رای شماره ١۴۶٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩٧٢/٢٠/٣٠٧۴٧٠ـ ١٣٩٧/١١/١٧ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۶٣ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩٧٢/٢٠/٣٠٧۴٧٠ـ ١٣٩٧/١١/١٧ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۴۶٣ شماره پرونده : ٩٨٠٠٢٣٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٧٢/٢٠/٣٠٧۴٧٠ـ ١١/١٧ /١٣٩٧ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٢٠/٣٠٧۴٧٠ /٩٧٢ـ ١٣٩٧/١١/١٧ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“الف) خروج از حیطه اختیارات

١ـ بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد کند، مستند به رأی وحدت رویه شماره ١۶٩٢ـ ١٣٩٧/٨/١ کلاسه ٩۶/١١٩۶ از صلاحیت مدیر روابط کار خارج است، لذا بخشنامه معترض عنه از این حیث که توسط مدیر روابط کار صادر شده و برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نموده، مستحق نقض می باشد.

٢ـ اعمال ھر تغییری در رویه ھیأت ھای حل اختلاف وفق ماده ١۶۴ قانون کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است و مقامات و مسئولین اداری مجاز به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف نمی باشند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این جھت که به صرف التفات و اکتفا به نظر احدی از کارمندان اداره کار تھران صادر و بر خلاف تشریفات مقرر در ماده ١۶۴ قانون کار اقدام به تغییر در رویه ھیأت ھا نموده، درخور ابطال می باشد.

٣ـ مراجع حل اختلاف به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی، وفق مادتین ١۵٨ و ١۶٠ قانون کار و با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار و ادارات ستادی تشکیل و ایجاد شده که اساساً نمی توانند مورد امر یا نھی از سوی مقام اداری قرار گیرند، چرا که واجد شخصیت حقوقی مستقلی می باشند، لذا خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنھا، بنا به ساختار سه جانبه و استقلال سازمانی آنان از وزارت کار فاقد محمل قانونی است و الا سیاست ھا و دخالت ھای کارمندان موجب خدشه بر عملکرد و استقلال آنھا می شود.

ب) مغایرت با قانون

طبق ماده ٧٠ آیین دادرسی کار، تشخیص ارتباط و تأثیر دعوای کیفری با دعوای مطروحه، به مرجع رسیدگی کننده واگذار شده است،لذا سطر چھارم و آخرین سطر بخشنامه مزبور که با احصاء مصادیق و شرایط قرار اناطه در مقام تحدید اختیارات مراجع حل اختلاف برآمده و صدور قرار مذکور را به تحقق شرایط بخشنامه و ھماھنگی و کسب اجازه از کارمندان اداره کارتھران، مستلزم و ضروری نموده صحیح به نظر نمی رسد.

۵ ـ شق آخر ماده ٣٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجراء و توقف از ادامه رسیدگی مراجع حل اختلاف ندانسته و ماده ٣۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین بخش آخر بخشنامه (٣ـ سایر موارد) که صرف شکایت در دیوان را موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته با مواد قانونی فوق در مغایرت است.”

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“رؤسا و مدیران محترم ادارات اجرای

با سلام

احتراماً، شرایط صدور قرار اناطه به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف به شرح ذیل به حضور ارسال می گردد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراتب در اسرع وقت به اطلاع کارشناسان روابط کار برسد، بدیھی است ھرگونه ابھام و یا سؤال در این خصوص در اولین جلسه کارشناسان روابط کار مطرح و مورد مذاکره واقع خواھد شد. صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف مستلزم وجود ھر سه شرط ذیل می باشد:

١ـ طرح شکایت موازی از سوی یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی و ارائه رونوشت دادخواست یا شکواییه و دستور ارجاع قضایی به ھیأت و درج آن در پرونده.

٢ـ استعلام از مرجع قضایی در خصوص جریان رسیدگی بودن پرونده مذکور … (نامه شماره ۵٢٣٩١ ـ ١٣٩٢/۴/۴ وزارت متبوع)

٣ـ احراز مرتبط بودن موضوع شکایت قضایی با موضوع دادخواست مطروحه در اداره کار (به این معنی که برای ھیأت احراز شود نتیجه رأی دادگاه در رأی ھیأت مؤثر بوده و رأی ھیأت را دستخوش تغییر می کند.) با استناد به ماده ٧٠ آیین دادرسی کار

تبصره: علاوه بر موارد فوق ممکن است در جلسه رسیدگی یکی از طرفین یا ھر دو با رویت مدارک طرف مقابل تصمیم به طرح شکایت در مرجع قضایی بگیرد که در این صورت طبق ماده ١٩ آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب یکماه فرصت خواھد داشت تا در این خصوص اقدام و مدارک مورد نظر را به ھیأت ارائه نماید. در غیراین صورت ھیأت بدون توجه به نتیجه حاصل از ادعای قضایی موصوف، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواھد نمود. مصادیقی از ارتباط موضوع شکایت قضایی با پرونده مراجع حل اختلاف:

١ـ در مواردی که کارگر از کارفرما شکایت کرده:

شکایت کارگر می تواند در خصوص جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء سندی (از جمله قرارداد کار، برگه تسویه حساب و …) که رسماً از سوی کارفرما به مراجع حل اختلاف تقدیم شده و مستند رأی قرار خواھد گرفت باشد. (اسناد غیرمرتبط با تصمیم ھیأت جزو این مورد محسوب نمی گردند.)

٢ـ شکایت کارفرما از کارگر:

١ـ کارفرما مدعی است رسیدھای پرداخت وجوه مربوط به حقوق و مزایای حین و پایان کار از سوی کارگر سرقت شده و خواسته کارگر در مراجع حل اختلاف لزوماً ھمان موارد مورد نظر کارفرماست که مورد سرقت قرار گرفته است.

٢ـ در مواردی که خواسته کارگر بازگشت به کار است ھر نوع شکایت کیفری کارفرما از کارگر که منجر به صدور حکم محکومیت شود بر رأی بازگشت به کار ھیأت مؤثر واقع می گردد.

توضیح: در مواردی که کارفرما در شکایت کیفری مدعی بدھی کارگر به کارفرما باشد به دلیل اینکه رأی نھایی مقام قضایی باعث تغییر رأی اداره کار نمی گردد لذا موجبات صدور قرار اناطه نخواھد بود.

٣ـ سایر موارد:

در مواردی که رأی بازگشت به کار صادر و قطعی گردیده و توسط کارفرما در دیوان عدالت اداری مطرح شده و امکان نقض رأی وجود دارد، رسیدگی به پرونده جدید با موضوع حق السعی مابقی ایام بلاتکلیفی بھتر است تا وصول رأی قطعی دیوان موکول به صدور قرار اناطه گردد. ضمناً ضروری است در سایر موارد قبل از صدور قرار اناطه با اداره روابط کار ھماھنگ نمایید.

سرپرست مدیریت روابط کار”

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران به موجب لایحه شماره ٩٨٢/١٠/٧۶۶١۵ـ ١٣٩٨/۴/٢ توضیح داده است که:

” ١ـ نامه اداری شماره ٩٧٢/٢٠/٣٠٧۴٧٠ـ ١٣٩٧/١١/١٧ به ھیچ عنوان بخشنامه نیست و ھدف از تدوین آن به ھیچ وجه ایجاد قاعده آمره نبوده و نیست، بلکه صرفاً تأکید بر اجرای صحیح مقررات قانونی حاکم بر موضوع صدور قرار اناطه و به منظور آموزش مکاتبه ای از راه دور اعضاء مراجع حل اختلاف تدوین شده و ھمانگونه که ملاحظه می فرمایید رویه و یا قاعده جدیدی ایجاد ننموده است.

٢ـ ھمانگونه که ملاحظه می فرمایید مطالب مندرج در مرقومه مورد شکایت به ھیچ وجه به قصد اعمال تغییر در رویه ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف نبوده بلکه صرفاً یادآوری مطالبی است که ممکن است به مرور زمان تصمیماتی خارج از آن در مرجع حل اختلاف اتخاذ گردد و از این رو مشکلاتی برای طرفین دعوی حاصل نماید و بر ھمین اساس مطالب مندرج نظر شخصی احدی از کارمندان اداره کار و یا دخالت در نحوه رسیدگی و صدور رأی نیست. جھت استحضار عالی به عرض می رسد کارشناسان روابط کار و اعضای مراجع حل اختلاف در مواردی از تجربیات کمتری برخوردارند و نیاز به اعلام موارد قانونی به صورت مکرر خواھند داشت که صرفاً جنبه آموزشی دارد و تحت ھیچ شرایطی موجبات تزلزل در استقلال مراجع را ایجاد نخواھد نمود. لذا از آنجا که دیده شده برخی از مراجع سوء برداشتھایی از مقررات مربوط به صدور قرار اناطه که موضوعی کاملاً حقوقی است داشته اند، این اداره کل به منظور ایجاد وحدت رویه عملکرد و پیشگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض توسط ۵٧ ھیأت تشخیص و ٣۴ ھیأت حل اختلاف سطح استان، اقدام به توضیح شرایط قانونی صدور قرار اناطه نموده است. بدیھی است این روش از آموزش امری غیرعادی و غیرمرسوم نیست و قطعاً نه تنھا خللی در روند رسیدگی ایجاد نخواھد نمود بلکه مانع از صدور آرائی مغایر با قانون نیز می گردد. علیھذا ھمانگونه که به عرض عالی رسید ھدف از تدوین این مرقومه و مرقومه ھای مشابه قطعاً غیر از مواردی که اعلام گردید نبوده و نخواھد بود با این حال اینگونه به نظر می رسد که ھرگونه اقدامی که موجبات ایجادوحدت رویه منطبق با قانون را فراھم آورد و به نحوی موجب شفاف سازی مسیر قانونی رسیدگی در مراجع حل اختلاف گردد، از نظر خواھان محل اشکال است و مستحق نقض و ابطال. لذا از آنجا که تصمیمات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری منشاء عملکرد مراجع حل اختلاف سراسر کشور و یکی از منابع معتبر حقوق کار می باشد مستدعی است به منظور ارتقاء کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نھم قانون کار و ارتقاء قانون مداری مراجع موصوف، در صورتی که مطالب مندرج در مرقومه منافاتی با قوانین جاری ندارد دستور رد دادخواست مطروحه صادر تا موضوع صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف سراسر کشور متزلزل نگردد.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ١۶۴ قانون کار ، اعمال ھر تغییری در رویه ھای ھیأت حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین بر عھده مرجع رسیدگیکننده (ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف) قانون کار بوده و تشخیص صدور قرار اناطه مطابق مواد ١۴ و ٧٠ آیین دادرسی کار و ماده ١۶۴ قانون کار بوده و به لحاظ دخالت در صلاحیت تشخیص مراجع مذکور در امر صدور قرار اناطه از حیث وجود تعیین سه شرط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار و ایجاد تکلیف در ذیل بخشنامه (پاراگراف آخر) با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره ۵٣٨ و ۵٣٧ ـ ١٣٩۵/٨/١٨ و ١۶٩٢ـ ١٣٩٧/٨/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تھیه و تنظیم دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند را از صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خسارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندانسته و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رأی به ابطال بخشنامه صادر می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی