رای شماره ١۶٠٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵٠۴ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٠٩ مورخ ١٣٩٩/١١/٠۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۵٠۴ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١۶٠٩ شماره پرونده: ٩٨٠٠۵٠٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مھندسی کاوش پیام پارس با وکالت آقای علیرضا نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵٠۴ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۵٠۴ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ چنانچه به بند ٨ تعرفه ۵٠۴ـ ٩۵ توجه فرمایید در بند مذکور صراحتاً قید گردیده که این تعرفه صرفاً به روز شدن تعرفه ٢۴٠۴ عوارض محلی شھر خارگ موضوع مصوبه شماره ۴٣۴٧/١١/ش خ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ می باشد. لازم به توضیح است این مصوبه استنادی در تعرفه معترض عنه (۵٠۴ـ ٩۵) به موجب رأی شماره ١٨۴۵ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده که تصویر این رأی تقدیم حضورتان می گردد. حال با توجه به اینکه این تعرفه معترض عنه دقیقاً ھمان تعرفه ابطال شده از ناحیه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و مفاد ھر دو تعرفه مشابه و یکسان می باشد و اینکه آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست در مصوبات بعدی شورای اسلامی شھر مد نظر قرار گیرد که متأسفانه در ما نحن فیه چنین شده است. لذا ھمانگونه که مستحضرید مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مراجع مربوطه، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید. بنابراین از محضر عالی تقاضای اعمال ماده ٩٢ این قانون مورد استدعاست.

٢ـ به جز ایراد اساسی صدرالذکر در خصوص مصوبه موصوف در غیر قانونی بودن این مصوبه مراتب ذیل نیز به عرض عالی می رساند:

الف ـ به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شوراھای اسلامی شھر ممنوع می باشد.» ھمچنین به موجب ماده ٨ قانون مذکور کلیه اشخاصی که به ارائه خدمات مبادرت می نمایند، مشمول قانون شناخته شده و به موجب ماده ٣٨ مکلف به پرداخت عوارض معادل ١/۵ درصد گردیده اند. بنابراین کلیه فعالیتھای خدماتی به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده اند و در نتیجه ملاحظه می فرمایید که اطلاق و عموم مندرج در تعرفه شورای شھر خارگ که ھر گونه فعالیت اقتصادی و خدماتی را در بر می گیرد در تعارض آشکار با ممنوعیت مندرج در ماده ۵٠ قانون مارالذکر می باشد. مؤید این استدلال ھمانگونه که مستحضرید آراء متعدد دیوان از جمله دادنامه شماره ۵۵٠ ـ ١٣٩١/٨/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بر ھمین مبنا عمل مشابه مصوبه معترض عنه یعنی تعرفه شماره ۴١ شھر اراک را مبنی بر وضع عوارض نیم درصدی بر قراردادھای پیمانکاری ابطال نموده است. چرا که به موجب ماده ۵٠ قانون مذکور وضع عوارض مضاعف بر عوارض قانونی ممنوع تلقی شده است. ضمن آنکه برابر بخشنامه وزارت کشور که با ھماھنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری صادر شده شورای اسلامی شھرھا از تصویب چنین عوارض غیر قانونی و مضاف منع گردیده اند که متأسفانه شورای اسلامی شھر خارگ به این رویه نادرست خود بر خلاف موازین قانونی و بر خلاف مفاد این بخشنامه ادامه می دھد.

ب ـ ھمانگونه که مستحضرید عوارض در واقع دریافتی شھرداریھا در مقابل خدمات ارائه شده از ناحیه آنان است. بر ھمین مبنا به موجب رأی شماره ١۴٧۵ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص جواز قانونی ندارد.»بنابراین وضع عوارض به نحو عام بدون آنکه مشخص گردد در خصوص کدام فعالیت و در مقابل کدامیک از خدمات شھرداری تعیین گردیده خلاف اصول قاعده گذاری در حوزه مربوطه است.

ج ـ به موجب ماده ٧٧ قانون تشکیلات «وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور» عوارض تعیینی توسط شوراھا بایستی متناسب تولید و درآمد اھالی باشد. این موضوع مھم به نحوی در بند (ج) ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر… مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که عوارض تعیینی شورای شھر خارگ اولاً بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول، وضع شده که نوعی ھزینه است نه درآمد، ثانیاً میزان عوارض به اندازه ای زیاد است که سودی برای فعالیت ھای مربوطه باقی نمی گذارد. لذا نظر به مراتب معروضه با توجه به اینکه بر اساس این تعرفه غیر قانونی موکل در کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری خارگ به موجب رأی شماره ١٠١۵٩ـ ١٩/ر/٩٧ مورخ ١٣٩٧/٩/٢۵ محکوم به پرداخت مبلغ ١٣٠٧٢٣٠٠۶۵ ریال گردیده و شھرداری درصدد اجرای آن می باشد و اجرای این رأی باعث اخلال در پرداخت حقوق کارگران و خسارت ھنگفتی به این شرکت و تعطیلی شرکت خواھد شد و اینکه تعرفه مشابه سابقاً طی رأی شماره ١٨۴۵ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده از محضر عالی تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۵٠۴ـ ٩۵ از مصوبه مورخ ١٣١١٣٩۴ مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

٣ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خارگ به موجب لایحه شماره ٣۵٩/ش خ ـ ١٣٩٨/۶/١١ توضیح داده است که:

«١ـ در پاسخ به بند مقدماتی دادخواست خواھان معروض می دارد، شھر خارگ در خصوص ارائه خدمات به شھروندان با دیگر شھرھای کشور تفاوت دارد و زمانی که اشخاص حقوقی برای انجام قراردادھای خود به جزیره خارگ وارد می گردند، به جھت وضعیت خاص شھر خارگ و سختی تردد در آن (ورود و خروج در شھر خارگ نیاز به برگ تردد دارد) شرکت ھا را به این تصمیم می رساند که به جھت صرفه جویی در ھزینه ھا، نیروی خود را در جزیره خارگ مستقر نمایند، این نیروھا که بعضاً با خانواده خود در جزیره حضور دارند، در مدت زمانی که در جزیره فعالیت و زندگی می کنند (که در برخی موارد به چندین سال می رسد) به مانند سایر شھروندان از خدمات عمومی شھر که با عوارض پرداخت شده توسط آن شھروندان ایجاد گردیده استفاده می نمایند. لذا شورای اسلامی شھر خارگ با استناد به بند ١۶ ماده ٨٠ قانون موسوم به شوراھا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب تعرفه استفاده از خدمات عمومی در ھنگام تصویب عوارض، آن را مد نظر قرار داده و برای شرکت ھا عوارض دیگری مصوب ننموده است. ولیکن در تبصره ١ آن ماده به شوراھای اسلامی اجازه وضع عوارض برای مواردی که تکلیف آن در آن قانون مشخص نشده را داده است و نظر به اینکه کارکنان شرکت ھا با استفاده از خدمات عمومی شھر در جزیره خارگ زندگی می نمایند، عوارض آن خدمات مصوب گردیده که ارتباطی به خواھان نداشته و ایشان مکلف است که به عنوان مؤدی عوارض موصوف را از کارکنان دریافت و به حساب شھرداری واریز نماید و در صورت قصور طبق مقررات با ایشان رفتار شده است. ضمناً آراء استنادی وکیل خواھان مربوط به پیمانکاران و موضوع ھای دیگری است و تعرفه ھای ابطالی آن، شرکت ھای پیمانکاری را ھدف قرار داده است و این در حالی است که تعرفه مصوب این شورا، کارکنان شرکت ھا را ھدف قرار داده و موضوع آن با آراء اعلامی از سوی وکیل خواھان متفاوت بوده و خروج موضوعی دارد. ضمناً در رابطه با بخشنامه استنادی وکیل خواھان که مدعی ابلاغ آن از سوی وزارت کشور می باشد عنوان می گردد که در زمان تصویب تعرفه متنازع فیه، بخشنامه ای به این شورا ابلاغ نشده است و بخشنامه ھای بعدی صادره از سوی آن وزراتخانه نیز مؤید عدم تصویب تعرفه مصوب این شورا نبوده است.

۵ ـ در پاسخ به جزء (ب) بند ٢ دادخواست عنوان می دارد، ھمانگونه که در بند ١ این لایحه معروض گردید، شھرداریھا مکلف به ارائه خدمات عمومی می باشند و امروزه برای مردم ایران، خدمات عمومی گسترده شھرداریھا در زمینه ھای بھبود عبور و مرور شھری احداث پارک ھا و فضاھای سبز شھری، رفت و روب و جمع آوری زباله، احداث انواع فرھنگسراھا، ورزشگاه ھا و ده ھا خدمات دیگر بر کسی پوشیده نیست و در این دوره بدون وجود اینگونه خدمات زندگی در شھرھا غیر ممکن خواھد بود. در خصوص شھر خارگ نیز شھرداری نسبت به ارائه خدمات اقدام و به جھت اینکه شرکتھای متعددی در منطقه حضور می یابند، بالاجبار خدمات بیشتری را ارائه می نماید و ادعای واھی و بی اساس وکیل خواھان مبنی بر اینکه (کدام فعالیت در مقابل کدامیک از خدمات) یا نشان از بی اطلاعی ایشان از خدمات گسترده شھرداری را دارد و یا اینکه به ھدف انحراف ذھن قضات دیوان می باشد وگرنه امروزه بر ھیچ شخص خدمات قابل رؤیت و گسترده شھرداری پنھان نمی باشد.

۶ ـ در پاسخ به جزء (ج) بند ٢ دادخواست معروض می دارد، ھمانگونه که وکیل خواھان عنوان فرمودند، بر طبق ماده (٧٧ قدیم) ـ (٨۵ جدید) قانون موسوم به شوراھا، عوارض تصویبی توسط شوراھا بایستی متناسب با درآمد اھالی باشد که این موضوع در تعرفه ھا به درستی رعایت کردیده و مبلغ عوارض برای ھر یک از کارکنان شرکت که در جزیره خارگ فعالیت می نمایند، معادل ٨ %حق بیمه آنھا و مبلغی در حدود ١٠٠/٠٠٠ ریال می باشد که به نسبت درآمد آن اشخاص و خدمات ارائه شده توسط شھرداری خارگ، مبلغ بسیار ناچیزی می باشد. لذا در این قسمت نیز رعایت انصاف، عدالت و قانون شده است. در خصوص ادعای دیگر وکیل خواھان مبنی بر اینکه (عوارض تعیینی شورای شھر خارگ اولاً: بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول وضع شده که نوعی ھزینه است نه درآمد.ثانیاً: میزان عوارض به اندازه ای زیاد است که سودی برای فعالیت ھای مربوطه باقی نمی ماند.) معروض می گردد. اولاً: مبلغ عوارض ناشی از تعرفه، مربوط به کارکنان شرکت است که مبنای محاسبه آن ٨ %حق بیمه است و نظر به اینکه مربوط به کارکنان است از درآمد آنھا پرداخت می گردد و اصل عوارض مربوط به شرکتھا نبوده که برای آنھا ھزینه محسوب گردد. ثانیاً: ھمانگونه که در فوق اعلام گردید میزان عوارض در مقابل دریافتی کارکنان و خدمات ارائه شده از سوی شھرداری بسیار اندک می باشد که وکیل خواھان قصد بزرگ نمایی آن را دارند.

٧ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست معروض می گردد، اولاً عدم اجرای قانون از سوی خواھان و یا طرف قرارداد ایشان، باعث اسقاط حقوق شھرداری نمی گردد و اشخاص نمی توانند با این استدلال که از زمان انجام تکلیف قانونی آنان گذشته است از پرداخت انواع حقوق دولتی شانه خالی نمایند و اگر این استدلال سست در جامعه نھادینه گردد، آحاد جامعه با این منطق، از پرداخت حقوق قانونی طفره رفته تا با مرور زمان منابع متعلق به دولت را به نفع خود مصادره نمایند. ثانیاً بر طبق ماده ٧٧ قانون شھرداری، رفع ھرگونه اختلاف در رابطه با عوارض و بھای خدمات در کمیسیون مزبور مورد رسیدگی قرار می گیرد و به جھت اعتراض خواھان، شھرداری مکلف به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ٧٧ بوده است.»

٨ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی با توجه به وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارھای اقتصادی، پروژه ھای دولتی، نفتی، شرکتھا و غیره از طریق قراردادھای پیمانکاری بوده و طبق مواد ١۶ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شھرداری را پرداخت می کنند و شوراھای اسلامی در ماده ۵٠ ھمان قانون از وضع عوارض منع شده اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانھا، ادارات، شرکتھای خدماتی به کار گرفته می شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و ھمچنین با توجه به مفاد رأی شماره ١٨۴۵ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی که در آن وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است. بنابراین تعرفه شماره ۵٠۴ـ ٩۵ از مصوبه مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط فعالان اقتصادی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی