رای شماره ١۶٣٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در مقام اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آراء شماره ١٠٠ ـ ١٣٩٨/٣/١٨ و ١٠۵٠ ـ ١٣٩٣/۶/٣١ ھیأت عمومی از یک سو و رأی شماره ١٨١٣ الی ١٨١۵ ـ ١٣٩٧/٩/١٣ از سوی دیگر، رأی شماره ١٨١٣ ـ ١٨١۵ ـ ١٣٩٧/٩/١٣ ھیأت عمومی صحیح است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٣٠ مورخ ١٣٩٩/١١/٠٧ با موضوع: «در مقام اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آراء شماره ١٠٠ ـ ١٣٩٨/٣/١٨ و ١٠۵٠ ـ ١٣٩٣/۶/٣١ ھیأت عمومی از یک سو و رأی شماره ١٨١٣ الی ١٨١۵ ـ ١٣٩٧/٩/١٣ از سوی دیگر، رأی شماره ١٨١٣ ـ ١٨١۵ ـ ١٣٩٧/٩/١٣ ھیأت عمومی صحیح است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٧ شماره دادنامه: ١۶٣٠ شماره پرونده: ٩٩٠٠٠١۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و رفع تعارض بین آراء شماره ١٠٠ ـ ١٣٨٩/٣/١٨ و ١٠۵٠ ـ ١٣٩٣/۶/٣١ ھیأت عمومی از یک سو با رأی شماره ١٨١٣ الی ١٨١۵ ـ ١٣٩٧/٩/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر

گردش کار: ١ـ خانم خدیجه ھژبری به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره ١٩٣٨٠٢ مورخ ١٣٩٨/٩/۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«بانک ملت در تاریخ ١٣٨٨/١/١ دولتی اعلام و به موجب آن ملزم به پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق ایثارگران شاغل در بانک گردیده است. لکن بنا به دلایل آتی الذکر و مستندات پیوست، بانک ملت از تاریخ ١٣٨۶/١١/٨ از شمول شرکت ھای دولتی خارج شده است. فلذا تقاضای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به دادنامه شماره ١٨١٣ الی ١٨١۵ ـ ١٣٩٧/٩/١٣ از محضر آن مقام عالی مورد استدعاست.

الف) آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١ـ طی دادنامه شماره ١٠٠ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مورخ ١٣٨٩/٣/١٨ به کلاسه پرونده ٣٣٨/٨٨ بانک ملت در تاریخ ١٣٨٧/٧/١٧ خصوصی اعلام گردیده و از تاریخ مذکور وفق مقررات شرکتھای خصوصی اداره می شود.

٢ـ به موجب دادنامه شماره ١٠۵٠ ـ ١٣٩٣/۶/٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ٢٠۴/٩٠ بانک ملت در تاریخ ١٣٨٧/٧/١٧ غیر دولتی اعلام گردیده است.

٣ـ به موجب دادنامه شماره ١۵١ ـ ١۵٢ مورخ ١٣٩٣/٢/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ١١١۴ ـ ٩٠/١٣٣٠ بانک ملت در سال ١٣٨٧ خصوصی اعلام گردیده است و رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت بانک ملت در دیوان عدالت اداری را بر خلاف قانون قلمداد نموده است.

ب) با عنایت به بند ٣ ماده ١٨ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی مصوب ١٣٨۶/١١/٨ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد:

«به ھیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتھای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جھت تسھیل در واگذاری و اداره شرکتھا، اصلاحات لازم را انجام دھد. در دوره زمانی مذکور این شرکتھا مشمول مقررات حاکم بر شرکتھای دولتی نیستند.» بنابراین بانک ملت از تاریخ ١٣٨۶/١١/٨ از شمول مقررات حاکم بر شرکتھای دولتی خارج شده و به بیان دیگر حتی قبل از عرضه ۵ درصد از سھام بانک در تاریخ ھای ١٣٨٧/١١/٣٠ و ١٣٨٧/١٢/٣ به منظور کشف قیمت در بازار سرمایه، بانک ملت از شمول مقررات دولتی خارج گردیده است.

ج) مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت جھت بررسی عملکرد و تصویب صورت ھای مالی منتھی به اسفند ماه ١٣٨٧ در تاریخ ١٣٨٨/۴/٣٠ برگزار گردید و سود نقدی مصوب مجمع مذکور بین کلیه صاحبان سھام و بر اساس فھرست ایشان و شامل سھامداران عمده ای ھمچون؛ ١ـ دولت جمھوری اسلامی ایران (مالک ٣/١۴۴/٠٠٠/٠٠٠ سھام و معادل با ٢۴ %سھام بانک) ٢ـ شرکت کارگزاری سھام عدالت (مالک ٣/٩٣٠/٠٠٠/٠٠٠ سھام و معادل با ٣٠ %سھام بانک) ٣ـ سازمان تأمین اجتماعی (مالک ٢/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ سھام و معادل با ١۵/٢٧ %سھام بانک) ۴ـ سھام ترجیحی کارکنان بانک ملت (مالک ۶۵۵/٠٠٠/٠٠٠ سھام و معادل با ۵ %سھام بانک) و سایر سھامداران عمده و خرد توزیع گردید. ھمانطور که ملاحظه می فرمایید، سھام تحت تملک دولت جمھوری اسلامی ایران در بانک ملت طی سال مالی منتھی به اسفند ١٣٨٧ به میزان ٢۴ %بوده و ٧۶ %سھام بانک در اختیار سایر اشخاص غیر دولتی قرار داشته است.

د) بر اساس قراردادھای منعقده فی مابین سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت جمھوری اسلامی ایران و انتقال گیرندگان، مجموعاً ۶۵ %از سھام بانک ملت طی سال ١٣٨٧ به شرح جدول زیر به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است:

النهایه با عنایت به مراتب مذکور، بانک ملت از تاریخ ١٣٨۶/١١/٨ از شمول شرکت های دولتی خارج گردیده و تمامی بندهای احصاء شده، حکایت از ماهیت غیر دولتی بودن این بانک طی سال ١٣٨۶ و ١٣٨٧ دارد.لذا در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با التفات به مستندات و دلایل تقدیمی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده مرقوم مورد استدعاست.”  ۲- متن رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

” الف- باتوجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مـواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصـوب سال۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهـرست واگذاری قـرار گرفته و یا می گیرند موظفـند برای ایثارگران شاغـل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ  لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱؍۱؍۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یادشده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹؍۸۲۰؍۵۳۰۱۱-۷؍۲؍۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب- مـفاد نامه شماره ۹۳۲؍۸۲۰؍۵۳۰۱۱-۲۱؍۳؍۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایـثارگـران حـاوی مـقرره الـزام آوری نـیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویـه کمیسیون مـاده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نشد.”

۳- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۲؍۱۹۳۸۰۲؍۹۰۰۰-

۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:

” احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۹۳۸۰۲-۵؍۹؍۱۳۹۸ موضوع درخواست خانم خدیجه هژبری جهت اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند:

۱- به موجب رأی معترض عنه، با توجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مؤید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱؍۱؍۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند، بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹؍۸۲۰؍۵۳۰۱۱-۷؍۲؍۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۲- اسـاس استدلال رأی هـیأت عمـومی بر این امـر قـرار گرفته است بانک ملـت در تـاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ (زمـان لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) دولتی بوده است، در حالیکه وفق رأی شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ هیأت عمومی مستند به نامه رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ خصوصی اعلام شده است و رأی هیأت عمومی به شماره ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ نیز به زوال مـالکیت دولتی بانک یاد شده در همان تاریخ تصریح دارد. بنابراین رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ که مبنیاً بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ این بانک را مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ نموده و رأی به ابطال مقررات مورد شکایت نموده است مغایر مفاد مصرح در آرای هیأت عمومی به شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ و شماره ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ مشعر بر خصوصی شدن این بانک از تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ تلقی شده و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور می گردد. مع الوصف مراتب جهت صدور هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.”

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بنگاه اقتصادی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فـوق الذکر باشد شرکت دولتی محسـوب می شود، ثانیاً: از آنجا که به موجب ماده ۶ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران ۱۰۰ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) است که وظیفه آن دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت واگذاری آن به تعاونی های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می باشد، بنابراین شرکت مذکور یک شرکت دولتی محسوب می شود. ثالثاً: مطابق گزارش مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملت (بخش یادداشت های توضیحی صورت های مالی) مجموع سهام دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی در بانک ملت طی سال های منتهی به سال ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به شرح جدول زیر می باشد:

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه برابر گزارش حسابرس قانونی بانک ملت سهام دولتی در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت در طی سال ۱۳۸۹ به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (غیردولتی) واگذار شده است و تا قبل از آن مجموع سهام دولتی در بانک ملت بیش از ۵۰ درصد بوده است، بنابراین استناد دادنامه های شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ و شماره ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومی مشعر بر خصوصی شدن بانک ملت از تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ (که مربوط به مصوبه واگذاری سهام دولت بوده و عمل حقوقی واگذاری سهام) اشتباه است و استناد دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومـی که مشعـر بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ می باشد از این حیث منطبق با مـوازین قانونی است و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تعارض در آراء مذکور محرز است و رأی صحیح رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی است. ضمناً از آنجا که طی دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی در خصوص بانک ملت مقرر شده: «بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند.» توجه به دو نکته حایز اهمیت می باشد و لازم است مد نظر قرار گیرد:

۱- به موجب بند ۳  ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۸۷ مقرر شده است: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می شود: … ۳ـ به هیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.»

۲- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۳۴۰-۶؍۱۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «با توجه به اینکـه بانک هـای دولتی، قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری را بر اسـاس مصـوبه مـورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ شـورای توسعه مدیریت از تاریخ مـذکور اجـرا کرده اند وخـواسته شـاکیان در واقع برقراری و دریـافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قـانون مدیریت خدمات کشـوری از سال ۱۳۸۸ بدون اصـلاح سایر حقـوق و مـزایای آنها بر اساس قـانون مـدیریت خدمات کشوری می باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۸ می باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.»/

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری