رای شماره ١۶١٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر قم

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶١٠ مورخ ١٣٩٩/١١/٠۴ با موضوع: «ابطال ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر قم » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١۶١٠ شماره پرونده: ٩٨٠٢۵٠٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا دوستدار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر قم

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شھرداری شھر قم به استناد ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر قم مبادرت به اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادھای پیمانکاری از ھر صورت وضعیت می نماید که به دلایل قانونی ذیل خواستار ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب دیگر ھستیم.

١ـ طبق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکت ھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مصوبه مذکور خلاف قانون است.

٢ـ طبق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. «مصوبه مذکور خلاف قانون ھست.»

٣ـ طبق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ که بیان می دارد: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکت ھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مصوبه مذکور برخلاف قانون مذکور می باشد. وضع و دریافت عوارض توسط شھرداری قم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شھر قم خلاف قانون است. ضمناً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق آراء متعدد از جمله رأی شماره ١٣١٣ ـ ١٣٩۴/١٢/١٨ و رأی شماره ٣٠ ـ ١٣٩۵/١/٢۴ و رأی شماره ۵۵٠ ـ ١٣٩٠/٨/٨ مصوبه شورای اسلامی شھرھای دیگر را در خصوص دریافت عوارض را خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی دانسته و طبق آراء مورد اشاره رأی بر ابطال آنھا صادر شده است. لذا با توجه به توضیحات فوق از آنجا که وضع یک درصد عوارض و دریافت آن از صورت وضعیت قراردادھای پیمانکاری برخلاف مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی می باشد. ابطال ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شھرداری قم مصوب شورای اسلامی شھر قم از محضر مقام رسیدگی کننده مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده١٣ ـ عوارض بر قرار دادھا:

اخذ ١ %از مبلغ کل قراردادھا و کلیه قراردادھای پیمانکاری، موضوع تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری در محدوده و حریم شھر از پیمانکاران به نفع شھرداری (ابنیه، راھسازی، ساختمان، تاسیسات.)

تبصره ١ :به استناد بخشنامه شماره ١۵٣٧٧ ـ ١١۴٣١/۵۴ ـ ١٣٧٢/٩/١ معاونت ریاست جمھوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت ذی حسابان دستگاه ھای اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شھرداری، از ھر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکاران بابت عوارض شھرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شھرداری محل اجرای کار واریز نماید.

تبصره ٢ :و به استناد بخشنامه ٩٨٧٣/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧٢/۵/٢٧ وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قرارداد ھای اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجراء در زمینه ھای امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است.

تبصره ٣ :پیمانکاران انبوه سازی ھا و انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی ھای مسکن و پیمانکاران پروژه ھای بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شھرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۴ :عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و ھیچ ارتباطی به قانون مالیات برارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات برارزش افزوده توسط مصرف کننده و کارفرمایان پرداخت می گردد.

تبصره ۵ :دریافت ١ %عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات…. بھای معامله…….. برنده مزایده موظف است مفاصاحساب از شھرداری دریافت و برگزار کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شھرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر قم به موجب لایحه شماره ۵٧٩٨ ـ ١٣٩٨/٧/١۶ توضیح داده است که: «احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٩۴۴ موضوع دادخواست آقای محمدرضا دوستدار به طرفیت شورای اسلامی شھر قم به استحضار می رساند: ١ـ شورای اسلامی شھر قم در اجرای تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا که اشعار می دارد: «عوارضی که از قراردادھا عاید می گردد بایستی تماماً به شھرداری ھای محل اجرای قرارداد پرداخت شود» و ھمچنین وفق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون اصلاحی شوراھا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر قراردادھا به تصویب رسانده که پس از تأیید و تنفیذ توسط مراجع ذیصلاح از طریق جراید انتشار و اعلان عمومی گردیده است. در متن ماده ١٣ تعرفه عوارض نیز صراحتاً به مستند قانونی آن تصریح شده و مقرر گردید: «اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادھا و کلیه قراردادھای پیمانکاری در موضوع تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری و در محدوده و حریم شھر از پیمانکاران به نفع شھرداری».

٢ـ سابقه وصول این عوارض به سال ١٣٧٢ بازمی گردد که به موجب تعرفه شماره ٩٨٧٣/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧٢/۵/٢٧ وزارت کشور و تصویب رئیس جمھور وقت نیم درصد عوارض از قراردادھا موضوع تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا از پیمانکاران به نفع شھرداری ھای مربوطه دریافت می گردید و به منظور تاکید در دریافت عوارض موصوف بخشنامه ١۵٣٧٧ ـ ١١۴٣١/۵۴ ـ ١٣٧٢/٩/١ توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت به ذیحسابان دستگاه ھای اجرایی ابلاغ گردید. لیکن حسب اختیارات مندرج در تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض به تصویب شوراھا نیز رسید و مجدداً تنفیذ و تصویب و احصاء شد که در این خصوص شکایاتی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح گردید که برابر آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشد.

٣ـ با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر قم در خصوص عوارض پیمانکاری به تأیید مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ھای ۴٩۵ ـ ٩/٧/١٣٨۵، ٢٨٢ و ٢٨٣ ـ ۴/٨/١٣٨٢، ١٢٠ ـ٢۵/٣/١٣٨٢، ٧٨٧ ـ ١٣٨۵/١١/٢۴ ،١۴٧۶ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٠١٧۵ ـ ١٣٩٠/٢/١٢ مغایر قانون نبودن عوارض موصوف را بارھا تأیید نموده است لذا مصوبه شورای اسلامی شھر قم قانونی و نافذ می باشد.

۴ـ عوارض مصوب شده توسط شورای اسلامی شھر قم بابت خدمات ارائه شده توسط شھرداری می باشد، بنابراین ھر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شھرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است ھزینه ھای آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فقھی من له الغنم فعلیه الغرم) بنابراین شرکت ھای پیمانکاری نیز بابت خدماتی که در شھر دریافت می دارند از قبیل تردد خودروھا و ماشین آلات سنگین جھت اجرای پروژه در سطح شھر و استفاده از خدمات شھری لازم است عوارض خود را به حساب شھرداری محل اجرای قرارداد واریز نمایند. لذا با عنایت به مطالب مطروحه فوق و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی و تصویر مستندات پیوستی تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را از آن ریاست تقاضا می نماید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ٣٨ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت ھای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم در سال ١٣٩٧ تحت عنوان عوارض بر قراردادھا از مصوبات شورای اسلامی شھر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادھای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی اس ت و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی