بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ با موضوع: «اعلام تعارض. با توجه به اینکه ۱۰۰درصد سھام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده ھای تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴ شماره دادنامه: ۱۶۰۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دولتی بودن شرکت پترو پارس و اینکه شکایت به طرفیت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و استفاده از مزایای استخدامی آن به موجب رأی قطعی شماره
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره کار صادر کرده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
با توجه به این که براساس اوراق و محتویات پرونده از جمله قرارداد شماره ۱۱۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ و پاسخ خوانده، بین شاکی و طرف شکایت رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و با توجه به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، ابتداء در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد، بنابراین شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، در نتیجه به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت ھیأت تشخیص اداره کار شھر تھران صادر می گردد. قرار صادره با توجه به رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مقرر است دفتر پرونده پس از برگ شماری و کسر از آمار به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد.
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۲۳۰۲/۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۴۷ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ھیأت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۲۳۰۲/۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ھیأت حل اختلاف، با عنایت به اظھارات نماینده شرکت پترو پارس در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ ھیأت حل اختلاف مضبوط در صفحه ۲۶۷ مبنی بر اینکه شرکت مذکور دولتی است ھمچنین اظھارات شاکی در لایحه مضبوط در صفحه ۳۷۸ موید اظھارات نماینده کارفرما بوده که شرکت پترو پارس ۱۰۰ سھام آن متعلق به شرکت نفتیران اینتر ترید که از شرکت ھای وابسته به شرکت ملی نفت و جزء شرکت ھای دولتی است و شغل شاکی نیز از مشاغل کارگری نمی باشد ھیأت رسیدگی کننده در این خصوص تحقیق ننموده که شرکت مذکور دولتی است یا خصوصی زیرا در صورت دولتی بودن و شغل شاکی که کارگری نبوده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، ھیأت رسیدگی صلاحیت رسیدگی به اختلاف فیمابین را نداشته و در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد ماده مذکور و مواد ۱۰ ،۲ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به ھیأت مربوطه جھت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سھام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و نتیجتاً شرکت پتروپارس دولتی محسوب می شود. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ ،نظام ھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت ھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنھاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تھیه و به تصویب رئیس جمھور می رسد و به موجب بندھای ۹ و۱۰ ماده ۲ آیین نامه مذکور، کارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غیر مشمول تقسیم شدهاند: «۹ـ کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندھای ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. ۱۰ـ کارکنان غیر مشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق می گردد که تابع قانون کار و یا سایر نظام ھای استخدامی باشند.» و ماده ۱۲ آن در خصوص مقررات و ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفت مقرر داشته: «تعیین نوع استخدام، محل خدمت و سایر مقررات اداری و استخدامی مربوط از اختیارات صنعت نفت است که در قرارداد استخدامی به امضای کارمند و نماینده صنعت نفت می رسد و کارمند با امضای قرارداد استخدامی متعھد به پذیرش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور می شود.» بنابراین گرچه کارکنان شاغل در واحدھای عملیاتی، دارای مقررات خاص استخدامی ھستند و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارج ھستند ولی از آن جایی که در آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار دانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری منصرف است. با توجه به مراتب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
