رای شماره ١۵١۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ٢ و ١٢ و اطلاق ماده ١٣ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاھش موانع کسب و کارھای مجازی از طریق ساماندھی و کاھش شکایت دستگاھھا به طرفیت آنھا

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵١۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع: «ابطال مواد ٢ و ١٢ و اطلاق ماده ١٣ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاھش موانع کسب و کارھای مجازی از طریق ساماندھی و کاھش شکایت دستگاھھا به طرفیت آنھا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۵١۵ شماره پرونده : ٩٨٠٣٨۵٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد جاویدنیا (معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢ و ١٢ و ١٣ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاھش موانع کسب و کارھای مجازی از طریق ساماندھی و کاھش شکایت دستگاھھا به طرفیت آنھا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٢ و ١٢ و ١٣ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاھش موانع کسب و کارھای مجازی از طریق ساماندھی و کاھش شکایت دستگاھھا به طرفیت آنھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

” احتراماً نظر به اینکه مصوبه شماره ٢٢٨۴٨ ـ ٩۶/م/۵۴٩٩١ـ ١٣٩۶/١١/٣ ھیأت وزیران به منظور کاھش موانع کسب و کارھای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور که دستگاھھای دولتی را مکلف کرده است، قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان این کسب و کارھا در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنھا، موضوع در کارگروھی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمھور و عضویت نمایندگان وزارتخانه ھای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور طرح و پس از تأیید آن کارگروه مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود و «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاھش موانع کسب و کارھای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندھی و کاھش شکایت دستگاھھا به طرفیت آنھا» مبتنی بر مصوبه ھیأت وزیران به تصویب کارگروه موضوع مصوبه رسیده و طی بخشنامه شماره ٣۵٢٢٨/١٢۵٧٧٧ ـ ١٣٩٧/٩/٢۵ معاونت حقوقی ریاست جمھوری به دستگاه ھای دولتی ابلاغ شده است، بدینوسیله موارد ذیل اعلام می گردد:

١ـ نحوه تدوین مفاد شیوه نامه کارگروه به ویژه مواد ١٢ و ١٣ مغایر قانون جاری کشور می باشد. در موارد وقوع جرم ھر یک از دستگاه ھا و مأموران دولتی وفق ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش دھند و عدم گزارش وقوع جرم، بر خلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانونی با آن مسئول است. مضافاً اینکه ماده ١٢ پاسخ به استعلامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به منظور فیلترینگ را منوط به طرح در کارگروه مزبور و تأیید و ارائه نظریه مشورتی آن نموده است، که این امر مغایر با قانون است. طبق ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی، عدم پاسخگویی به استعلامات مقامات قانونی (قضایی) کشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی است.

٢ـ در ترکیب اعضای اصلی و کارگروه ھای تخصصی مرتبط که در متن شیوه نامه مزبور تعیین و ابلاغ شده است، ھیچ نماینده ای از دستگاه قضایی و یا ضابطین مربوطه حضور ندارند. اصل ١۵۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرارھای مجرمیت و یا منع تعقیب را صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده است. اقدام و یا عدم اقدام ھریک از دستگاھھای اجرایی بر اساس شیوه نامه جدید مغایر با قانون می باشد به ھمین علت ماده٢ واجد ایراد جدی است. علیھذا با توجه به موارد معنونه در فوق، مواد ٢ ،١٢ و ١٣ شیوه نامه موصوف که برخلاف اصل ١۵۶ قانون اساسی و ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می باشد، لذا شایسته است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مواد مذکور مطابق ضوابط و مقررات صادر نمایند.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرھنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس ” ماده٢ـ کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمھور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه ھای ارتباطات و فناوری جمھور در معاونت حقوقی رئیس جمھور تشکیل می شود.

ماده ١٢ـ حسب مصوبه ھیأت وزیران، ھیچکدام از دستگاه ھای مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به ھر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیراینصورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضاء کنند به ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری جھت رسیدگی ارجاع خواھد شد.

ماده١٣ـ حسب گزارش دستگاه ھای دولتی راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه ھای اجرایی که منتھی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظرات مشورتی و ھماھنگ کننده کارگروه اعلام خواھد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ۴٢٢٢٢/١۶٢۵٣۶ـ١٣٩٨/١٢/٢١ توضیح داده است که:

” ١ـ شاکی با استناد به ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،مدعی مغایرت مواد (١٢ و ١٣) شیوه نامه مورد شکایت با آن شده است. این در حالی است که اولاً: مفاد مواد (١٢ و ١٣) شیوه نامه به ھیچ وجه ناظر بر «اعلام جرم» موضوع ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دستگاهھای اجرایی مشمول است. بنابراین مفاد مواد (١٢ و ١٣) شیوه نامه که حاوی ھیچ گونه حکمی در خصوص «اعلام جرم» نیست، نمی تواند مغایرتی با ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد. ثانیاً: مفاد مواد (١٢ و ١٣) شیوه نامه متضمن ھیچگونه منعی در خصوص وظایف و تکالیف دستگاه ھای اجرایی راجع به طرح شکایت در مراجع قضایی نبوده بلکه صرفاً ساز و کار اجرایی طرح شکایت را تعیین و ساماندھی نموده است.

٢ـ در بخش دیگری از دادخواست ارائه شده، شاکی با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم (١۵۶) قانون اساسی و با طرح این ادعا که ماھیت اقدام کارگروه موضوع ماده ٢ شیوه نامه در بر دارنده عناوینی نظیر «پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرار مجرمیت و یا منع تعقیب» است چنین نتیجه گرفته که در ترکیب کارگروه یاد شده باید «نماینده ای از دستگاه قضایی یا ضابطین مربوطه» حضور داشته باشند و چون حضور چنین نماینده ای در ترکیب کارگروه پیش بینی نشده این امر را مغایر با اصل ١۵۶ قانون اساسی تصور نموده است. این در حالی است که مفاد شیوه نامه و از جمله اختیارات کارگروه، اساساً مصداق «اقدام قضایی» و عناوین مورد ادعای شاکی نبوده بلکه صرفاً محدود به نحوه و ساز و کار انجام تکالیف قانونی دستگاه ھای اجرایی در راستای طرح شکایت در موضوعی خاص (کسب و کارھای قانونی در بستر فضای مجازی) است. بنابراین و از آنجائیکه کارگروه یاد شده در راستای شیوه نامه و به عنوان زیر مجموعه قوه مجریه اصولاً اقدامی که مصداق اقدامات قضایی مورد ادعای شاکی باشد، انجام نمی دھد، وجود ھرگونه مغایرت شیوه نامه با اصل ١۵۶ قانون اساسی که ناظر به صلاحیت ھای قضایی قوه قضاییه است موضوعاً منتفی است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد شیوه نامه مورد شکایت صرفاً ناظر بر اقدامات اجرایی در راستای تکالیف قانونی دستگاه ھای اجرایی بوده و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم (١٣٨) با ھدف بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات جاری دستگاه ھای اجرایی در برخورد با کسب و کارھا در بستر فضای مجازی و پیش از ھرگونه طرح شکایت و طرح موضوع در دستگاه قضایی به تصویب رسیده است، این امر به نوع خود از طرح شکایات ناموجه در دستگاه قضایی و افزودن به آمار پرونده ھای مطرح در دادگستری جلوگیری می نماید. بنا به مراتب فوق اقدامات موضوع شیوه نامه ھیچگونه تداخلی با وظایف و صلاحیت ھای قانونی قوه قضاییه ندارد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، قوه قضاییه عھده دار کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ ثانیاً : مطابق ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد وقوع جرم ھر یک از دستگاه ھا و مأموران دولتی مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دھند و از سوی دیگر به موجب قانون جرایم رایانه ای تعیین مصادیق مجرمانه با کارگروه مربوطه و مطابق تبصره ٢ ماده ٢١ این قانون پالایش محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی است و مطابق ماده ١١۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ چنانچه ادامه فعالیت واحدھای خدماتی، تولیدی و … متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد مقام قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواھد کرد. از این رو ماده ١٢ شیوه نامه مورد شکایت که دستگاه ھای مشمول را ممنوع از پاسخ به ھر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و ھمچنین اطلاق ماده ١٣ این شیوه نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتھی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ ھمچنین ماده ٢ که متضمن تعیین اعضای کارگروه است مخالف اصل ١۵۶ قانون اساسی ، ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی