رای شماره ھای ١۶٩۵ و ١۶٩٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ب از مصوبه شماره یک جلسه ١٣٩۵/٨/٩ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دکتری سال ھای ١٣٩۶ ، ١٣٩٧ و ١٣٩٨
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٩۵ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٩٧ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال بند ب از مصوبه شماره یک جلسه ١٣٩۵/٨/٩ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دکتری سال ھای ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
شماره پرونده: ٩٨٠۴٠٨١ و ٩٨٠٣٣٢٧ و ٩٨٠١٩٢٢ تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١۶٩٧ ـ ١۶٩۶ ـ ١۶٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایانھادی راه چمندی و محمدرضا متین فر
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره ٢ مورخ ١٣٩۵/٨/٩ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور ٢ـ ابطال تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی سال ھای ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨
گردش کار: الف ـ آقای ھادی راه چمندی به موجب دادخواست جداگانه ای ١ـ ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره ٢ مورخ ١٣٩۵/٨/٩ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور ٢ـ ابطال تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی سال ھای ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨ را خواستار شده است و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اینجانب ھادی راه چمندی به دلیل مغایرت بند (ب) مصوبه شماره ١ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی مورخ ١٣٩۵/٨/٩ و تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨ با قانون سنجش و پذیرش در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٣٩۴ ،خواھان ابطال موارد فوق از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم. توضیح آن که بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٣٩۴ ،پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوھشی باید بر اساس تأثیر ۵٠ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵٠ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ھا صورت پذیرد. در حالی که بند (ب) مصوبه شماره ١ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی مورخ ١٣٩۵/٨/٩ و به تبع آن تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨ صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵٠ درصد نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواھد شد. حال آن که دانشگاه ھا تنھا حق تصرف در ۵٠ درصد نمره خود را دارا می باشد. چنین تأثیری در نمونه کارنامه ای که در مدارک ضمائم ھست قابل مشاھده است. ھمچنین این تخلف زمینه اعمال سلیقه شخصی و گاھاً سیاسی را در مرحله دوم فراھم نموده و ھدف قانون مصوب برای ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان را مخدوش کرده است. لازم به ذکر است که یکی از داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق سال ١٣٩۶ به نام آقای محمدعلی رضاپور آکردی شکایت خود از دستورالعمل دانشگاه تھران در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون دکتری تخصص را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است و دیوان پس از دریافت دفاعیه ھای دانشگاه تھران در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٠ رأی به ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تھران در خصوص تعیین حد نصاب در مرحله دوم داده است که جنبه عام دارد. ریشه این تخلف دانشگاه تھران که توسط تمام دانشگاه ھا در حال اجراست، به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ھا برمی گردد.
«شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال ١٣٩٨ «که در فروردین ١٣٩٨ توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است و طبیعتاً سازمان سنجش و دانشگاه ھای زیرمجموعه وزارت علوم باید طبق آن عمل کنند، به موضوع مورد بحث در این پرونده به صراحت پرداخته است. در بند ١٠ این شیوه نامه، آمده است: «براساس رأی دیوان عدالت اداری، حدنصاب نمره مرحله دوم (مرحله مصاحبه) در آزمون مذکور حذف شده است و مؤسسات مجاز به اعلام حدنصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند». اما در اقدامی متناقض، در کارنامه نھایی آزمون دکتری ١٣٩٨ که توسط سازمان سنجش در شھریور ١٣٩٨ منتشر شده، حدنصاب نمره مرحله دوم توسط ھمه دانشگاه ھا اعلام و توسط سازمان سنجش اعمال شده است. ھمچنین، در تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری ١٣٩٩ که پس از انتشار شیوه نامه فوق منتشر شده است، ھمچون سالھای گذشته آمده است:
«دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی می توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه ھای آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند».
با اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ١٨۴٢ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ چنین تخلفی را تشخیص داده و رأی به ابطال حدنصاب مرحله دوم در «دستورالعمل دانشگاه تھران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ١٣٩٨ ـ ١٣٩٧ «از تاریخ تصویب «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور»
در ١٣٩۴/١٢/١٨ داده است، اما دستگاه ھای مسئول ذی ربط، تا قبل از نتایج نھایی آزمون ١٣٩٩ ھمچنان کار خود را میکردند و ھیچ اعتنای عملی به قانون و رأی دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق داوطلبان متضرر نیز نداشتند. البته لازم به ذکر است شکایت و پیگیری برخی از داوطلبان و آرای صادره توسط ھیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در حمایت از قانون و حقوق عامه، نھایتاً این نھادھا را مجبور کرد در نتایج نھایی آزمون دکتری ١٣٩٩ که ١٣٩٩/٨/١ منتشر شد، مجبور به حذف حدنصاب مرحله دوم (حدنصاب مؤسسه) شوند؛ ھر چند حقوق تضییع شده داوطلبان سال ھای گذشته کماکان جبران نشده است. اینجانب نیز از بند (ب) مصوبه شماره ١ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی مورخ ١٣٩۵/٨/٩ و به تبع آن تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری در سال ١٣٩٧ (که در سال ھای ١٣٩۶ ،١٣٩٨ و ١٣٩٩ نیز وجود دارد) و باز به تبع آن دستورالعمل دانشگاه تھران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ١٣٩٨ـ١٣٩٧ آشکارا با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵٠ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است، متضرر شده ام و از آنجا که برای ھر یک از کد رشته ھای انتخابی (١۴٨٢ و ١۴٨٨ و ١۴٩۴ (دانشگاه تھران، به ترتیب نمره ۴۵/٨ ،۴٧/۴٠ و ۴۶/۴٠ از ١٠٠) طبق کارنامه نھایی: ٢٢/٩٠ ،٢٣/٧٠ و ٢٣/٢٠ از ۵٠ (را کسب نمودم، با وجود احراز رتبه ۴ و نمره ٧٠٣٣ در آزمون دکتری علوم اجتماعی سال ١٣٩٧ ،به دلیل اعمال حد نصاب ۵٠) طبق کارنامه: ٢۵ (در مرحله دوم توسط دانشگاه تھران که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٣٩۴ می باشد، اساساً نمره اکتسابی بنده در مرحله اول منظور نشده است و از طی مراحل بعدی پذیرش در دانشگاه تھران محروم گشته ام. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیرقانونی دانشگاه تھران در خصوص حدنصاب اعمال نمی گردید، بنده با ھمین نمرات و با توجه به نمرات مرحله اول و دوم سایر داوطلبان، در یکی از گرایش ھای فوق در دانشگاه تھران پذیرفته می شدم. متأسفانه به نظر می رسد در این مسئله، قصد سوء استفاده از چرخه کار نسبتاً طولانی دیوان عدالت اداری وجود دارد تا داوطلبان شاکی را منصرف از پیگیری حقوق شان کنند. برای ھمین، با اینکه قانون مشخص است و رأی ھیأت عمومی دیوان ھم صراحت دارد، ما را حواله به شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری می دھند که فرایند بررسی پرونده با توجه به فرصت زمانی داوطلبان (عقب ماندن دو سال از ادامه تحصیل)، فرایندی نسبتاً طولانی است و بنده شاھد بوده ام که عده ای به ھمین دلایل، از پیگیری حقوقشان توسط دیوان عدالت اداری منصرف شده اند. از این گذشته، پس از صدور رأی، معلوم نیست این نھادھا در مرحله اجرای احکام، چگونه عمل کنند. علی رغم پیگیری ھای بنده و دیگران و با توجه به اینکه وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه ھا در این موضوع، تاکنون بنا نداشته اند اقدامی برای احقاق حقوق تضییع شده داوطلبان آزمون دکتری سال ھای ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨ انجام دھند، اینجانب بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٣٩۴/١٢/١٨ و رأی وحدت رویه شماره ١٨۴٢ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله اعتراض خود را به تصمیمات و اقدامات وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه ھا اعلام می دارم و تقاضای ابطال تمام تصمیمات و اقدامات در خصوص اعمال حدنصاب مرحله دوم آزمون دکتری در سال ھای ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨ و بررسی مجدد پرونده آزمون دکتری در این ٣ سال بدون اعمال حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره مصاحبه) برای تمام داوطلبان و از آن مھم تر احقاق تمام حقوق تضییع شده آنھا در اثر این تخلف را دارم. اجازه دھید با ذکر مثالی از خودم، در مورد این احقاق حق اندکی توضیح دھم. اگر قانون رعایت می شد، حقیر قطعاً در دانشگاه تھران (یکی از کد رشته ھای ١۴٨٢ ،١۴٨٨ یا ١۴٩۴) پذیرفته می شدم و ھم اکنون باید دانشجوی ترم ۵ دکتری دانشگاه تھران می بودم و مشغول نگارش طرح اولیه رساله؛ اما در حال حاضر، در دانشگاه فردوسی مشھد تحصیل می کنم و آزمون جامع را پشت سر گذاشته ام. حال، با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و پس از بررسی مجدد پرونده بنده بدون اعمال حدنصاب نمره مصاحبه و قبولی در یکی از کد رشته ھای فوق، اگر از برخی حقوق (مادی و معنوی) در ھمین فقره بگذریم که به ھیچ وجه قابل جبران نیست، اما بخشی از آن به راحتی امکان جبران دارد و آن این است که برای فردی چون بنده، امکان انتقالی به دانشگاه تھران فراھم شود تا باقیمانده تحصیل ام را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران بگذرانم. در مورد سایر داوطلبان که تعدادشان زیاد نیست، بسته به شرایط شان نیز می توان تا حدودی برخی حقوق را جبران نمود. از آن نھاد تقاضا دارم این مسئله فراتر از دادخواست حقیر تا مرحله اجرای صحیح رأی (که مھم تر از صدور آن است) پیگیری شود تا انشاء ا… ضمن احقاق حقوق جوانانی که تاکنون متضرر شده اند، موجبات اعتماد بیشتر به قوه قضاییه در زمینه احقاق حقوق عامه و نظام مقدس جمھوری اسلامی فراھم گردد و چه صدقه جاریه ای بالاتر از این. خواھشمند است در رأی صادره و شیوه اجرای آن، جای ھیچ گونه تفسیری باقی نماند و الا ممکن است این نھادھای مسئول شیرینی رأی دیوان را به کام داوطلبان تلخ کنند. »
با موضوع اعمال حد نصاب نحوه مرحله دوم مورخ ١٣٩۵/٨/٩ و شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سازمان سنجش آموزش ب ـ آقای محمدرضا متین فر نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در راستای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می دارد: بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٣٩۴ ،پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوھشی، باید بر اساس تأثیر ۵٠ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تأثیر ۵٠ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ھا صورت پذیرد. شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در مصوبه مورخ ١٣٩۵/٨/٩ به ویژه بند (ب) قسمت ١ مصوبه فوقالذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: «در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه ھا در ھر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نھایی اعلام شود.» این مصوبه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می باشد که تأثیر نمره سنجش عمومی را ۵٠ %اعلام می نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب مؤسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی گردد. حال آن که شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه ھا نمی توانند داوطلبین را به بھانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نھایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه ھا و سازمان سنجش در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در ۵٠ %امتیاز خود را دارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می باشد. مصوبه شورای سنجش و پذیرش و این اقدام سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به مؤسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می باشد. نتیجه نھایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵٠ %سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ١٨۴٢ ـ ١٣٩٧/١١/٢۴ صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده ٣ قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر ھمین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تھران صادر نمود. ضروری به نظر می رسد که مصوبه شورای فوق الذکر و شیوه نامه اجرایی درسازمان سنجش نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آنھا به سازمان سنجش اعلام کرده است.»
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
«١) دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨:
تبصره ٢ـ دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی می توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه ھای آموزشی حد نصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.
٢) شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی جلسه شماره ٢ ـ ١٣٩۵/٨/٩ محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مدت جلسه: ١ ساعت
مصوبات:
١ـ کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون ورود دکتری سال ١٣٩۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی و با محورھای ذیل تصویب شد.
الف ـ حد نصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) در ھر کد رشته محل با ھماھنگی دانشگاه ھای پذیرنده تعیین شود.
ب ـ حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه ھا در ھر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نھایی اعلام شود.
ج ـ موارد مربوط به سوابق آموزشی، پژوھشی، فناوری، مصاحبه علمی، سنجش علمی و طرح واره (در رشته محل ھای پژوھش محور) اعلام شود و دانشگاه ھا مجاز به تعیین میزان نمره ھر یک از عوامل فوق تا سقف اعلام شده مربوط به ھر بند طبق قانون ھستند.
٢ـ کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال ١٣٩۶ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و تصویب شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ٢۴٢٢۴ ـ ١٣٩٨/۶/١١ توضیح داده است که:
«١ـ بر اساس ماده ٣ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی، ھماھنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است. ھمچنین بر اساس ماده ٣ قانون یکی از وظایف شورا، تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و ھمچنین تعیین حد نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است.
٢ـ با استناد به قانون فوق و به منظور حفظ و افزایش کیفیت آموزشی در مقطع دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است. شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در جلسه دوم مورخ ١٣٩۵/٨/٩ خود، کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال ١٣٩۶ را تصویب و در آن مقرر نمود که حد نصاب نمره مصاحبه لحاظ و توسط دانشگاه پذیرنده تعیین شود. در ھر نظام آموزشی (حتی در مدارس) لحاظ کف نمره قبولی (حد نصاب) است. این موضوع در راستای استقلال دانشگاه ھا است که از سیاست ھای کلان آموزش عالی کشور می باشد. دوره دکتری بالاترین درجه دانشگاھی است و با توجه به اینکه بخش عمده آن انجام پژوھش است بایستی ھماھنگی و ارتباط زمینه تحقیقاتی و کاری بین استاد و دانشجو برقرار باشد. لذا وجود استاد راھنمای علاقه مند به راھنمایی دانشجو و وجودزمینه ھای کاری مرتبط با علایق دانشجویان از موارد مھم در پذیرش دانشجو دکتری است. پذیرش دانشجو دکتری بدون تطابق زمینه تخصصی و علائق داوطلب و استاد راھنما و احتساب ظرفیت خالی اساتید، از یک طرف موجب اختلاف در نظم آموزشی و پژوھشی دوره دکتری، سرگردانی و سرخوردگی دانشجوی پذیرش شده و ایجاد جو نارضایتی بین دانشجویان می شود. از طرف دیگر دانشگاه را وادار به کاھش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری می کند.
٣ـ ھمواره در پذیرش دانشجو دکتری علاوه بر آزمون کتبی، بررسی سوابق علمی و مصاحبه نیز انجام و برای مصاحبه حد نصاب نمره لحاظ می شده است. به طوری که اگر به تشخیص کمیته علمی مصاحبه کننده دانشگاه، داوطلبی حائز شرایط لازم برای تحصیل در مقطع دکتری نبوده کلاً پذیرش دانشجو نمی شده است.
۴ـ دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور با حذف حدنصاب نمره مصاحبه به شدت مخالف می باشند و در صورت حذف حدنصاب مرحله مصاحبه، ظرفیت پذیرش دانشجو را کاھش خواھند داد.
۵ ـ از آنجایی که فرایند گزینش نھایی داوطلبان در آزمون سال ھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مطابق با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، لذا ھر گونه تغییر در این قانون موجب برھم زدن نظم عمومی و اختلاف در فرایند گزینش و پذیرش انجام شده در آزمون ھای یاد شده می شود.
۶ ـ در صورت لغو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی و عطف به ماسبق شدن آن و گزینش علمی مجدد داوطلبان بدون لحاظ حد نصاب در تمامی دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی، نتایج سال ھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ به طور کلی به ھم ریخته خواھد شد. زیرا تغییر وضعیت قبولی یک دانشگاه وضعیت قبولی سایر دانشگاه ھا از جمله دانشگاه آزاد اسلامی را نیز تغییر خواھد داد و در وضعیت حدود ٣۵٠٠ نفر در ھر سال (از حدود ١١٠٠٠ نفر پذیرفته شده ھر سال) تغییر ایجاد می شود. به طوری که: الف) تعدادی از افرادی که قبول بوده و در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی ثبت نام کرده و حداقل ٢ تا ۴ ترم تحصیل نموده اند، مردود خواھند شد و معترض به وضعیت جدید خواھند بود. ب) تعداد دیگری که مردود ھستند، با شرایط جدید پذیرفته می شوند. پذیرفته شدگان جدید باید در دانشگاه ھا در ترم تحصیلی جدید تحصیل خود را آغاز کنند که این مسئله نیازمند وجود استاد راھنمای کافی برای آنان علاوه بر سایر پذیرفته شدگان دانشگاه و ھمچنین امکانات آموزشی در دانشگاه قبولی است. انتخابھای خود در اولویت انتخابی سوم خود در یک دانشگاه مشخص پذیرفته شده با این تغییرات در اولویتھای بعد از سوم و یا قبل از سوم خود ممکن است پذیرفته شود. به این ترتیب دانشگاه قبولی یا گرایش قبولی وی تغییر خواھد کرد و افراد زیادی جابجا خواھند شد و دانشگاه ھا و پذیرفته شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواھد نمود. ت) باید توجه داشت دانشجویانی که در سال ١٣٩۶ در آزمون پذیرفته شده اند، تاکنون چھار نیمسال تحصیلی درس خوانده اند و به عبارتی تمام دروس تئوری خود را گذرانده اند و برای آنان استاد راھنما نیز تعیین شده است. حال با تغییر وضعیت قبولی، ممکن است دانشگاه قبولی و گرایش قبولی آنان تغییر کند که این امر مستلزم گذراندن دروس دیگر و تغییر استاد راھنما در دانشگاه جدید یا رشته گرایش دیگر بوده و عواقب وخیمی برای دانشگاه ھا در پی خواھد داشت. لازم به ذکر است که پذیرفته شدگان سال ١٣٩٧ نیز در حال حاضر دومین نیمسال تحصیلی خود را به پایان رسانده و تعدادی از دروس خود را گذرانده اند. این گونه تغییرات موجب اتلاف وقت و انرژی دانشجویان، کاھش انگیزه آنان، اتلاف و ھدر رفت منابع و ھزینه دانشگاه ھا خواھد شد. ث) ھمچنین دوره قبولی دانشجو ممکن است از روزانه به شبانه یا دوره ھای دیگر تغییر کند که مستلزم پرداخت شھریه برای آنان بوده و مشکلات فراوان برای این قبیل دانشجویان به وجود می آورد. با توجه به موارد فوق ھر تغییر در مقررات آزمون ھای سنوات قبل که نتایج آن اعلام شده و دانشجویان آن حداقل ٢ ترم تحصیل کرده اند. فضای دانشگا ھا را ملتھب نموده و دانشگاه ھا و پذیرفته شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواھد نمود که اعتراضات زیادی ھم از طرف داوطلبان و ھم از طرف دانشگاه ھا به ھمراه خواھد داشت.
٧ـ در حال حاضر مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی شیوه ھای نوین پذیرش دانشجو، جدا کردن سنجش از پذیرش دانشجو و واگذاری پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی به دانشگاه ھا با رویکرد استقلال دانشگاه ھا ھمانند پذیرش دانشجو در سایر کشورھا است.
٨ ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته دقیقاً وفق مقررات و قوانین موضوعه بوده است، صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ١٣٩۴ پذیرش نھایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوھش بر اساس تأثیر ۵٠ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵٠ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ھا صورت می پذیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ٣ قانون صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی در بند (ب) از مصوبه شماره ١ جلسه ١٣٩۵/٨/٩ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ٢ از بند (ب) مندرج در صفحه ٩ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دکتری سال ھای ١٣٩٨ ـ ١٣٩٧ ـ ١٣٩۶ برای مرحله دوم نصاب تعیین شده است، به جھت اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده وضع شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقررات ابطال شده به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی