رای شماره ھای ١۶۴٩ الی ١۶۵٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه شماره ١۶٢٨۶٢ت۵۴٠ھـ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ھیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶٩۶۴٨٨ ـ ١٣٩٨/١١/٣٠ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ١٣٩٨/١٢/١ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه ھیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاھت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶۴٩ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶۵٣ مورخ ١٣٩٩/١٠/٠٩ با موضوع: «اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه شماره ١۶٢٨۶٢ت۵۴٠ھـ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ھیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶٩۶۴٨٨ ـ ١٣٩٨/١١/٣٠ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ١٣٩٨/١٢/١ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه ھیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاھت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده :٩٩٠٢۵٢۵،٩٩٠٠۴٨٩،٩٩٠٢۵٢٠،٩٩٠٢٣٩٣،٩٩٠١۶٣١ تاریخ دادنامه: ٩/١٠/١٣٩٩ شماره دادنامه: ١۶۵٣ الی ١۶۴٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بھارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره ١۶٢٨۶٢ت۵۴٠۵٧ھـ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ھیأت وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (١٣٩٧/١٢/٢٠ ،(شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢۶١٠ ـ ١٣٩٨/١٠/١٠ که طی رأی شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٣٧٩ ـ ١٣٩٩/٢/٩ شعبه ٢٧ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ١۶٢٨۶٢ تا ۵۴٠۵٧ ھـ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ھیأت وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵ ،۶۶ ،۶٨ و ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه ھای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره ۶٩۶۴٨٨ ـ ١٣٩٨/١١/٣٠ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵٠ درصدی امتیازات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری را ١٣٩٨/١٢/١ تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢١(تاریخ تصویب ھیأت وزیران) و یا تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٠(تاریخ تأیید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تأمین اعتبار فاقد وجاھت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ٣۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٣٢٠۵ ـ ١٣٩٨/١١/١٢ و شعبه ٣٨ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٣٨٣ ـ ١٣٩٨/۶/١٢ که طی رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠٣۶٠٣ ـ ١٣٩٨/١٠/٣ شعبه ٢٩ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که ھیأت وزیران در سال ١٣٩۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٠ با اعمال افزایش ۵٠ درصدی امتیازات مواد ۶۵ ،۶۶ ،۶٨ و ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه ھای اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع کرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۵٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩/١٠/١۵ مجلس شورای اسلامی، ھیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده ھای موضوع فصل دھم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵٠%) تعیین گردیده است. ثانیاً: ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩۵/١٢/١٨ به موجب تصویب نامه شماره ١۶٢٨۶٢ ت۵۴٠ھـ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ،با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵ ،۶۶ ،۶٨ و ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه ھای اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ٢ مصوبه مذکور مقرر داشته: «افزایش امتیازات و فوق العاده ھای مواد فوق در دستگاه ھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آییننامه ھای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثاً: بر اساس ماده ٧۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، ھیأت وزیران و کلیه دستگاه ھای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا ھر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٠ تصویب نامه شماره ١۶٢٨۶٢ت۵۴٠۵٧ھـ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ھیأت وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه ھای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تأیید کرده است و از این حیث تصویب نامه ھیأت وزیران به شرح فوق الذکر به موجب دادنامه ١٠۴ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعا:ً براساس بخشنامه شماره ۶٩۶۴٨٨ ـ ١٣٩٨/١١/٣٠ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز ۵٠ درصدی فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١٣٩٨/١٢/١ در دستگاه ھایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تأمین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ٨۶٨ ـ ١٣٩٩/٧/١٢ ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره ١۶٢٨۶٢ت۵۴٠ھـ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ھیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶٩۶۴٨٨ ـ ١٣٩٨/١١/٣٠ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ١٣٩٨/١٢/١ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه ھیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاھت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی