رای شماره ١۴۵٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ١ ،٢ و ٣ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۵٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع:

«ابطال بندھای ١ ،٢ و ٣ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۴۵٩ شماره پرونده: ٩٧٠١٩٧٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عماد صفایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١ ،٢ و ٣ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ١ ،٢ و ٣ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“١ـ نمایشگاه ھای جدیدالاحداث توسط شخصی حقیقی بدون اطلاع اعضا در مکانی بسیار دورافتاده و در محلی ناامن بدون در نظر گرفتن استانداردھای کارشناسی در بیابانی دورافتاده در جاده آبادان ـ ماھشھر زیر برق فشار قوی و جنب شرکت گاز با خطراتی شدید احداث شده ولی ادارات و سازمان ھای مختلف در صدد کار آمدن و با این شخص حقیقی وارد مذاکره شدند که به اجبار نمایشگاه داران را تھدید به پلمب و مجبور به خریداری می نمایند.

٢ـ عقد قرارداد شخص حقیقی با اشخاصی خارج از صنف نظیر برق کار، میوه فروش و بتن ریز و … که این خلاف صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ فرمانداری آبادان بند ٣ می باشد.

٣ـ عدم توازن قیمت فروش با قیمت کارشناسی و عرف محلی به عنوان مثال سرقفلی تجاری در مرکز شھر از قرار متری ٢۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال است و این محل بیابانی قیمت گذاری ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال شده است. با عقد قراردادی زیر نظر قرارداد تملک آپارتمانی که خلاف عقود قراردادی می باشد.

۴ـ نشست بدون اطلاع اعضاء اتحادیه بنگاه داران و حتی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و تحریر مصوباتی که جنبه شکلی آن به صلاح اعضاء نمی باشد در صورتی که تشکیل کمیسیون باید با اطلاع شورای اسلامی شھر با تشکیل کمیته ٣ نفره تشکیل گردد و طبق تصویب نامه داخلی کمیسیون، کاملاً وجاھت قانونی دارد که در این جلسه این اتفاق رخ نداده.

۵ ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم و آلاینده برای این صنف و استفاده از تبصره ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری جھت ارعاب نمایشگاه داران و ھدایت و خرید سایت جدیدالاحداث شخصی در صورتی که ماده ٩ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست که قانون عام می باشد می تواند عام لاحق خاص سابق را نسخ کند.

۶ ـ در سال ھای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ زمینی ٩۴ ھکتاری به اعضاء تشخیص داده شد در محلی سیار عالی مطمئن و مناسب و حتی نقشه ھا و استانداردھا ترسیم و با تشکیل شرکت تعاونی و واریز وجوھاتی این شرکت ادامه کار داد که در حال انجام مقدمات کار و ساخت بودیم که به یک باره شخص حقیقی وارد شد و اعلام نمود در محل دیگری که قبلاً توضیح داده شد مبادرت به ساخت نمایشگاه نموده است.

٧ ـ با نصب بنرھایی در سطح شھر نسبت به پلمب اخطار دادند در صورتی که به جز ٢ تا ٣ نفر از اعضاء که از وضعیت مالی خوبی برخوردار می باشد کس دیگری خریداری ننمود. شایان ذکر است در صورتی که مبادرت به پلمب نمایند تخریب به ۵٠٠ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این شرایط نابسامان اقتصادی بیکار می شوند وخانواده ھای آنان نیز رو به تباھی می رود به دور از انصاف است.

٨ ـ طبق صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ فرماندار ویژه آبادان نیز تصمیماتی اتخاذ نمودند که ھیچ یک از آنھا علی الخصوص بندھای ٢ ،٣ و ۴ توجه نشد.

٩ ـ شایان ذکر است که در خصوص زمین ٩۴ ھکتاری سابق که خود اعضاء در شرف ساخت بودن جھت عدم خلط موضوع تنھا اکتفا به ارائه چند تصاویر از مواد متشابه نموده ایم جھت روشن شدن کامل موضوع در ھر زمانی که شما مقام عالی صلاح بدانید با حضور در شعبه به توضیحات مفصلی خواھم پرداخت. حال با توجه به مطالب فوق الذکر و تشکر از صبوری و شکیبایی شما مقام عالی، خواھشمندم دستور توقف فوری و موقت انتقال نمایشگاه داران و ابطال رأی کمیسیون تا صدور رأی نھایی مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ١٩٧٧ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/٩/۵ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی گردیده است توضیح داده است که:

 احتراماً اینجانب عماد صفایی در خصوص رفع نقص پرونده به شماره پیگیری ٩٧٠١٩٧٧ به عرض می رسانم که موضوع ابطال بندھای ١ ،٢ و ٣ صورتجلسه به دلیل مغایرت داشتن با بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری می باشد که نمایشگاه داران جزء مشاغل آلاینده نمی باشد و نیز در آن جلسات نماینده ای از جانب نمایشگاه داران وجود نداشت.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“موضوع: سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣:

١ـ در اجرای بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ١٣٩۶/١/٢٨ در خصوص شھرک خودرویی، گزارش مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کمیته تعیین شده در قالب ١٠ بند قرائت شد که پس از تأیید و موافقت اعضای کمیسیون نظارت موافقت گردید جھت اجرا به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه ابلاغ گردد. ھمچنین مصوب گردید انتھای مکتوب بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ١٣٩۶/١/٢٨ بدین شرح اصلاح گردد: با توجه به اھمیت موضوع مبنی بر ساماندھی صنوف مزاحم اتحادیه مربوطه از صدور و تمدید پروانه کسب در حوزه منطقه آزاد اروند خودداری نموده و افراد متقاضی را به سمت شھرک خودرویی جھت اخذ مجوز راھنمایی نماید.

٢ـ نامه شماره ٧٢٢ـ ١٣٩۶/٣/٢١ اتاق اصناف آبادان به انضمام مستندات و نظرات کارشناسان معتبر در خصوص اعلام نظر قیمت کارشناسی ھر مترمربع شھرک خودرویی مطرح شد که پس از بحث و بررسی و اعلام نقطه نظرات و پیشنھادات اعضای کمیسیون نظارت و سرمایه گذار، قیمت قطعی ھر مترمربع را ٢۴/٠٠٠/٠٠٠ ریال به صورت نقدی تعیین و به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید کارگروه تعیین شده نسبت به بررسی و تعیین قیمت و نحوه فروش اقساطی به متقاضیان جلسات مرتبط را برگزار و نتیجه را به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

٣ـ نامه شماره ١١/٩/٣۴۶٩ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ به شھرداری آبادان در خصوص انتقال نمایشگاه ھای خودرو با توجه به ایجاد مزاحمت برای شھروندان و به استناد بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا مطرح شد و ضمن موافقت اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه لیست کلیه مالکین نمایشگاه ھای خودرو را به ھمراه نشانی دقیق در اسرع وقت به شھرداری اعلام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارھای سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره ١٩٩۴١/۵٠/٢/٩٧ـ ٢٣/١٠/١٣٩٧ توضیح  داده است که:

“١ـ ادعای شاکی مبنی بر احداث شھرک خودرویی توسط شخص حقیقی و در مکانی نا امن ادعایی واھی و غیرکارشناسانه می باشد. زیرا ھر نوع سرمایه گذاری در راستای ارتقاء اقتصاد کشور توسط شخص حقیقی و یا حقوقی مباینتی با قانون ندارد و تشخیص امن یا ناامن بودن این امر با مراجع ذیصلاح بوده که متولی صدور ھرگونه مجوز جھت احداث و راه اندازی مجموعه می باشند.

٢ـ در خصوص صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ فرمانداری آبادان و ادعای شاکی این امر خارج از وظایف و اختیارات فرمانداری می باشد. زیرا برابر مواد ۵و ٢٧ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کلیه اختیارات و وظایف به مدیرعامل و رئیس ھیأت مدیره سازمان تفویض گردیده است و ھر تصمیمی که از ناحیه مدیرعامل و رئیس ھیأت مدیره سازمان اتخاذ گردد جنبه قانونی داشته و نافذ است.

٣ـ در خصوص قیمت محل شھرک، قیمت مورد توافق ابتدا با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و قیمت روز توسط کارشناسان دادگستری و اصناف محاسبه و با تأیید اعضای کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند (متشکل از روسا و معاونین یازده اداره و نھاد می باشند) بوده است و ھمچنین در معاملات اصل حاکمیت اراده نیز حاکم می باشد.

۴ـ ادعای شاکی بر عدم اطلاع اتحادیه و اتاق امری خلاف واقع می باشد و موید این امر نامه پیوستی شماره ٩٠٠ ـ ١٣٩۶/۴/١١ اتاق اصناف آبادان و نامه مورخ ١٣٩۵/٣/٣ شھرداری وقت که ھر دو ضم پرونده می باشد.

۵ ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم نیز بر اساس نامه ھای شماره ٢١۵٠/١٣/۵٠٨/١۶/١٠۵/٩ ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ و ٢١۵٠/١٣/۵٠٨/٠٨/۵٨/١۵ ـ ١٣٩۶/٩/١۶ پلیس راھور آبادان محرز و مبین است که ادعای شاکی صحت ندارد.

۶ ـ حسب ادعای شاکی مبنی بر اختصاص زمین جھت احداث شھرک، تاکنون اقدامی مشھود وجود ندارد و سرمایه گذاری در این راستا ازناحیه سرمایه گذار شخصی منافاتی با قانون ندارد که این نوع اقدامات در راستای برنامه ھای سازمان و به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه، ایجاد اشتغال سالم و مولد است که از اھداف اصلی این سازمان می باشد. شایان ذکر است مجوزات قانونی از طرف ادارات و نھادھای مربوطه مبنی بر راه اندازی شھرک خودرویی صادر و تفاھم نامه ایی با اتاق اصناف و اتحادیه صنف اتومبیل منعقد گردید که مراتب در جلسات کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/١/٢٨ ،بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ و بند ١٠ صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/١١/٧ و بند ١ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٢ مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون نظارت قرار گرفته است. لذا مستدعی است ضمن درخواست رد ادعای شاکی نسبت به تأیید و صحت بر مصوبه مذکور عنایت لازم را مبذول فرمایید.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: براساس تبصره ١ ماده ۴٨ قانون نظام صنفی مقرر شده است که جلسات کمیسیون نظارت در شھرستانھای ھر استان با حضور حداقل ھفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواھد بود که در جلسه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند حد نصاب مقرر در تبصره ١ ماده ۴٨ قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شھرستان وجود نداشته و به ھمین دلیل مصوبه مذکور به علّت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً: اتخاذ تصمیم در خصوص اموری مانند تشخیص ایجاد مزاحمت توسط برخی از اماکن و تأسیسات که براساس بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری جزء وظایف شھرداری ھا می باشد، خارج از حدود وظایف و اختیاراتی است که در ماده ١٨ آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلھای صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده ٨٨ قانون نظام صنفی) برای کمیسیون ھای نظارت در مناطق آزاد تعیین شده است. بنا به مراتب یاد شده، مصوبه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی منطقه آزاد اروند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری