رای شماره ١۵٩٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ٩۵/۶٧۶۵/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٩٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ٩۵/۶٧۶۵/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۵٩٨ شماره پرونده: ٩٨٠٢۴۶١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم زھرا سلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلدبرین با وکالت آقای مھدی جھانگیرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ٩۵/۶٧۶۵/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴
گردش کار: آقای مھدی جھانگیرپور به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩
شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ٩۵/۶٧۶۵/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً اینجانب به وکالت از خانم زھراسلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلد برین در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز و اصلاحیه آن که فتوکپی آن پیوست می باشد، به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری کرده که دقیقا ھمان قوانین سالیان گذشته به نام تغییر کاربری می باشد ولی با تغییر نام از شھروندان اخذ میگردد! حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و تبصره ٣ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن، جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر شیراز جھت وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. ھمان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است:
١ـ ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر شیرازدر برقراری عوارض مالیات
برارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
٢ـ ١٣١٠ ـ ١٣٩۴/١٢/١٨ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴٠٣٠/ش الف س ـ ١٣٨۶/١١/١۴ و تبصره ھای ۶ و ٨ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ٨۵٩۶ ـ ١٣٨٧/١١/٨ از تاریخ تصویب شورای شھر شیراز
٣ـ ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شھرسازی و معماری شھرداری تھران ـ ۵/٨٢/٢٣۴٢ شماره مصوبه ۵ و۴ و ٣ مواد ابطال ١١/١٠/١٣٨۴ـ ۵۶١ـ ۴ ١٣٨٣/۴/٢٣ شورای اسلامی شھر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شھر کرج
۴ـ در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحھای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵٠ درصد اراضـی مذکور به شھرداری به طور رایگان جھت تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شھر کرج
۵ ـ ٣۴٧ و ٣۴٨ ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جھت تغییر کاربری املاک واقع در طرح ھای دولتی مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٩ شورای اسلامی شھر تھران به شماره ١۶٠/۶٠٨/٢٠٩۴٩ ـ ١٣٨٣/١١/۶ شورای اسلامی شھر تھران
۶ ـ ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شھر شیراز
٧ ـ ۴ـ ١٣٩١/٢/٢ ابطال ماده ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شھر شاھرود
٨ ـ ٢۴٧ ـ ١٣٩١/۵/٢ ابطال مصوبه سال ١٣٨٢ شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ ٢۵ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارھا به تجاری به «اخذ عوارض و بھای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شھر بندرعباس
٩ ـ ٧١٧ ـ ١٣٩١/١٠/١١ اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شھرکرج ـ مصوب ١٣٨٢ـ خلاف قانون است شورای اسلامی شھرکرج
١٠ ـ ١٩۴۵ الی١٩٧۵ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ ابطال تبصره ھای ٣،٢ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ٧ آیین نامه ھماھنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه ھای خدماتی شھر کرج مصوب ١٣٨۵/١١/٨ شورای اسلامی شھر کرج
١١ـ ٣۵٠ ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر رامیان.
وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند. این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. بند ٢۶ جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ٣ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالھم) است. به علاوه موارد مصرحه در مواد ٣٩ ،٣٨ ،١۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاھا و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. ھمچنین عوارض منظور شده جھت شھرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در ھیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴٣ ،٣٩ ،٣٨ و ١۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ٢۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ١۶٨٣٨ به ھرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شھر شیراز، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا، اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بھانه ھای مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض، آن ھم تحت ھر عنوان و با استنادھای کاملاً بلاوجه است. دادنامه ٢۴٧ سال ١٣٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری «عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاھده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر اردبیل است. شورای شھر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بھای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه ھای کمیسیون ماده ١٠٠ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارھای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنھان می ماند. لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴٧ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ٣٠ قانون مدنی: ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شھرداری به عنوان متولی اداره امور شھری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح ھای تفصیلی و مالک اراضی کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و غیرھم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ۶ ماده ٩۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداری ھا)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به ھمان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا ھرگونه دخل و تصرف ھمچون تغییر کاربری در آن بھره ببرند. چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شھرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شھر موجب ھرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند و شھردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بھانه و عذر گشایش در امور شھروندان و با نگاه آنکه اجابت خواسته ھایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شھری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شھرسازی سوء استفاده نماید. مصوبه دوم: ماده ١٢ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری مبالغی تحت عناوینی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شھروندان اخذ می گردد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون ھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر میباشد. توضیح اینکه ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ٢ و ٣) حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ٣،٢،١ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر شیراز بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر شیراز از موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی بالکن» خلاف قانون شھرداری ھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصرھ ھای ماده ١٠٠ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد، مغایر رویه قضایی (مغایرت مصوبه با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر شیراز جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است:
١ـ ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شھرسازی و معماری شھرداری تھران
٢ـ ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری «جریمه ھای تخلفاتی ساختمانی» شورای اسلامی شھر اردبیل
٣ـ ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است
۴ـ ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شھراردبیل
۵ ـ ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری) شورای اسلامی شھر اردبیل
علاوه بر موارد فوق مستند به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴٢ـ ١٣٨٨/٢/۶» امکان تغییرکاربری مشاعات و یا قسمت ھای اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می باشد، وجود ندارد.» این در حالی است که مصوبه شورای شھر شیراز چنین امری را مجاز دانسته است.
مصوبه سوم: فصل نھم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی از شھروندان اخذ می گردد. نظر به اینکه در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات ھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون می باشد. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی وکالاھای تولیدی و …ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق ماده فوق، شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵٢ قانون مالیات ھای مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر می دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت ھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده ۵٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠) بیان می نماید: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…» و تبصره ٢ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقـفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «عوارض»، در یک امر واحد قابل جمع نیستند.
در دادنامه شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای مشابه از شورای شھر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با ھمین مضمون و به نحو مختصر مشاھده نمود. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شھر شیراز جھت وضع و تعیین عوارض سالیانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. ابطالی ھای عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
١ـ ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ابطال مصوبه تعیین وصول عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شھر رشت (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شھر رشت
٢ـ ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ابطال قسمت ھایی از تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک مورد عمل از ١٣٩٣/١/١ مصوب شورای اسلامی شھر ابطال مصوبه (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شھر اراک
٣ـ ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شھر ارومیه
۴ـ ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شھر ھمدان
۵ ـ ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شھر مرند ٢١٣۵٢ شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶
۶ ـ ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ مصوبه شورای اسلامی شھر کرج در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است. باید توجه داشت که آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شھرداری ھا اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی دانسته و در عبارات آنھا نیز بیم تجری نسبت به شھروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاھده می گردد، چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک (مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص « عوارض نقل و انتقال و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد.
مصوبه چھارم: فصل پانزدھم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری شورای اسلامی شھر شیراز مصوبھ ای تحت عنوان آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری و اخذ عوارض تابلوھای تبلیغاتی به تصویب رسانیده و در خصوص دستورالعمل تابلوھای تبلیغاتی با ھدف حفظ زیبایی ساختمان ھا و مبلمان و مناظر شھری و … چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوھای تبلیغاتی و … کرده است و به ھمین استناد به شھرداری شیراز اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوھای تبلیغاتی بنماید. تابلوھایی که صرفاً نام یک صنفی جھت معرفی خود در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی محسوب نمی گردد و نباید با تابلو نام، ھمان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت می گیرد. ھمچنین وضع ھرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی خلاف ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ و تبصره ٣ ماده مذکور نیز می باشد. با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن بهشرح مقرر در تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداری ھا موضوع بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اینکه تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بھای آن باشد. با توجه به بخش دیگری از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ تشخیص نمیشود تا وضع عوارض برآن امکان پذیر باشد و ھمچنین با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام یا دیوارھای کناری ساختمان وضع نکرده است، محدودیت افراد به اخذ مجوز و ممنوعیت نصب بدون اذن مقنن (نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شھرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد. بخشی از ابطالھای عوارض نصب تابلو و ھمچنین محدودیت در مکان و اندازه در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
١ـ رأی وحدت رویه شماره ۶٠٢ـ ١٣٧۴/١٠/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
٢ـ رأی ۴۴٩ ـ ١٣٨۴/٩/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ ١٣٨٢/١١/٢
٣ـ ۵۵١ـ ١٣٩٢/٨/٢٠ ابطال قسمتھایی از بند ١ و ابطال بند ٢ ماده ٢٩ و بند ٣٩ مصوبه شماره ٢٧٢٩/٧/١٠٠ ـ ١٣٨٧/١١/٣ شورای اسلامی شھر زاھدان
۴ـ ١٠۴٣ـ ١٣٩۴/٩/١٨ ابطال تعرفه عوارض محلی سال١٣٩۴ شھرداری ھا در خصوص عوارض تابلوی اماکن تجاری ۵ ـ ٧٧١ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ابطال مصوبه مورخ ١٣٨۴/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد در ارتباط با عوارض تابلوھای تبلیغاتی
۵ ـ ٧١٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٣ ابطال مصوبه شماره ٧ ھشتاد و ھشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر اھواز مورخ ١٣٨٧/١١/١١ ۶ ـ ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ٢٣١ شھرداری تھران مورخ ١٣٨۶/٣/١ و دستور شماره ۶١۵/٣٢٣٢ ـ ١٣٨۵/٢/١٧ به دلیل اینکه در اکثر مواد این فصل به دو جھت تبلیغات در اماکن خصوصی و عمومی اشاره شده اینجانب نتوانستم به تفکیک مصوبه ھای مغایر با قانون را تفکیک و نام ببرم. به دلیل اینکه در ھر صورت شورای اسلامی شھر مطابق قانون می تواند به تبلیغات در اماکن عمومی متعلق به شھر عوارض و قانون ھای مورد نیاز را وضع نماید پس بھتر بود شورای شھر شیراز این دو بخش را به صورت تفکیک شده در نظر می گرفت. اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چراکه این امر با اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آنھا توسط اینجانب و دیگر اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا، عوارض نقل و انتقال و عوارض تابلو معرفی کسب و پیشه در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل». شھرداری شیراز با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری شیراز گردد. در انتھا به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبھای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان، موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٣ بند ١ ،ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.
الف: با توجه به اینکه شھروندان باید عوارض احداث بناھای تجاری و مسکونی خود را طبق مقررات و بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و سایر قوانین پرداخت نمایند و این امر شامل بناھای قبل از سال ١٣۵٢ نیز میشود لذا بند ١٢ـ ۵ ـ ١ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و ھزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناھای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سال ھای ١٣۵٣ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین فصل نھم مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ و ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج: با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوھای معرف سردرب اماکن تجاری، اداری و غیره در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تبصره ٢ الحاقی بند ج ـ ٩ فصل پانزدھم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۴١۵ ـ ١٣٩۵/۶/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ـ رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری »
ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً: مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدھای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت: الف ـ شورای اسلامی شھر مذکور در مصوبه فوق الذکر تصویب نموده است: « رونوشت نامه شماره ص۵۶۴١/۶۵١۵/٩۵ـ ١٣٩۵/١٠/٢٩ فرماندار شھرستان شیراز مثبوت به شماره ٩۵/٧٧۶۴ /و ـ ١٣٩۵/١٢/٢ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری در خصوص مصوبه شماره ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ در رابطه با بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩۵/١٢/٩ با حضور ١٧ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و با ١٧ رأی موافق، مصوبه شماره ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ اصلاح و طی ماده واحده:
به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بھای خدمات صدور پاسخ استعلام و واگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شھر شیراز به شھرداری شیراز اجازه داده می شود. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بھره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند ، برای ھر نوبت واگذاری بھای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد: الف) بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شھر ١ـ بھای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمان ھا به ازای ھر مترمربع عرصه به شرح زیر می باشد:
B ٠۶/٠ × تعدیل ضریب
٢ـ بھای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با ھر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای ھر مترمربع زیربنا بر اساس ٠BP/٠۴ (چھار صدم درصد bp) می باشد.
تبصره١: املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد.
تبصره٢: واحدھای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت بھای خدمات موضوع این مصوبه نمی گردند، شھرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایان کار ساختمان ھا اقدام خواھد نمود.
تبصره٣ :ضریب تعدیل ( T ) برابر است با ارزش معاملاتی ( p ) سال ١٣٩۴ تقسیم بر B سال ١٣٩۴
ب) بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازاء ھر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد:
ھزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل ـ ھزینه بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری مساحت مقدار ضریب تا ٢٠ متر مربع ٢/۴./. بیش از ٢٠ تا ۴٠ متر مربع ٢/٢۵./. بیش ۴٠ تا ۶٠ متر مربع ١/٩./. بیش از ۶٠ تا ٨٠ مترمربع ١/٧./. بیش از ٨٠ تا ١٠٠ متر مربع ١/۵۵./. بیش ار ١٠٠ متر مربع ١/۴./. تبصره١ :ھزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندھای ٣ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و ھزینه ساختمانی به شماره ٩۴/۵٨٣ـ ١٣٩۴/١١/١۵ محاسبه می گردد.
١ـ برای انبارھای تجاری مستقل واقع در پشت جبھھ ھای بافت تاریخی فرھنگی معادل ٣ برابر ضرایب ردیف ھای مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواھد شد.
٢ـ در مجتمع ھای تجاری ضریب تعدیل طبقات ھمکف ١٠٠./. ،زیر زمین ٧٠./.،اول ۶٠ ./. ،دوم ۵٠./.،سوم به بالا ۴٠./. و ھمچنین برای واحدھای تجاری واقع در ١٠ مترمربع عمق اول معادل ١٠٠./. و مازاد بر آن به ازای ١٠./. عمق دوم معادل ٨٠./. و مازاد بر ٢٠ متر عمق معادل ۶٠./. ردیف ھای مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد.
٣ـ بھای خدمات برای ھرمترمربع دفاترکار معادل ۵ % BP محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره٢: فرمول محاسبه سھم عرصه مجتمع ھای مسکونی، تجاری و اداری بندھای (الف) و (ب):
مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد موردنظر = مساحت سھم عرصه واحد موردنظر اراضی واقع در سطح مساحت کل اعیانی
تبصره٣ :املاکی که در طرح تملک شھرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شھرداری اقدام می نماید به نسبت سھام مورد انتقال مشمول پرداخت بھای خدمات واگذاری نمی گردد.
تبصره۴ :ھزینه بھای خدمات موضوع ماده واحده، بندھا و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ می باشد. بدیھی است در ھنگام واگذاری به نسبت سھام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمان ھا و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختی ھای خدمات متعلقه می گردد.
تبصره۵ :با توجه به اینکه شھرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در ھر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری ھزینه ای را تحت عنوان بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شھرداری واگذار شده باشد، بھای خدمات موصوف بر مبنای ھر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شھرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره۶ :از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ٣١١٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ و اصلاحیه آن به شماره ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ کان لم یکن تلقی می گردد «.ب ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایرقانون می باشد: ١ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٣١٨ الی ٣٢٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای خلخال، تھران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. ٢ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شھرھا نمی تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «با توجه به اینکه شھرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در ھر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری ھزینه ای را تحت عنوان بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شھرداری واگذار شده باشد، بھای خدمات موصوف بر مبنای ھر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شھرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.» مغایر قانون است. ٣ـ ھرچند مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداری ھا، از جمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شھرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدھای تجاری، شھرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدھای تجاری، ھزینه بھای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شھر شیراز) می باشد. ۴ـ در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. ۵ ـ در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی وکالاھای تولیدی و … ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق ماده فوق، شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ۶ ـ در ماده ۵٢ قانون مالیات ھای مستقیم نیز (تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک) مقرر شده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت ھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». ٧ ـ ماده ۵٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠) نیز بیان می دارد: « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بھای خدمات»، در یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات می شود.
ج ـ بنا به مراتب و نظر به اینکه در آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ھای ١٩٠۶ ـ ١٣٩١/١١/٢ ،٧٩٩ ـ ١٣٩۵/۵/۵ ،٣٢٠ الی ٣١٨ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ و ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر شیراز تحت عنوان «ھزینه بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدھای تجاری» که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این رو ابطال مصوبه یاد شده در ھیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماھیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جھت اینکه در نقل و انتقال، شھرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی دھد تا مشمول مقررات بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصولاً ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری که به آن استناد شده مربوط به تفکیک یا افراز اراضی می باشد نه مربوط به ساختمانھا و باغات که در این مصوبه به آن استناد گردیده از باغات قصرالدشت نیز که مربوط به سازمان امور اراضی و جھاد کشاورزی می گردد و نیز دارای قانون حفاظت و جلوگیری ازحفظ فضای سبز می باشد و مربوط به شھرداری نبوده از طرفی در کمیسیون ماده صد شھرداری مطرح و از طرف دیگر طبق این مصوبه عوارض اخذ می نماید که ھمگی مغایر قانون می باشد این کمیسیون صرفاً برای رفع اختلاف بین شھرداری و مودی یا مالک تشکیل می گردد در صورتی که این مصوبه مالک را مجبور به پرداخت عوارض می نماید. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“مصوبه کد:ع ٨/۴٧٧٢/۶٧۶۵/١٣٩۵/۴
نامه شماره ٩۵/۵٢۵/۵٩ ـ ١٣٩۵/١١/١٨ شھرداری شیراز در خصوص الحاق یک تبصره و دو بند به مصوبه ۵٨۵٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ موضوع ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری، پس از وصول و ثبت به شماره ٩۵/٨٣١٢/و ـ ١٣٩۵/١١/١٨ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در دویست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩۵/١٢/٩ با حضور ١۵ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ٢۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و ماده ١٧۴ برنامه پنجم توسعه کل کشور و با ١۵ رأی موافق و طی ماده واحده: با الحاق چھار تبصره و دو بند به مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢ـ ١٣٩٣/١١/٩ موضوع تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری به شرح ذیل موافقت گردید:
تبصره الحاقی: در رابطه با موارد ذیل، در صورتی که برابر مقررات شھرسازی امکان صدور مجوز یا پایان کار وجود داشته باشد سرانه خدمات عمومی و شھری تا آخر سال ٩۶ برابر با ۶٠ درصد، در سال ٩٧ برابر با ٧٠ درصد و در سال ٩٨ برابر با ٩٠ درصد و بعد از آن ١٠٠ درصد ضریب مندرج در ماده واحده خواھد بود.
بند ١ الحاقی: اراضی و ساختمان ھا با حداکثر مساحت عرصه یک ھزار متر مربع در محدوده الحاقی شرق شیراز (طبق نقشه پیوست) که از ابتدای سال ١٣٨٨ به شھر شیراز ملحق گردیده (مطابق محدوده مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری)
بند ٢ الحاقی: ساختمان ھای واقع در محدوده قانونی اعم از متصل و منفصل با عرصه حداکثر ١٠٠٠ متر مربع که تا قبل از سال ١٣٧۴ احداث گردیده اند.
تبصره الحاقی: شھرداری موظف است ظرف مدت یه ماه موضوع ھزینه سرانه خدمات عمومی روستاھای الحاقی و ھمچنین متوازن کردن عوارض تجاری روستاھای الحاقی با وضعیت اقتصادی موجود (به صورت کاھشی) را بررسی و ظرف مدت یک ماه پیشنھاد لازم را به شورا ارائه نماید.
تبصره الحاقی: شھرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه لایحه اصلاحی کاھش ھزینه خدمات برای ساختمان ھای ساخته شده قبل از سال ١٣٧۴ در مناطق کم برخوردار را به شورا ارائه نماید.
تبصره الحاقی: شھرداری شیراز مکلف است ٢٠ درصد درآمد اصل از ھزینه خدمات در محدوده ھای الحاقی را صرف تملک و خرید کاربریھای خدماتی در ھمان محدوده برابر طرح تفصیلی مصوب نمایند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز “
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ص/٢۶٩۴/٩٨ـ ١٣٩٨/٨/۶ توضیح داده است که:
“١ـ مصوبه مورد درخواست شاکیان به شماره ۵٨۵٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز، راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری است که سابقاً در آن ھیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف گردیده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر ھیأت تخصصی، ھیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ٢۶ ،٢۵ و ٢۴ـ ١٣٩٧/١/٢١ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ٢ و تبصره ٣ مصوبه فوق ابطال گردیده و سایر بندھا و تباصر مصوبه ۵٨۵٢ مصون از ایراد قرار گرفته است، لذا به استناد ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد «در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رئیس دیوان رد درخواست را صادر می کنند، این رأی قطعی است» و از آنجا که وکیل شاکیان با وجود دادنامه شماره ٢۶ ،٢۵ و ٢۴ـ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به خصوص ماده ٨۵ آن اقدام به طرح دعوای فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ٨۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
٢ـ ادعای وکیل شاکیان جھت ابطال مصوبه به استناد دادنامه ھای آن دیوان ذکر شده در بندھای ١ الی ١١ دادخواست تقدیمی که با موضوع ابطال تعرفه عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز یا تغییر کاربری سایر شھرداری ھای ایران صادر گردیده با موضوع مصوبه این شورا که به استناد تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به تصویب رسیده متفاوت بوده وبه دلایل ذیل مخدوش می باشد:
الف ـ نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری می باشد که در ذیل این تبصره مقرر می دارد: « در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»
ب ـ دوم: در تبصره ۴ قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع، در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، می بایست معادل قیمت آن باتصویب شورای اسلامی شھر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره ٣ ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر را مشمول می گردد.
ج ـ سوم: موارد بیشماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر ۵٠٠ متر را به دو قطعه قابل تفکیک (مثلاً ٢۵٠ متری) تفکیک یا افراز می نمایند و چون مالکین نمی توانند سھم شھرداری، بابت سرانه، شوارع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند. لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می پردازند و این موضوع با مستند قانونی به تصویب رسیده ومغایرت قانونی نداشته یا خلاف شرع نمی باشد.
د ـ آنچه از ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مستفاد می گردد این است که چنانچه اشخاص بخواھند نسبت به تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می بایست براساس تبصره ٣ ماده مذکور نسبت به تأمین سرانه خدماتی و ھمچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شھرداری قرار دھند و چنانچه تأمین سرانه خدماتی و شوارع امکان پذیر نباشد باید به استناد تبصره ۴ ھمان ماده قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شھر به شھرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد.
٣ـ وکیل شاکیان در ادامه شرح دادخواست خود فصول و مصوباتی از کتابچه عوارضی شھرداری ھا را مورد استناد قرار داده که اولاً: در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ارائه شده نیامده است. ثانیاً: معلوم نیست که کدام مصوبه با چه شماره ای و از کتابچه چه سالی مورد ایراد قرار گرفته تا پاسخ تھیه و ارسال گردد. ثالثاً: مصوبات مورد استناد مربوط به سایر عوارض از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و غیره است که بارھا مصوبات مزبور مورد تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و این نکته که مصوبه مورد تقاضا قبلاً در ھیأت تخصصی و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته تقاضای رد درخواست شاکیان را دارد.”
در خصوص درخواست ابطال تبصره ٢ و ٣ از مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز قرار ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض سرانه خدمات عمومی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر وضع عوارض تحت عنوان سرانه ھای خدمات عمومی به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۶ ـ ٢۴ـ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی