رای شماره ۱۰۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان شهرها ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان شهرها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۸ ـ ۹۹۰۲۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱ـ محمدعلی مطهری ۲ـ علی طالبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان شهرها

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان شهرها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور شامل ۱۲ ماده و تبصره های مربوط توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید. ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده ۵ آن تعهدات شرکت تاکسی های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان مینماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد میشود که ۲ %از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهـرداری به صـورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکتها طبق این توافق متعهد به پرداخت ۲ %درصد عوارض میباشند. با توجه به موارد زیر، ماده ۵ و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:

۱ـ با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل ۵۱ قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیراز طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان) را نفی میکند.

۲ـ همچنین با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه های اضافی را بر شرکت تاکسیهای اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده کننده از آنها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز میباشند، تحمیل میکند، مغایر با ماده ۴ قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل ۵۱ قانون اساسی) میباشد.

۳ـ همچنین در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت های حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می یابد.» از طرفی تاکسی های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» بنابراین این شرکتها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف میباشند، و پرداخت ۱/۵ درصد عوارض که در تبصره ماده ۵ ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض میباشد.

۴ ـ دستورالعمل مزبور به طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکتها ماهیتًا فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) میباشد. ثانیًا: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی میباشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۵ ـ شرکت متعهد میشود که ۲ %از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری بصورت ماهانه به حساب شماره ………….. متعلق به ……… بانک ……….. با شماره شبا …… برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید.

تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می یابد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۵۴۸۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۳ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر، با توجه به تعریف قرارداد الحاقی مبنی بر تنظیم توسط یک طرف قرارداد و رضایت طرف دیگر قرارداد بدون امکان تغییر مفاد آن و ویژگی های قرارداد الحاقی از قبیل ضروری بودن متعلق قرارداد (ارایه خدمات عمومی)، ویژگی طرف پیشنهادکننده (داشتن قدرت برتر و انحصاری) و … و پذیرش آن در نظام حقوقی ایران، در زمره قراردادهای الحاقی محسوب میگردد. اصل پنجاه و یک قانون اساسی در خصوص قانونی بودن وضع مالیات است، در حالی که بر اساس بند ۵ ماده ۵ قرارداد تیپ دستورالعمل فوق (قرارداد الحاقی)، ۲ درصد اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است (نه مالیات) همچنین بر اساس بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض از جمله وظایف شهرداریها میباشد. لازم به ذکر است که عـوارض بر اساس رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای متعددی از جمله رأی شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۳ ظهور دارد در قبال انجام خدمت مستقیم قابل دریافت است و مرجع دریافت آن نیز دستگاه ارائه کننده خدمت است. آنچه که در ماده ۵ مصوبه مورد شکایت وجود دارد به قرینه عبارت «بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری» عوارض و یا بهای خدمات است که دقیقًا در قبال استفاده از زیرساختهای شهری تعبیه شده است. کما اینکه دیگر کسب و کارها نیز این عوارض را پرداخت میکنند که در آرای دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۵۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ مورد تأیید قرار گرفته است. عوارض بانکها، کسبه و تجار از جمله این موارد هستند. در صدر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشخاص حقوقی مشمول عدم دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان، غیراز مواردی که در قوانین مربوطه ذکر شده، را احصا نموده و به صراحت از وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی نام برده است. لیکن شهرداری جز اشخاص موصوف نمیباشد. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ناظر بر برقراری عوارض و سایر وجوه بر ارایه خدماتی است که در این قانون نسبت به آنها تعیین تکلیف شده است(از جمله مالیات و عوارض خاص خدمات حمل و نقل بروی شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی، موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی، موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ همان قانون.) لذا با توجه به عدم مقررهای دال بر وضع و یا معافیت عوارض و سایر مالیاتها بر خدمات حمل و نقل مسافری درون شهری، ارایه خدمات مبحوث عنه و وضع عوارض بر آن، از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،خروج موضوعی دارد.”

مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز به موجب لوایح شماره۲۱۱۵۵۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و ۱۴۹۵۶۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ توضیح داده است که:

“همانگونه که در بند ۵ ماده ۵ قرارداد پیوست دستورالعمل تصریح شده است، ماهیت وجه قابل پرداخت به شهرداری توسط شرکتهای اینترنتی مسافر، بهای خدمات است و با توجه به تفاوت ماهوی بهای خدمات از عوارض و مالیات، استناد به مواد قانونی مذکور در بند (الف) دادنامه که منصرف بر موضوع، (مالیات) یا (عوارض) هستند، خارج از موضوع دستورالعمل معترض عنه میباشد. به علاوه از آنجا که ایجاد وحدت رویه بین شهرداریهای سراسر کشور، در حوزه اختیارات وزارت کشور قرار دارد، جهت تعیین مقدار بهای خدمات در قرارداد پیوست عنوان شده که بعد از تأیید موضوع در شورای اسلامی هر شهر قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و منع قانونی در این رابطه متصور نمیباشد. همچنین ماده چهارم (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مصوب ۱۳۸۰ ،به قرینه قسمت دوم ماده مشعر بر دریافت هدایایی که میتواند وجه، کالا یا خدمات باشد توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است و به نظر میرسد قانونگذار در مقام بیان مقررات دریافت عوارض، مالیات، بهای خدمات و … نبوده است. لذا استنادات مذکور در بند (ب) دادنامه صدرالاشعار، از ماهیت وجه قابل دریافت از شرکتهای اینترنتی مسافر (بهای خدمات) خارج است. برابر ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضًا ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای شهرداریها در خصوص مدیریت بر حمل و نقل شهری تکلیف قانونی تعیین شده است که متعاقب همین تکلیف مصوبه شماره ۲۰۲۲۴/ ت۵۰۵۰۱ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ بر همین اساس و به منظور حل مشکل به وجود آمده در این بخش تصویب گردید و مسئولیت نظارت بر مجموعه های فوق را به شهرداری واگذار نمود. در واقع این مصوبه به طریقی خواسته تا هم مشکل این صنف که در حال ارائه خدمات حمل و نقلی هستند حل شود و هم شهرداری وظیفه قانونی خود را اجرا نماید. علی هذا مصوبه مذکور برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تأیید رئیس وقت مجلس شورای اسـالمی نیز رسیده و چنانچه ایرادی متصـور بود برابر همین اصل اعلام میگردید. لذا تأیید آن به منزله قانونی بودن این فرآیند تلقی شده و تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» نظر به اینکه الزام شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲ %کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارائه نمیکند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خـدمات هوشمند مسـافر در غیرکلان شهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق