رای شماره ھای ۱۶۴۹ الی ۱۶۵۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰ھـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ھیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه ھیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاھت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۹ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ با موضوع: «اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰ھـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ھیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه ھیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاھت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده :۹۹۰۲۵۲۵،۹۹۰۰۴۸۹،۹۹۰۲۵۲۰،۹۹۰۲۳۹۳،۹۹۰۱۶۳۱ تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۶۵۳ الی ۱۶۴۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بھارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ھـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ھیأت وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ،(شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۱۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ که طی رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۹ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ تا ۵۴۰۵۷ ھـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ھیأت وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵ ،۶۶ ،۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه ھای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری را ۱۳۹۸/۱۲/۱ تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱(تاریخ تصویب ھیأت وزیران) و یا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰(تاریخ تأیید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تأمین اعتبار فاقد وجاھت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۳۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۳۸۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۶۰۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ شعبه ۲۹ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که ھیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵ ،۶۶ ،۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه ھای اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع کرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، ھیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده ھای موضوع فصل دھم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین گردیده است. ثانیاً: ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت۵۴۰ھـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ،با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵ ،۶۶ ،۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه ھای اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: «افزایش امتیازات و فوق العاده ھای مواد فوق در دستگاه ھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آییننامه ھای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثاً: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، ھیأت وزیران و کلیه دستگاه ھای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا ھر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ھـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ھیأت وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه ھای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تأیید کرده است و از این حیث تصویب نامه ھیأت وزیران به شرح فوق الذکر به موجب دادنامه ۱۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعا:ً براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز ۵۰ درصدی فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ در دستگاه ھایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تأمین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲ ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰ھـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ھیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه ھیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاھت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی