رای شماره ١۴۶۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان مصوب ١٣٩٧/۴/٢٠ شورای عالی نظارت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۶۴ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع: «ابطال بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان مصوب ١٣٩٧/۴/٢٠ شورای عالی نظارت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۴۶۴ شماره پرونده : ٩٨٠٠١٩١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا برادران اصفھانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان مصوب ١٣٩٧/۴/٢٠ شورای عالی نظارت (بند ھـ ماده ١۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمھوری اسلامی ایران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان مصوب ١٣٩٧/۴/٢٠ شورای عالی نظارت (بند ھـ ماده ١۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمھوری اسلامی ایران) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند از آنجایی که طبق بند (ھـ) ماده ١۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمھوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات نمایندگان اتاق ایران تھیه و پیشنھاد آیین نامه ھای اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جھت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنھاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره ٢ ماده ١۵ می باشد. شورای عالی نظارت اقدام به تصویب آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان در تاریخ ١٣٩٧/۴/٢٠ نموده است که در بند ۵/۶ ماده ۵ آن مقرر گردیده که اعضای ھر یک از اتاق ھا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوطه داشته باشند، می توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تأیید شده فرد یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند که تعیین داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت با توجه به قانون اتاق که در قانون شرطی برای دادن رأی پیش بینی نشده است از آنجا که اشخاص با پرداخت ھزینه عضویت دارای ھمه حقوق عضویت می گردند گذاشتن شرط سابقه یک سال جھت شرکت در انتخابات ممانعت و جلوگیری از حق مکتسبه اشخاص می باشد و به محض عضویت اشخاص دارای ھمه حقوق دارنده کارت از جمله حق رأی می باشند که بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه مذکور خلاف قانون و حقوق مسلم اشخاص می باشد. لذا ابطال شرط سابقه یک ساله عضویت جھت شرکت در انتخابات مندرج در بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان و بدواً صدور دستور موقت با توجه به برگزاری انتخابات در یازدھم اسفند ماه سال ١٣٩٧ مبنی برجلوگیری از اجرای بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان جھت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و اشخاص دیگر و وجود ضرورت و فوریت موضوع مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۵

بند ۵/۶ ـ اعضای ھر یک از اتاق ھا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند می توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تأیید شده فرد و یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب لایحه شماره ۶٠/٩٠٨۴۴ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ توضیح داده است که:

” در خصوص دادخواست آقای رضا برادران اصفھانی با خواسته ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و شھرستانھا، این دلایل و مستندات جھت تشحیذ موضوع ایفاد می گردد:

١ـ بر اساس بند (الف) ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب ١٣٩۶ و اصلاحات بعدی آن، شورای عالی نظارت اولین رکن اتاق می باشد و مطابق بند (الف) ماده ٩ ھمان قانون، بررسی و تصویب آیین نامه عضویت در ھر یک از اتاق ھا و تعیین حدود آن، به پیشنھاد ھیأت رئیسه، به تصویب شورای مذکور خواھد رسید.

٢ـ ھمچنین بر اساس تبصره ٢ ھمان ماده، شرایط ابطال عضویت، بر اساس آیین نامه ای که به پیشنھاد ھیأت رئیسه، به تصویب شورای عالی نظارت خواھد رسید، می باشد. به ھمین لحاظ، آیین نامه عضویت در اتاق ھا، در تاریخ ١٣٧۴/٧/١ به تصویب شورای عالی نظارت رسیده و نحوه شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در آن پیش بینی شده است. از جمله مواردی که در آیین نامه مذکور پیش بینی شده است، مدت اعتبار کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی است و در بند ١ ماده ٣ نیز، مدت اعتبار کارت عضویت را یک ساله پیش بینی کرده است.

٣ـ بر اساس بند (ھـ) ماده ۶ ھمان قانون، مرجع تصمیم گیری برای آیین نامه ھای اجرایی نیز، شورای عالی نظارت است که پیشنھاداز طریق ھیأت نمایندگان به ھیأت رئیسه و سپس به شورای عالی نظارت ارائه می شود. در اجرای ماده ١۴ قانون مارالذکر، عضویت در اتاق ھا منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق و در اجرای تبصره ٢ ماده ١۵ ھمان قانون، تاریخ شروع و خاتمه آن و شرایط انتخابات را نیز انجمن نظارت به اطلاع اعضای اتاق خواھد رسانید. بنابراین به لحاظ آن که آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت ھیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ھای شھرستان، مصوب شورای عالی نظارت است و در بند ۶ ماده (ھـ) شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی را برای رأی دادن یک سال سابقه در نظر گرفته بود. در جلسه مورخ ١٣٩٧/١١/٢٧ شورای مذکور، موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در جھت ارتقای کیفی و پرھیز از احتمالات، مدت سابقه برای اشخاص حقیقی را ھجده ماه تعیین و تصویب کرده است. از این رو نظر به اینکه قانونگذار به تجویز مفاد بند (ھـ) ماده ۶ و ماده ٩ قانون، اختیار تصویب آیین نامه ھای مربوط به اتاق را به عھده شورای عالی گذارده، شورا نیز شرایط عضویت و چگونگی برگزاری انتخابات و نیز شرایط رأی دھندگان و داوطلبان را پیش بینی و تصویب کرده است. ھمراه تشکر از دقت نظر، با عنایت به جمیع جھات و مطالب پیش گفته، رد دادخواست مطروحه را از حضور قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای ماده ١۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣۶٩/١٢/١۵ با اصلاحات ١٣٧٣/٩/١۵» عضویت در ھر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواھد بود. » نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رأی دھندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری