وکیل آنلاین

رای شماره ١۶٢٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١۶٢٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شھرستان ھای رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده ھاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ٢٢٣٠٠/ت۵۶۴٢٩ھـ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ ھیأت وزیران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٢٢ مورخ ١٣٩٩/١١/٠۴ با موضوع: «ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شھرستان ھای رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده ھاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ٢٢٣٠٠/ت۵۶۴٢٩ھـ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١۶٢٢ شماره پرونده: ٩٨٠٠۵٧١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شھرستان ھای رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده ھاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ٢٢٣٠٠/ت۵۶۴٢٩ھـ ـ ٢٨/٢/١٣٩٨ ھیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره ٢٢٣٠٠/ت۵۶۴٢٩ھـ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به دلایل متعدد شکلی و ماھوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولاً: منجر به تداخل مسئولیت ھای قانونی و ثانیاً: تداخل پھنه ھای قانونی در نھایت تضییع حقوق مردم و نھادھای عمومی غیر دولتی و… خواھد شد.

١ـ مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی با ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

٢ـ مغایرت ھای قانونی به کارگیری عنوان «طرح جامع» در تصویب نامه موضوع شکایت که ھیأت وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند.

٣ـ مغایرت محدوده پیش بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است.

۴ـ مغایرت تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشھر در سایر محدوده ھای قانونی که موجب تداخل محدوده ھا می شود.»

متن تصویب نامه شماره ٢٢٣٠٠/ت۵۶۴٢٩ھـ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ به قرار زیر است:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٨/٢/٢۵ به پیشنھاد شماره ٩٨٢/١٠/٨ ـ ١٣٩٨/١/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (٢۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٧٢ـ تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و نقشه ھا و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت است، تعیین می شود. ـ معاون اول رییس جمھور»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی اراضی شھرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠٠۵۶ ـ ١٣٩٩/٢/٢٧ ،مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلاً می آید قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شھرستان ھای رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده ھاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ٢٢٣٠٠/ت۵۶۴٢٩ھـ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ ھیأت وزیران در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ١٣٨٢ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شھرستان ھای آبادان و خرمشھر و محدوده ای از شھرستان ھای جلفا و بندرانزلی که ھیأت وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می شود. در ماده ١۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ١٣۶٢ رعایت محدوده کلیه واحدھای تقسیماتی برای تمامی واحدھا و سازمان ھای اداری (اجرایی و قضایی) و نھادھای انقلاب اسلامی کشور لازم است. نظر به اینکه ھیأت وزیران در مصوبه ٢٢٣٠٠/ت۵۶۴٢٩ھـ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت ھایی از شھرستان ھای رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده ھاشم، مناطقی خارج از محدوده شھرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ١٣٨٣ مغایر است و مستند به ب ند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنھا موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز