رای شماره ١۶٣٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران و بند ١ بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٣٣ مورخ ١٣٩٩/١١/٠٧ با موضوع: «اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران و بند ١ بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٧ شماره دادنامه: ١۶٣٣ شماره پرونده: ٩٧٠٢٩۵٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سورن استیل آسیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران و بند ١ بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ گمرک جمھوری اسلامی ایران

گردش کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص، ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران و بند ١ بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ گمرک جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه ھای ٧٢١٩٣٣٠٠ و ٧٢١٩٣۴٠٠ که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تأییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ ١٣٩٧/۴/۶ بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شھید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره ۵٨٣٨٣۴ ـ ١٣٩٧/۵/١٧ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره ۶٠/١١٩٧۶٩ ـ ١٣٩٧/۵/٨ کالای گروه ١ و ٢ تا پایان تیر سال ١٣٩٧ به اماکن گمرکی وارد شده و قبض انبار داشته باشند از پرداخت مابه التفاوت معافند، در زمان ترخیص کالا مصوبه مورد شکایت در تاریخ ١٣٩٧/۵/١۶ ابلاغ شده که براساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد. بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جھت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه التفاوت ارز مغایر اصول ٩ و ١٣٨ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ١ ماده ۶ قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند ۵ از مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ و پاراگراف اول بند ١ بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف ـ بند ۵ از مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران:

۵ ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا ھایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنھا به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه ھای کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنھا صورت نپذیرفته (به جز کالاھای موضوع بند ١ این تصویب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.

ب ـ پاراگراف اول بند ١ بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمھوری اسلامی ایران:

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۶٠/١٣٠۴٠٠ ـ ١٣٩٧/۵/١٧ اداره کل مقررات صادرات و واردات سـازمان توسعه تجارت ایـران منضم به مصوبه شمـاره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٢ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران در خصوص سامـاندھی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره ٣٧٠/٩٧/٢۵٧٠٨ ـ ١٣٩٧/۵/١٨ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جھت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. با توجه به بند ۵ مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاھای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاھای موضوع بند ١ مصوبه مذکور) منوط به ارائه تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» می باشد.

با عنایت به بند ٩ مصوبه مذکور موارد ذیل قابل اقدام خواھد بود:

ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است لذا در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه ھای مربوطه از جمله بخشنامه ردیف ١٣٧ سال ١٣٩٧ این مرکز الزامی است. واردات طلا (ساخته شده) به داخل کشور بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز خواھد بود. واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف خواھد بود. ـ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩٨/۵۴۵۵٢۵ ـ ١٣٩٨/۴/٢۶ توضیح داده است که:

«عطف به ابلاغیه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴۵٢(شماره بایگانی ٩٧٠٢٩۵٨)ـ ١٣٩٧/١١/٢٩ در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت/۵۵۶٣٣ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ١۶٧/٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران به استحضار می رساند: مصوبه مذکور ھیأت وزیران در ارتباط با «ترخیص کلیه کالاھا با رویه بانکی ضمن اخذ تأییدیه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه التفات نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص می باشد» که طی نامه شماره ۶٠/١٣٠۴٠٠ ـ ١٣٩٧/۵/١٧ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال می گردد. از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه ھای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ھای اجرایی اعلام می گردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره ١۶٧/٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبه ھیأت وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه ھیأت وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١٩۴٩٨ ـ ١٣٩٩/۶/١٧ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ١٣٩٩/۵/٣٠ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعھد و شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاھا وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ٩٧/۵٩۴٠٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران در حد نظر فقھای شورای نگھبان و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی