رای شماره ۱۰۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۱۰۸۳ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ به استحضار میرساند سال ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداریها وفق قانون کار محسوب میشود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ حاکم است. بنابراین بند ۵ مصوبه معترض عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداریها میباشد، مغـایر قـانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که براساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداریها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده اند، میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کل کشور

با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۱ ،به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداریها، مزد شغل کارگران از گروه ۱ الی ۱۶ براساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال میگردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد .

۱ـ …

۵ ـ عیدی پایان سال کارگران براساس مقررات کار و تأمین اجتماعی محاسبه گردد./معاون برنامه ریزی توسعه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱ـ طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است.

۲ـ بخشنامه معترض عنه در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها و صرفًا به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداریها که مطابق طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۷۲ حقوق و دستمزد دریافت میدارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز برمبنای مفاد ماده واحـده قـانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغـل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند ۵ بخشنامه معترض عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمیباشد.

۳ـ منظور قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ صرفًا تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن براساس میزان عیدی تخصیص یافته به کارمندان. ضمنًا تصویب قانون نحـوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰ نمیباشد. آرای شماره ۵۷۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۶ ،۶۱۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ و ۱۰۳ الی ۱۰۶ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب میباشند.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صرفًا ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداریها بوده و براساس رأی شماره ۸۵۴ـ ۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (به غیراز شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کّلیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام همـاهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهـرداری پایتخت هم تحت شمـول احکام مقرر در آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲ هیأت وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند براساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «کّلیه قـوانین و مقـررات عـام و خـاص به جـز قانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصـوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رأی شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیًا کارگران شاغل در شهرداریها یا مستقیمًا در استخدام شهرداریها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند و کارگران گروه اول که مستقیمًا با شهرداریها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی با توجه به اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهند بود. بنابه مراتب فوق، اطلاق بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کّلیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیمًا با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، براساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق