رای شماره ھای ١۶٩٩ و ١٧٠٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران و ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ ـ ١٣٩٨/٢/٣١ سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٩٩ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠٠ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران و ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ ـ ١٣٩٨/٢/٣١ سازمان امور مالیاتی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده: ٩٨٠۴٢٩۶ ـ ٩٨٠٣٣٨٠ تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠٠ـ ١۶٩٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران و ابطال بخشنامه شماره  ١۴/٩٨/٢٠٠ ـ ٣١/٢/١٣٩٨ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب شکایت نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران و ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ ـ ١٣٩٨/٢/٣١ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند.

الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور

«حجت الاسلام والمسلیمن جناب آقای بھرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ھای عمران شھرھای جدید به حساب مالیات ھای قطعی شده و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ـ ١٣٩٨/٢/٣١ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده اسـت، از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جھت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود:

١ـ طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید (مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶) سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ھای عمران شھرھای جدید برای ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی به حساب مالیات ھای قطعی شده این شرکت ھا منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات ھای مستقیم (مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧) و بر اساس مفاد ماده ٢٧٣ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ٢٠٠/١۵۴٢٨/ص ـ ١٣٩٢/٩/٢ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است.

٢ـ حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق الذکر توسط شرکت عمران شھر جدید گلبھار، ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ٢٢٨ـ ١٣٩۶/١٠/٣٠ اعلام می نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶ بوده و ماده ٢٧٣ قانون یاد شده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و… لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه ھای اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.»

٣ـ ھیأت وزیران طی مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید (مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶) را جھت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ ـ ١٣٩٨/٢/٣١ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می نماید. از آن جایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ٢٧٣ قانون مالیات ھای مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تأیید ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ ـ ١٣٩٨/٢/٣١ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور می باشد که ابطال آنھا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ب: دادخواست آقای بھمن زبردست

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب نامه مذکور، به استحضار می رساند که در آن، به پیشنھاد معاونت حقوقی رئیس جمھور و به استناد اصل ١٣۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید ـ مصوب ١٣٨٠ـ سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت ھای عمران شھرھای جدید برای ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی به حساب مالیاتھای قطعی شده شرکت منظور خواھد شد.» اما چنان که در رأی شماره دادنامه ٢٢٨ ـ ١٣٩۶/١١/٢ ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ٢٧٣ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتھای مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧ مصادیق معافیت مالیاتی و ھزینه ھای قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ٢٧٣ قانون موصوف الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ١٣۴ قانون اساسی نیز که به نظر می رسد اشاره به اختلاف نظر میان وزارتھای مسکن و شھرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ٢٧٣ مارالذکر، نمی تواند مستند چنین تصویبی شود. ھمچنین به نظر می رسد که متن مصوبه مغایر اصل ١٣٨ قانون اساسی، از جھت مغایرت با ماده ٢٧٣ پیش گفته و نیز مغایر اصل ۵١ قانون اساسی است، چرا که وفق ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم، اختیارات ھیأت وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن ھزینه ھا از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام ھزینه ای «به حساب مالیاتھای قطعی شده شرکت منظور خواھد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵١ پیش گفته خواھد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که ھیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و ھیأت وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکتھا، امکان کمک به آنھا جھت ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی را در قالب بودجه ھای سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاھایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ٢٢٨ ـ ١٣٩۶/١١/٢ ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ٢٧٣ قانون مالیاتھای مستقیم و اصول ۵١ ،١٣٨ و ١٣۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ـ تصویب نامه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت ھیأت وزیران تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ھای عمران شھرھای جدید برای ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شھرسازی ـ وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/١٢/١٩ به پیشنھاد شماره ١۶٠۵۶٨/٢٧٢٢٨ـ ١٣٩٧/١٢/١ معاونت حقوقی رئیس جمھور و به استناد اصل یکصد و سی و چھارم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید ـ مصوب ١٣٨٠ـ ، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتھای عمران شھرھای جدید برای ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی به حساب مالیات ھای قطعی شده شرکت منظور خواھد شد.

اسحاق جھانگیری ـ معاون اول رییس جمھور»

ـ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ ـ ١٣٩٨/٢/٣١ سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٨۵٧٢/د ـ ١٣٩٨/۴/١٧ توضیح داده است که:

«قانونگذار به موجب ماده (٢٧٣)» قانون اصلاحی مالیات ھای مستقیم» مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ١٣٨١ خواھد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنھا از اول فروردین ماه سال ١٣٨٠ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواھند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ و استفساریه مصوب ١٣٧۴/١/٢١ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵» قانون ایجاد شھرھای جدید» مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶ …» :سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی به حساب مالیات ھای قطعی شده شرکت منظور خواھد شد.» از آنجا که منطوق ماده ٢٧٣ قانون اصلاحی مالیات ھای مستقیم، مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر می باشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شھرھای جدید» مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶ می باشد، مغایر ماده ٢٧٣ فوق الذکر قابل
تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون درخصوص منظور نمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت شھرھای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و… به حساب مالیات ھای قطعی شده شرکت به عنوان پیش پرداخت مالیات ھای قطعی شده نیز خواھد بود. چرا که ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نھایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکت ھای مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیات ھای مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور لغایت پایان سال ١٣٨٠ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ٢٧٣ قانون اصلاحی مالیات ھای مستقیم» مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ می باشد، منسوخ و غیر قابل اجرا تلقی می گردد. شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره٢٠٠/١۵۴٢٨/ص ـ ١٣٩٢/٩/٢ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی صادره طی دادنامه شماره ٢٢٨ ـ ١٣٩۶/١٠/٣٠ ،با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶ بوده و ماده (٢٧٣) قانون یاد شده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یاد شده، بخشنامه مورد شکایت را در جھت تبیین حکم مقنن و شیوه ھای اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران به پیشنھاد شماره ٣٧٢٣٨/١۶٠۵۶٨ ـ ١٣٩٧/١٢/١ معاونت حقوقی رییس جمھور و به استناد اصل (١٣۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید مصوب ١٣٨٠ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (٣٠) آیین نامه داخلی ھیأت دولت «مصوباتی که علاوه بر دستگاه ھای اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ١۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه ھیأت وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنھا در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمی باشد.در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴٢٧٠٧/۵۵٣۶٢ـ ١٣٩٩/۵/٢٠ توضیح داده است که:

«استدلال اصلی شکایت این است که ماده ٢٧٣ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مؤخر از ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر ھمین مبنا رأی شماره ٢٢٨ ـ ١٣٩۶/١١/٢ ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده اند.

در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است:

١ـ با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶ مقرر شده است: «سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی به حساب مالیاتھای قطعی شده شرکت منظور خواھد شد.» و مطابق ماده ٢٧٣ قانون مالیات ھای مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات ھای مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه گذاری در شھرھای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید ھمچنان به قوت خود باقی است.

٢ـ نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی از جمله مدارس و مساجد برای شھرھای جدید، قانونگذار نحوه سرمایه گذاری برای احداث این فضاھا را پیش بینی نموده است. بدیھی است ایجاد شھر بدون داشتن فضاھای یاد شده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شھر ایجاد می نماید و از جھت منطقی قانونگذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شھرھای جدید در تاریخ ١٣٨٠/١٠/١۶ با وضع ماده ٢٧٣ قانون مالیاتھای مستقیم مورخ ١٣٨٠/١١/٢٧در مقام حذف ساز و کار تأمین این نیاز مھم در شھرھای جدید نبوده است.

٣ـ قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ١٣٩۶ (بعد از (١۶) سال از زمان تصویب ماده (٢٧٣) قانون مالیاتھای مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده واحده فھرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تأکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید دارد.

۴ـ در موارد مشابه مانند تبصره (٣) ماده واحده قانون احداث پروژه ھای بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکھا و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ١٣۶۶/٨/٢۴ نیز ھزینه ھای موضوع تبصره به عنوان ھزینه ھای قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده (١۴٨) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ موارد به ھزینه گرفتن در آمدھا را تعیین و در عین حال مطابق ماده (١۴٧) قانون مالیاتھای مستقیم سایر ھزینه ھا به موجب حکم قانون را به عنوان ھزینه ھای قابل قبول تلقی نموده است، بر ھمین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه ھای عمرانی… نیز جزء موارد منسوخه صریح و ضمنی ذکر نشده است. ماده ١۴٧ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر می دارد: «ماده ١۴٧ـ ھزینه ھای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از ھزینه ھایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابھای مقرر باشد. در مواردیکه ھزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابھای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ھیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواھد بود.»

۵ ـ ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵١) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٢۵٨۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر ھم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانونگذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵١) قرار می گیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵١) قانون اساسی نیز معافیت ھای مقرر در قانون مالیاتھای مستقیم سال ١٣۴۵ لغو نگردیده است. علاوه بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رأی جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد.

۶ ـ در رأی صادره از سوی ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شھرھای جدید با قسمت اخیر ماده (١۴٧) قانون یاد شده، ھزینه ھای موضوع این ماده جزء ھزینه ھای قابل قبول تلقی می گردد اشاره ای نگردیده است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید مصوب ١٣٨٠/١٠/١۶» :سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاھای آموزشی، خدماتی، فرھنگی و مذھبی به حساب مالیات ھای قطعی شده شرکت منظور خواھد شد»، ولی برمبنای ماده ٢٧٣ قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ و استفساریه مصوب ١٣٧۴/١/٢١ قانون اخیرالذکر لغو می گردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید در قانون مالیات ھای مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ٢٧٣ قانون مالیات ھای مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ٢٠/١۵۴٢٨/ص ـ ١٣٩٢/٩/٢ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ٢٢٨ ـ ١٣٩۶/١١/٢ ھیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ١٧٣٠٨۵/ت۵۶٣۴٢ھـ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۴ ـ ١٣٩٨/٢/٣١ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شھرھای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی