رای شماره ۱۰۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی کرده است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی کرده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۰۷۱ شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلی اشرف حسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به مصوبه هیأت وزیران در خصوص سقف حقوق شاغلین و مورد استثناء قرار دادن (هیأت علمی، کارکنان وزارت اطلاعات، قضات دادگستری، کارکنان ارشد وزارت امورخارجه، دیوان محاسبات …) اینجانب به عنوان جانباز شیمیایی و تحت درمان دوران دفاع مقدس تقاضا دارد ضمن حذف سقف افزایش حقوقی و اصلاح حکم کارگزینی اینجانب، از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از مزایای حذف سقف حقوق در مصوبه هیأت وزیران در ۱۳۹۹/۱/۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ به پیوست ایفاد میگردد. لازم به ذکر میباشد که در همین خصوص جانبازان موارد فوق الذکر دستگاهها و گروهها از مزایای حذف سقف افزایش حقوقی برخوردار میباشند. مستدعی است جهت رفع تبعیض و ابطال ماده ۷۶ اقدام لازم را مبذول فرمایید. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به مـوجب لایحه ای که به شماره ۹۹ـ ۱۸۲۱ـ ۲ مـورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

” با تقدیم احترام اینجانب سیدعلی اشرف حسنی جانباز شاغل در دانشگاه تربیت مدرس تهران تقاضای ۱ـ ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران ۲ـ بند ۵ مصوبه فوق الذکر مغایر با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. “

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تصویب نامه هیأت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب۱۳۸۶) و بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵) و جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد.

۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۱۷/۹۷۴/۵۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

تبصره ـ در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی میباشند. ” در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معانت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۴۰۹۴/۱۰۶۲۸۴ـ ۱۳۹۹/۹/۲۲ توضیح داده است که:

” به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.» همچنین بنا بر بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم، نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.» بر همین اساس و وفق اختیارات قانونی یاد شده، هیأت وزیران مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و شاکی نیز دلایل و جهات موجهی که دلالت بر مغایرت مفاد مصوبه با قوانین جاری کشور نماید ارائه ننموده است، در نتیجه اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد» و براساس تبصره همین ماده: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ فوق العاده مستمر تلّقی میگردند.» مستفاد از حکم مقرر در تبصره ماده مذکور و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ آن هیأت این است که رعایت حکم مقرر در ماده۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک حکم خاص در مورد سقف حقوق و مزایای مستمر (شامل حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مستمر مذکور در بند ۲ «فوق العاده ایثارگری»، بند ۳ «فوق العاده سختی کار» و بند ۵ «فوق العاده شغل») شامل کّلیه شاغلین دستگاههای اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا شاغلین دارای مقررات خاص استخدامی میشود و استثناء نمودن برخی شاغلین از این حکم فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، تبصره بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین