین قیمت آن رأسًا به تولیدکننده واگذار شده است و وزیر وقت صمت طی نامه شماره ۶۰/۹۶۷۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۵ این مصوبه را به رؤسای سازمانهای کل کشور ابلاغ نموده است.

۵ .مطابق مصوبه شماره ۵۲۶۱۷/۹۲/۳۷۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای مرتفع نمودن مشکلات فرا روی این صنعت و ایجاد رویه واحد در زمینه نرخگذاری قیمت شن و ماسه، تعیین قیمت محصولات تولیدی شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان به انجمن های مربوطه و واحدهای تولیدی واگذار گردیده است.

۶ .مطابق مصوبه ۵۱۵۴۹/۹۸/۳۷۰ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ گذاری قیمت کالا و خدمات و مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه رأسًا با واحدهای تولیدی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفًا صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات است و نه تصویب کننده … لذا به موجب این لایحه، رسیدگی شایسته ماهیتی و نقض تصمیمات معترض عنه مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

“نامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹ـ  ۸/۲/۱۳۹۹

رؤسای محترم ادارات شهرستانهای تابعه

موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه

سلام علیکم

به پیوست جدول قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان شامل شن و ماسه کوهی معادن انفجاری و شن و ماسه کوهی معادن غیرانفجاری و رودخانه ای جهت اجرا و نظارت بر رعایت آن توسط واحدهای دانه بندی شن و ماسه در استان ابلاغ میگردد.

رییس سازمان

قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان ۱۳۹۹/۲/۶

* معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نموده اند که به پیوست شهرستان در ضمائم پیوست آورده شده است.

 نامه شماره ۱۳۵۱/۱/۳۹۹ـ ۸/۲/۱۳۹۹

مدیران محترم کارگاههای تولیدی شن و ماسه شهرستان سقز

موضوع: اعلام نرخ مصوب شن و ماسه در سال ۱۳۹۹

سلام علیکم

احترامًا، به استناد نامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان متبوع، آخرین نرخ مصوب انواع محصولات تولیدی شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع کوهی و رودخانه ای مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و رعایت نرخ های مصوب اعلام میگردد.

معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نموده اند که لیست اسامی آنها در جدول ذیل اعلام میگردد.

کارگاه هایی که علاوه بر مجوز معدن کوهی انفجاری دارای مجوز برداشت مصالح رودخانه ای نیز هستند مکلفند به میزان مجوز برداشت رودخانه ای داده شده مصالح رودخانه ای را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافًا صدور مجوز جدید رودخانه ای منوط به ارائه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب میباشد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب لایحه شماره ۳۹۹/۳۷۵۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ .در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۵ انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان کردستان اقدام به تعیین و ابلاغ قیمت محصولات تولیدی به واحدهای زیرمجموعه نمودند که این امر باعث نارضایتی مصرف کنندگان و سرازیر شدن شکایات مردمی به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای تابعه و مرکز استان گردید. (مضافًا اینکه در متن نرخنامه مذکور بر خلاف حقیقت اشاره به موافقت ضمنی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نرخ های مندرج گردیده بود)

۲ .در بررسی شکایات مردمی و به استناد بند دال بخشنامه شماره ۴۷۰۲۱ ـ ۹۴/۴/۱۶ معاون اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۹۶۷۹۲ ـ ۹۴/۴/۲۵ کارشناسان سازمان پس از تحقیق و بررسی آنالیز قیمت شن و ماسه قیمتهای تعیین شده توسط انجمن مذکور را غیرمتعارف دانسته و ضمن اطلاع رسانی به انجمن مذکور به برگزاری جلسات بررسی آنالیز قیمت با حضور کارشناسان حوزه های نظارت و بازرسی، معاونت معدن، اعضاء و رئیس انجمن شن و ماسه و نمایندگان مصرف کنندگان نمودند.

۳ .کارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذکر از یک سو در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و از سوی دیگر در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به نرخ گذاری انواع شن و ماسه تولیدی نموده و نسبت به ابلاغ آن اقدام کردند. قابل توجه آنکه آنالیز صورت گرفته در قالب صورتجلسه تنظیمی به تأیید و امضاء رئیس انجمن شن و ماسه استان رسیده است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل های مربوط رأسًا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مو ّظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.»

برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیًا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثًا: حکم مقرر در بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ درخصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاههای مزبور صرفًا باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و درخصوص متخّلفان اعمال قانون نمایند. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق