رای شماره ھای ١۶٠٢ و ١۶٠٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ قسمت (ج) ماده ١۴ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ آن و ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

 رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٠٢ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٠٣ مورخ ١٣٩٩/١١/٠۴ با موضوع: «ابطال بند ٢ قسمت (ج) ماده ١۴ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ آن و ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده: ٩٨٠٠۴٠٠ و ٩٨٠٠٢٢۴ تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١۶٠٣ ـ ١۶٠٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آرتا لطیف سبلان با وکالت آقای فرمان گوزلی کاسین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ھای ١ الی ٣ و بند ٢ قسمت (ج) ماده ١۴ سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل

گردش کار: آقای فرمان گوزلی کاسین به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ١ الی ٣ و بندھای ١ و ٢ بند (ج) ماده ١۴ سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،تبصره ھای ١ الی ٣ و بندھای ١ و ٢ بند (ج) ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،تبصره ھای ١ الی ٣ و بندھای ١ و ٢ بند (ج) ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و تبصره ھای ١ الی ٣ و بندھای ١ و ٢ بند (ج) ماده ١٠ سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و ادب احتراماً اینجانب فرمان گوزلی به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل به شرح ستون مورد اعتراض در سال ھای ١٣٩٢ الی ١٣٩٧ با عنوان «عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور به دلیل مخالفت آن با قانون مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از محضر عالی نموده.

١ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه ٣٣۶ ـ ١٣٨٠/١١/٢٣ و ۴٧١ ـ ١٣٩۵/٧/١٢ و ١١٧٧ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ در سال ھای ١٣٨٠ و ١٣٨٣ و ١٣٩۵ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ١۴ اصل ٣ و اصل ٣٠ قانون اساسی) و قاعده «ھماھنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھرھا سال ١٣٧٨ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

٢ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مھلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفھوم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد. به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵٠١ الی ١۵٢٧ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ و رأی ھیأت عمومی به شماره ۶۶ الی ٨٨ ـ ١٣٩٢/٢/٢ اخذ عوارض مجدد تحت ھر عنوان از سوی شوراھای مختلف ممنوع است. با توجه به اینکه به موجب تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری در خصوص عوارض تمدید پروانه تعیین تکلیف شده لذا اخذ ھرگونه وجه دیگر مغایر با قانون می باشد. به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ ھرگونه وجه و کالا توسط دستگاه ھای اجرایی از مردم باید به موجب قانون باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. بنابراین ھر نوع مصوبه شورای اسلامی شھر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید یا تجدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه ھای شوراھای اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»»

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ١۴ سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

٢ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دھنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بھای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا ھفتم یا ھشتم) اقدام خواھد شد.

تبصره ١ :در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال ھفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال ھفتم محاسبه خواھد شد و ھمچنین در سال ھشتم، ضریب سالھای قبل با سال ھشتم جمع و محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چھارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ٩) محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٣ :در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی ھمانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواھد شد.

ماده ١۴ سال ١٣٩٣

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

٢ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دھنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بھای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا ھفتم یا ھشتم) اقدام خواھد شد.

تبصره ١ :درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال ھفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال ھفتم محاسبه خواھد شد و ھمچنین در سال ھشتم، ضریب سالھای قبل با سال ھشتم جمع و محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چھارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی ( ماده ٩) محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٣ :در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی ھمانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواھد شد.

ماده ١٣ سال ١٣٩۴

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

٢ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دھنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بھای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا ھفتم یا ھشتم) اقدام خواھد شد.

تبصره ١ :در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال ھفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال ھفتم محاسبه خواھد شد و ھمچنین در سال ھشتم، ضریب سالھای قبل با سال ھشتم جمع و محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چھارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی ( ماده ٩) محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٣ :در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی ھمانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواھد شد.

ماده ١٢ سال ١٣٩۵

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

٢ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دھنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بھای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا ھفتم یا ھشتم) اقدام خواھد شد.

تبصره ١ :درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال ھفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال ھفتم محاسبه خواھد شد و ھمچنین در سال ھشتم، ضریب سالھای قبل با سال ھشتم جمع و محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چھارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ٩) محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٣ :در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی ھمانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواھد شد.

ماده ١٠ سال ١٣٩۶

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

٢ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دھنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بھای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا ھفتم یا ھشتم) اقدام خواھد شد.

تبصره ١ :درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال ھفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال ھفتم محاسبه خواھد شد و ھمچنین در سال ھشتم، ضریب سالھای قبل با سال ھشتم جمع و محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چھارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٣ :در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی ھمانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواھد شد.

ماده ١٠ سال ١٣٩٧

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

٢ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دھنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بھای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا ھفتم یا ھشتم) اقدام خواھد شد.

تبصره ١ :در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال ھفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال ھفتم محاسبه خواھد شد و ھمچنین در سال ھشتم، ضریب سالھای قبل با سال ھشتم جمع و محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چھارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ٩) محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٣ :در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی ھمانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٣٧٧٠٧ ـ ١٣٩٨/۶/۴ توضیح داده است که:

«١ـ با توجه به اینکه قسمت دوم شکایت شاکی مبنی بر جبران خسارت وارده ناشی از تجدید پروانه دارای ماھیت ترافعی بوده در صورتی که برابر ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان رسیدگی شکلی به شکایات از تصمیمات ادارات و نھادھا و کمیسیون ھا می باشد. لذا اساساً آن قسمت از خواسته در صلاحیت دیوان نبوده و رد شکایت برابر ماده ١٧ قانون یاد شده در خور می باشد.

٢ـ مستحضرید مطابق بندھای ١ و ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا، عوارض از منابع درآمد شھرداری ھاست بدون آن که مطالبه و وصول آنھا مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ١ ماده ٣۵ و بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ اشاره کرد.

٣ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال ھای یاد شده در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می باشد در این مورد به تجویز ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است از سوی دیگر حسب مندرجات بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شھر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ھا و اماکن عمومی از جمله وظایف شھرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرروت اعمال مقررات جدید در ساختمان ھایی که احداث آنھا بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراھای اسلامی شھرھا برای پروانه ھای ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند. بدیھی است پس از اتمام مھلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تأخیر مالک، تمدید پروانه ھای ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواھد شد.

۴ـ بر مبنای مفھوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ١ آن که بھترین دلیل بر وجود این مفھوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عھده شورای اسلامی شھر قرار داده شده بود، بند (ب) ماده ١ و ماده ١۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١/١٢/٢٨ ھیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ١۶٩٢٧ ـ ١٣٨٢/١/٢٣ نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراھای اسلامی شھرھا در وضع این گونه عوارض بوده است. دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مھلت اعتبار آن تاکنون در ھیچ مرجعی، عوارض مضاعف محسوب نشده است در غیر این صورت تمامی مدارکی که دارای مھلت اعتبار ھستند مانند گواھینامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و… که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت می گردد از جمله عوارض مضاعف محسوب می شد.

۵ ـ برابر ماده ٧٧ قانون شھرداری در خصوص عوارض مورد مطالبه شھرداری، ھرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شھرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجھاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیھی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ٧٧ اقدام می نمودند.

۶ ـ برابر رأی ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد در شماره پرونده ھـ ع/٩١/٩١ به شماره دادنامه ٢١٢ ـ ١٣٩۵/٩/٢٩ که مقرر نموده «طبق بند ١۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با عنایت به مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض ھمانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شھر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠۴٧ و ١٠۴٨ ـ ١٣٩٨/١١/٣٠ بندھای ١ از قسمت (ج) ماده ١۴ سال ھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سال ھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با احتساب عوارض پرداختی قبلی در پروانه ھایی که شروع به احداث نشده است از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به تبصره ھای ١ الی ٣ و بند ٢ قسمت (ج) ماده ١۴ سال ھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سال ھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ،روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام در بند ٢ قسمت (ج) ماده ١۴ تعرفه عوارض سال ھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ آن، ماده ١٣ سال ١٣٩۴ ،ماده ١٢ سال ١٣٩۵ و ماده ١٠ سال ھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩۵/٧/١٣ و شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی