بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ھـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۶۳۳ شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۵۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سورن استیل آسیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ھـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ گمرک جمھوری اسلامی ایران
گردش کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص، ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ھـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ گمرک جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه ھای ۷۲۱۹۳۳۰۰ و ۷۲۱۹۳۴۰۰ که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تأییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۶ بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شھید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره ۵۸۳۸۳۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۱۹۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ کالای گروه ۱ و ۲ تا پایان تیر سال ۱۳۹۷ به اماکن گمرکی وارد شده و قبض انبار داشته باشند از پرداخت مابه التفاوت معافند، در زمان ترخیص کالا مصوبه مورد شکایت در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ابلاغ شده که براساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد. بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جھت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه التفاوت ارز مغایر اصول ۹ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۶ قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ھـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد.»
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
«الف ـ بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ھـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران:
۵ ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا ھایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنھا به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه ھای کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنھا صورت نپذیرفته (به جز کالاھای موضوع بند ۱ این تصویب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.
ب ـ پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمھوری اسلامی ایران:
کلیه گمرکات اجرایی
با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۳۰۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات سـازمان توسعه تجارت ایـران منضم به مصوبه شمـاره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران در خصوص سامـاندھی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره ۳۷۰/۹۷/۲۵۷۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۸ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جھت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. با توجه به بند ۵ مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاھای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاھای موضوع بند ۱ مصوبه مذکور) منوط به ارائه تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» می باشد.
با عنایت به بند ۹ مصوبه مذکور موارد ذیل قابل اقدام خواھد بود:
ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است لذا در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه ھای مربوطه از جمله بخشنامه ردیف ۱۳۷ سال ۱۳۹۷ این مرکز الزامی است. واردات طلا (ساخته شده) به داخل کشور بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز خواھد بود. واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف خواھد بود. ـ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸/۵۴۵۵۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۶ توضیح داده است که:
«عطف به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۲(شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۵۸)ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت/۵۵۶۳۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۶۷/۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران به استحضار می رساند: مصوبه مذکور ھیأت وزیران در ارتباط با «ترخیص کلیه کالاھا با رویه بانکی ضمن اخذ تأییدیه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه التفات نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص می باشد» که طی نامه شماره ۶۰/۱۳۰۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال می گردد. از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه ھای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ھای اجرایی اعلام می گردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره ۱۶۷/۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبه ھیأت وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه ھیأت وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۹۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ھـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعھد و شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاھا وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ھـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ھیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران در حد نظر فقھای شورای نگھبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
