رای شماره ١۵٩٢ و ١۵٩٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اردبیل به تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٩٢ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٩٣ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع: «ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اردبیل به تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده: ٩٨٠٠٢١٣ و ٩٨٠٠٢١٢ تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۵٩٣ ـ ١۵٩٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فیروز گلشنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً با اجازه حاصله از ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق خویش مطالبی را به استحضار عالی رسانده استدعای بذل توجه دارم. اینجانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ١۵۶١ ـ ١١۴٨ واقع در بخش دو اردبیل که در سال ١٣٧۴ در محدوده ملک مزبور مبادرت به احداث بنا نموده ام که به جھت تخلف ساختمانی مراتب به کمیسیون ماده صد شھرداری دلالت و کمیسیون مزبور حکم بر پرداخت جریمه به مبلغ ٣۴٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال نموده که شھرداری اردبیل علاوه بر جریمه فوق الذکر عوارض دیگر از بابت ابقا اعیانی به جھت عدم رعایت ضوابط احداث بنا را به مبلغ ٢/٩٩٧/۴٠٠/٠٠٠ ریال را مطالبه می نماید که در این خصوص مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴٧ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروط اشخاص می باشد و از سوی دیگر این امر تھدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاھش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار را سبب می شود با عنایت به موارد فوق وجه دریافتی فاقد وجاھت قانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر و شھرداری اردبیل بوده و اخذ عوارض خارج از قوانین آن ھم با تصویب شورای شھر با عنوان عوارض ابقای اعیانی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون می باشد. شایان ذکر است چنانچه مستحضرید اخذ عوارضی که از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانویه بوده و وجاھت قانونی ندارد. با عنایت به اینکه تعرفه عوارض اعیانی شھرداری اردبیل که برابر ماده ٢۶ بعد از رأی کمیسیون ماده صد در شورای اسلامی شھر اردبیل تصویب شده بود به استناد دادنامه شماره ٢٩ ،٢٨ و ٢٧ـ ١٣٩٧/١/٢١ در کلاسه پرونده ٧٠/٩۶ ،١٢٨٨/٩۵ و ١٠٣٩/٩۵ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است که با این اوصاف شھرداری اردبیل مجدداً به استناد بند ٢٠ در خصوص تعرفه مشابه عوارض ھمان سال را مستمسک قرار داده و مبلغی به عنوان عوارض ابقا اعیانی مطالبه می نماید و شورای شھر اردبیل و شھرداری برخلاف مفاد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً و به منظور عدم اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری مبادرت به تعرفه عوارض مشابه نموده اند. لذا استدعا دارم با دعوت نماینده شھرداری اردبیل و شورای شھر اردبیل مراتب در دیوان عدالت مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شھر اردبیل در مورد ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ اقدام لازم مبذول و رأی مقتضی صادر گردد. شایان ذکر است با عنایت به اینکه شورای شھر اردبیل مصوبه ای جدید مغایر با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است مستنداً به مفاد ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده٢٠ـ عوارض بھره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)

١ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا با تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاھی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می باشد و این موضوع باعث شده و یا خواھد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جھت تأمین منافع و حق و حقوق شھرداری عوارض در غیر کاربری مجاز باید استفاده موقت از اینگونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و ھمچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ھا در ادامه خواھد آمد محاسبه و اخذ گردد:

K × p × c = × عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

p × c = × عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف و اعیان

S = مساحت ھر واحد به مترمربع

(در ساختمان ھای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت ھمکف منظور و سپس ضریب طبقات بر محاسبه مبلغ نھایی اعمال خواھد شد.)

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است.

K = ضریب طبقات به شرح ذیل:

تبصره: به ازای ھر سال ٢ %تا ۶٠ %از عوارض این بند کسر خواھد شد.

٢ ـ برای احداثی ھای غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده اند، عوارض بھره برداری موقت از سال تخلف تا سال ١٣٩۶ به شرح ذیل اخذ خواھد شد:

* %۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای تا سال ١٣٧٢

* %١٠ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٧٣ الی ١٣٨۴ نوع استفاده ضریب c

* %١۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٨۵ به بعد

تبصره ١ :این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شھرداری است.

تبصره ٢ :پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد ھیچگونه حق و حقوقی برای مالک جھت تغییر کاربری ملک در طرحھای توسعه شھری نمی شود بلکه صرفاً بابت بھره برداری موقت است.

تبصره ٣ :چنانچه در آینده به ھر دلیل با وضع ھر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراھم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجھی باشد یا خیر ھیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواھد داشت.

تبصره ۴ :املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت ھای اساسی و غیر قابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره ۵ :برای بافت ھای تاریخی در خصوص ھمین ماده برای سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩١ طبق ضوابط تعرفه ھمان سال ھا یعنی ٧ %پذیره برای ھر سال و برای سال ھای ١٣٩٢ تا ١٣٩۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بھره برداری موقت) اخذ خواھد شد.

تبصره ۶ :در صورت استفاده از فضاھای باز و فاقد احداثی ماشینشویی ھا، نمایشگاه ھای خودرو و… به صورت تجاری، و ارضی معادل s . p ١٠ به عنوان عوارض بھره برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٧ :برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مھدکودک، مراکز آموزشی و فرھنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواھد شد.

٣ـ پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی باشد و صرفاً در قالب عوارض بھره برداری وصول شده است. »

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٣٧١۵٠ ـ ١٣٩٨/۴/١ توضیح داده است که:

«١ـ در محدوده ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ١١۴٨ مالک بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به احداث تجاری با سقف ایرانیت و الحاق با تجاری وضع موجود با ارتفاع ۴/۵٠ متر به مساحت ٩١/٢٠ مترمربع واحداث تجاری از حیاط ملک و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ١٠٧ مترمربع و احداث تجاری و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ١٣۵/۵٧ مترمربع و احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۶٩/٢٣ مترمربع اقدام نموده است. در این خصوص برابر ماده ١٠٠ قانون شھرداری پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل و به کمیسیون موضوع این ماده قانونی ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ١/٢٨۶٢٣ ـ ٩٧ مبنی بر اخذ جریمه مستنداً به تبصره ھای ۴ و ۵ ماده صد قانون شھرداری اقدام کرد. تخلفات مذکور از یک سو موجب افزایش تراکم و از سوی دیگر سبب کسری پارکینگ شده اند. به لحاظ اعتراض مالک، موضوع به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع و این کمیسیون نیز پس از رسیدگی تصمیم کمیسیون بدوی را تأیید نمود.

٢ـ مستحضرید مطابق بندھای ١ و ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا، عوارض از منابع درآمد شھرداری ھاست بدون آن که مطالبه و وصول آنھا مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣۶١/٩/١ ،بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره ھای ٢ تا ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره ھای یاد شده و بر اساس معیارھای مقرر در آنھا توسط کمیسیون ھای ماده ١٠٠ پیش بینی می شود. از جمله تفاوتھای دیگر جریمه و عوارض می توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماھوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا برخلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواھد بود.

٣ـ ماده موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می باشد. اولاً: احداث مازاد بر تراکم، درتضاد با طرح ھا مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شھری در ھر وجه آن و ایجاد ارزش افزوده بر ملک می گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است. ثانیاً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا: «در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناھای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناھای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواھد شد. بدیھی است در ساختمان ھایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ١٣۶٩/١/١۶ پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعداً مرتکب خلاف شده یا می شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پرانه محاسبه و از مالک اخذ خواھد شد. اطلاق موجود در عبارت «ابقای بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرض ھای زیر است: یک ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است. دو ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است. بنابراین وصول عوارض برابر بندھای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاھت قانونی است.

۴ـ برابر ماده ٧٧ قانون شھرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شھرداری، ھرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شھرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجھاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیھی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ٧٧ اقدام می نمودند.

۵ ـ برابر رأی ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد در شماره پرونده ھـ ع/٩١/٩١ به شماره دادنامه ٢١٢ ـ ١٣٩۵/٩/٢٩ که مقرر نموده «طبق بند ١۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ١٩٩ ـ ١٣٩٠/۴/١٠ ،ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ شھرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانی ھا) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و ماده ١٨ و تبصره ھای ٣ و ٧ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری تبریز را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده لذا با توجه به اینکه ماھیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتاً به وحدت ملاک در ھر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی ازوجاھت است.

۶ ـ در مورد مشابه با موضوع ابطال مواد ٢٣ سال ١٣٩١ ،٢٨ سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،٢٧ سال ١٣٩۴) عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه) که به طرفیت شورای شھر اردبیل مطرح شده بود موضوع به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع و این ھیأت برابر رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠٠٠٢٧ صادره در پرونده کلاسه ھـ ع/۴٣٨/٩۵ مقرر نموده «طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراھای اسلامی و شھرداری ھا طبق بند (ب) رأی شماره ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵٨٧ ـ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری ھا می باشد. بنابراین مواد ٢٣ سال ١٣٩١ ،ماده ٢٨ سال ١٣٩٣ و ١٣٩٣ و ماده ٢٧ سال ١٣٩۴ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.» لذا اعتراض شاکی وجاھت قانونی ندارد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیرشورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١٨۴۶٨ ـ ١٣٩٩/۴/١٠ اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره ٩٨٠٠٢١٢ ـ ١٣٩٨/۵/۵ ،موضوع ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل در سال ١٣٩٧ در خصوص عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط، در جلسه مورخ ١٣٩٩/۴/٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: چنانچه شورای اسلامی شھر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ طبق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مقرر شده «شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ١٠٠ قانون شھرداری و بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴٨٩ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ و ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمان ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ٢٠ تحت عنوان عوارض بھره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب) از تعرفه سال ١٣٩٧ شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١٨۴۶٨ ـ ١٣٩٩/۴/١٠ نظر فقھای شورای نگھبان را به این شرح اعلام کرده است که: «چنانچه شورای اسلامی شھر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» نظر به اینکه به موجب بند (الف) رأی حاضر، تصویب مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص شده است، بنابراین با لحاظ مفھوم مخالف نظر فقھای شورای نگھبان مصوبه مورد اعتراض مغایر شرع نیز ھست و در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، به لحاظ مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی