بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۳ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۴ مورخ
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «اعلام تعارض. به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکتھای تعاونی، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت ھای مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدھای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۶۲۴ـ ۱۶۲۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی ھای روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۲۲۶۶/۸۶/۳۳ با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی ھای مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رأی شماره ۲۰۱/۱۲۷۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
«ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی ھای مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت ھای تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی ھا از پرداخت مالیات معاف ھستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادھای اجاره می باشد، اتحادیه درآمدھای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت ھای تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می گردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت ھای تعاونی که شرکت ھای تعاونی ھای کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدھای اجاره ای شرکت ھای مذکور نیز می گردد و به آنھا مالیات تعلق نمی گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱ ،۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رأی شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»
ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت ھای تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شھرستان خوانسار و به خواسته ابطال رأی شماره ۶۱۴ ھیأت تجدیدنظر مالیاتی به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
«ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رأی شماره ۶۱۴ـ ۱۳۹۷/۸/۳ صادره از ھیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رأی معترض عنه استنباط می گردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت ھای متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیھذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواھد شد.»
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت ھای تعاونی: «درآمد شرکت ھای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاھا یا بانک عمران باشند، ھمچنین شرکت ھای تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه ھای آنھا ھمچنین شرکت ھای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ھا و اتحادیه ھای آنھا بـه طور کلّی از پرداخت مالیات معاف می باشند.» نظر به اینکه مطابق حکم این مـاده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت ھای مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدھای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
