رای شماره ۱۶۳۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شھر سرایان
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شھر سرایان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۶۳۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۸۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن طاھر پور کلانتری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شھر سرایان
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ۱۹) تفکیک اراضی و املاک شھرداری سرایان مربوط به سال ۱۳۹۹ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بند ۱ :در صورتیکه مالک درخواست تغییر یک قطعه به چند قطعه را داشته باشد برای افزایش تعداد قطعات اراضی، با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا به جز کاربری تجاری و صنعتی به ازاء ھر متر مربع عرصه P۵ و برای اراضی با کاربری تجاری و صنعتی (کارگاھی) به ازای ھر متر مربع عرصه به میزان P۷ محاسبه و اخذ خواھد شد. »
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سرایان به موجب لایحه شماره ۴۱۲ ـ ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ توضیح داده است که:
«ھمانگونه که در متن مصوبه این شورا قید شده است، مبلغ محاسبه شده بابت تفکیک نبوده است. بلکه عوارضی است که بابت الف: افزایش تعداد قطعات ب: افزایش تراکم جمیعیتی و ساختمانی ج: ارزش افزوده قطعات د: عارضه ای را که در شھر به وجود آورده است می باشد. ھمانگونه که مستحضرید قطعات زمین با مساحت کمتر، راحت تر و با قیمت تمام شده بیشتری از قطعات با مساحت کلی و زیاد به فروش می رسد حال آنکه سود حاصل از این امر (افزایش قطعات) فقط به مالک تعلق می گیرد در حالیکه ھزینه و خدمات رسانی بیشتری را برای شھرداری که سازمانی مردم نھاد بوده و بر پایه درآمد حاصل از مردم اداره می شود، تحمیل می کند، موجب تضییع حقوق شھروندان نیز می گردد. عوارض بند مصوبه فوق الذکر در جھت احقاق حقوق شھروندان و ھمچنین رعایت صرفه و صلاح شھرداری سرایان، توسط این شورا مصوب گردید و بدیھی است ھمانگونه که ذکر گردید عوارض مذکور صرفاً به جھت ارزش افزوده ناشی از افزایش قطعات برابر طرح تفصیلی شھر سرایان و رعایت حقوق شھروندان می باشد و ھیچگونه ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا ندارد.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شھر سرایان درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند لکن نماینده ای از طرف شورای اسلامی شھر سرایان جھت حضور در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ،۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، ھزینه یا بھای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر سرایان در تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض تفکیک تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی