رای شماره ١۴۵٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٢٩ تحت عنوان عوارض بھای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۵٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع:

«ابطال ماده ٢٩ تحت عنوان عوارض بھای خدمات ارزش افزوه بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۴۵٨ شماره پرونده: ٩٧٠٣۵١٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش بورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ ماده ۶ و ماده ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ ،٧ ،٢٩ و ٣٠ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا مشخصاً اشاره شده است که اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره ھای ٢ و ٣ اقدام می شود که در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا رأی به اخذ جریمه صادر خواھد شد و در ھر دو تبصره شھرداری مکلف شده است تنھا نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید. لذا با توجه به اینکه ماده ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ به عنوان عوارض مازاد بر تراکم است و در توضیح آن آورده شده است که برای ھر مترمربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز این عوارض وصول می گردد لذا از یک طرف با تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا که برای اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز تعیین تکلیف نموده است تداخل و مغایرت دارد و از طرف دیگر با آراء متعدد دیوان عدالت اداری مغایرت دارد که در شھرھای مختلف این عوارض را با اسامی متفاوت از قبیل عوارض کسر فضای آزاد یا بھای خدمات ساخت بیش از سطح اشغال مجاز یا عوارض مازاد بر تراکم مجاز، ابطال نموده است. به عنوان مثال چند دادنامه ذیل اشاره شده دادنامه  شماره ھای ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ـ ١٧/١٢/١٣٩۵، ۴۴۶ ـ ١٠/۵/١٣٩۶ و ٢٩، ٢٨ ، ٢٧ ـ ٢١/١/١٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

ھمان گونه که در متن ماده ٢٩ توضیح داده شده است برای ملکی که به ھر شکل حتی با خرید ارزش افزوده تجاری شده باشد یعنی برای استفاده تجاری عوارض و ھزینه ھم پرداخت کرده باشد و عرصه و زمین مربوطه را تجاری کرده باشد برای ساخت در طبقات فوقانی و یا زیرزمین از بنا و اعیان ساخته شده نیز این عوارض ارزش افزوده اخذ می گردد. با توجه به اینکه در متن ماده اشاره شده است خرید ارزش افزوده و ھر فردی که با خرید و یا تغییر کاربری که ھزینه آن را ھم پرداخت نموده طبق قانون شھرداری ھا حق ساخت تجاری را دارد. لذا اخذ ھزینه مجدد بابت آنچه قانون اجازه داده و قبلاً ھزینه آن را پرداخت کرده و عرصه را به تجاری تبدیل نموده فاقد وجاھت قانونی می باشد. بر ھمین مبنا دادنامه شماره ١١۴۶ ـ ١٣٩۶/١١/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھمین عوارض را در سال ١٣٩۵ در تعرفه عوارض ھمین شھرداری برازجان تحت ماده ۴٨ به نام عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت) ابطال نموده است، بنابراین ابطال آن را به استناد رأی صادره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ١١۴۶ و طبق ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری دارم.”

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۶ :عوارض مازاد بر تراکم مجاز

تبصره ٢ :ضمناً موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی ھم عوارض مازاد بر تراکم و ھم عوارض بھای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می گردد.

ماده ٢٩ :بھای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری

چنانچه ملکی در پھنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیرمسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیرمسکونی تغییر یافته و یا با خرید ارزش افزوده تجاری و … شده باشد می بایست نسبت به ارزش افزوده اعیانی در طبقات یا نیم طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه ای برای ھر متر مربع زیربنا اقدام گردد.

تبصره: قیمت منطقه ای (p ) در ھر کدام از ضرایب جدول فوق مربوط به ھر طبقه ضرب می گردد.

نحوه محاسبه = قیمت منطقه ای (p) ×ضریب جدول × مساحت مورد تقاضای اعیان در طبقه

مثال: مساحت مورد تقاضا اعیانی در طبقه زیرزمین به متراژ ١٠٠ متر مربع قیمت منطقه ای: ٢٠٠٠٠ ریال

ضریب جدول: ٢۵ ریال ۵٠.٠٠٠.٠٠٠= ٢٠٠٠٠ × ١٠٠ × ٢۵”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر برازجان به موجب لایحه شماره ٧/۵/٢۴۶ ـ ١٣٩٨/٣/٢۵ توضیح داده است که:

” ١ـ در خصوص اعتراض شاکی راجع به ماده ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧(عوارض مازاد برتراکم مجاز)به عرض می رسد.

الف: صدوردستور نقشه خارج از ضوابط طرح تفصیلی بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع بوده و النھایه وصول عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم مجاز در زمان صدور پروانه، خلاف قوانین و مقررات می باشد و طبق تبصره ٢ ماده ۶ تعرفه عوارض، وصول آن را بعد از اخذ مجوزات قانونی (صدور رأی برابقا بنا در خصوص مساحت خارج از ضوابط طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده ١٠٠) تأیید گردیده است.

ب: شاکی در مورخ ١٣٩٠/٩/٢٧ به شماره ٨/١٣/٣١٧۵۴ پروانه ساختمانی مسکونی طبق ضوابط طرح تفصیلی جمعاً به مساحت ۵۵٢/٠۵ مترمربع که شامل ١۶۴/٣۵ مترمربع پارکینگ در ھمکف و ٣٨٧ مترمربع شامل دو واحد مسکونی در طبقات ھمکف و اول دریافت که بعد از اخذ پروانه، شاکی اقدام به تخلف ساختمانی خارج از ضوابط طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران نموده و متراژ پروانه از ۵۵٢/٠۵ مترمربع به ١٣۴٧/٣ مترمربع تغییر نموده است که شامل ٢٢۴ مترمربع پارکینگ در زیرزمین و یک واحد تجاری در ھمکف به مساحت ۵٢/٨ مترمربع و تعداد ١٠ واحد مسکونی به مساحت ١٠٧٠/۵ که در طبقات ھمکف، اول، دوم، سوم، چھارم احداث نموده که به دنبال تھیه گزارش تخلف توسط واحد مرتبط پرونده امر به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع که منجر به صدور رأی به اخذ جریمه و ابقا بنا گردیده است.

ج: در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می رسد، عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره ٣۴١۵٠/٣ ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ ،توسط شھرداری ھا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا اخذ و وصول می شود، که ھمین مھم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناھای دارای تخلف برابر مفاد رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ به تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره، جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا را در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن تلقی داشته و انواع مختلف عوارض قانونی بر مبنای تعرفه را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جھت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نبوده است .

د: ضمناً عوارض مازاد بر تراکم ناشی از تخلفات ساختمانی مالک، موضوع ماده ۶ تعرفه مورد شکایت برابر آرای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ،۴٨٣ـ ١٣٨۵/٢/۴ و ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ مورد تأیید قرار گرفته و قانونی اعلام شده است . لذا به نظر ادعای مطروح متکی به قانون و ادله اثبات نیست.

ذ: طبق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھری و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھر محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراھای اسلامی و شھرداری ھا طبق بند (ب) رأی شماره ٧٩ـ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده صد قانون شھرداری در واقع و ماھیتاً به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و آراء شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید و موید آن می باشد. بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری برازجان از مصوبات شورای اسلامی شھر برازجان مبنی بر وضع عوارض تراکم و مازاد سطح اشغال برای اعیانی ھای ابقاء شده در کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان نبوده است، چرا که ناشی از اقدام فرا قانونی مالکین به دنبال نقض مقررات شھرسازی در ساخت و ساز، تبعات آن متوجه شھر، شھروندان و موجب تحمیل ھزینه ھای نگھداری، مضاعف عھده شھرداری است و لذا بخشی از این تحمیل ھزینه می بایست توسط خاطی جبران گردد.

ط: (ضمنا در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد برتراکم مجاز بعد از صدور رأی ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد) دیوان عدالت اداری در نھایت براساس اراده خود،آخرین تصمیمات خود را به شرح ذیل اعلام نموده است: مستنداً به تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شھر قانوناً برای یک سال تصویب خواھد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ماخذ و ملاک عمل می باشد و از حیث اعتبار زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن، از اعتبار ساقط می گردد و به ھیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از طرفی دیگر، نظر اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ،٨۵/۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ موضوع کلاسه پرونده ١٠٧٩/٩۶ جلب و معطوف می نماید که بر اساس مفھوم و منطوق آرای مذکور، جرایم موضوع تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف مالک می باشد، ماھیتاً مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است، قرار داده است. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانونمداری و رعایت قواعد و اصول شھرسازی که جزء قواعد آمره می باشد، مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است، تا اثر بازدارندگی داشته باشد و آسیب ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز که قطعا تالی فاسد آسیب و صدمات جدی به زیر ساخت ھای شھری را در پی دارد، تا حدودی جبران و موجب عبرت خاطی نیز گردد و این در حالی است، که انواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ١۶ ذیل ماده ٨٠ قانون تشکیلات شورای اسلامی شھر به عنوان مرجع صالح، مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بھای خدمات برقرار و تصویب می گردد، کاملاً قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیرمجاز (تخلفات ساختمانی) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد، مشمول پرداخت عوارضات قانونی براساس تعرفه سالانه مصوب نیز می باشند و ھیأت دیوان عدالت اداری با ھمین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است. منطقا نیز می بایست وجه تمایز و تفاوتی فی مابین اشخاص که اعمال و احداث بنای خود را مطابق اصول شھرسازی ایجاد نموده اند و اشخاص متخلف وجود داشته باشد، چرا که در غیراین صورت قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و موجب ترغیب به احداث بنای بدون رعایت ضوابط و اصول شھرسازی می گردد و اخیراً ھم به موجب رأی شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رأی شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ با رأی شماره ۵٧٨ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ضمن نقض رأی شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ مصوبه شورای اسلامی شھر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه ھای آرای کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری قابل ابطال تشخیص نگردید. بنابراین ملاحظه می فرمایند که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه ھای آرای کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری تلقی و تعابیر متفاوت داشته و در نھایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رأی شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ مصوبات شورای اسلامی شھرھا را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه ھای آرای کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری را غیرقابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض عنه با آخرین اراده ھیأت عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده ٩٢ قانون دیوان می باشد.

ظ: براساس دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ٢۵/١١/١٣٨٣ در خصوص ابطال بخشنامه ھای ٢۴١۵٠/٣ـ ٣٠/١١/١٣۶٩ و ١٠٧۴٠/١/٣۴ ـ ۴/۶/١٣٧١ وزارت کشور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ٢۵۵٠۴/۶١ـ ١٣٨٣/٣/٢٣ اعلام داشته اند، صدور بخشنامه ھای مورد شکایت مستند به بند (الف) ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت است که به تأیید ریاست جمھور و مقامات مجاز نیز رسیده است. بنابراین مستند عوارض مذکور در بخشنامه ھای مورد شکایت، ماده ١٠٠ قانون شھرداری نیست. بدیھی است در صورت تعارض میان این دو قانون، بند (الف) ماده ۴٣ به عنوان قانون موخر لازم الاجراء است.

ثانیاً:کمیسیون ماده صد قانون شھرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که براساس موازین قانونی مربوطه وضع می گردد دو مقوله جداگانه و ھر یک در چارچوب خود قابل اعمال است. دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی نموده است. نظر به این که جرائم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور با یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جھت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

٢ـ در خصوص ماده ٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧(عوارض بھای خدمات حاصل از ارزش افزوده برواحد اضافه) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

الف: در خصوص بھای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شھر برازجان ما به ازای ھر ٨٠ مترمربع عرصه املاک، مالکین صرفاً مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجاز خود خواھند بود. که در بعضی مواقع با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحد ھای بیشتری در صورت تأمین پارکینگ وجود دارد. بنابراین با عنایت به عرصه ملک مورد نظر تعداد واحد ھای مسکونی طبق پروانه صادر شده از دو واحد تبدیل به ده واحد شده که در محدوده مجاز و خارج از ضوابط طرح تفصیلی می باشد که می بایست عوارض و بھای خدمات آن به مدیریت شھری ناشی از احداث واحدھای اضافه شده پرداخت شود. چراکه مسلما شھرداری نیز مکلف به تأمین و ارایه خدمات شھری مضاعف و ایجاد زیر ساخت ھای خاص جھت این نوع ابنیه نماید، لذا بخشی از این ھزینه می بایست توسط اشخاص خاطی و در چارچوب مقررات مصوب و تعرفه ھای موجود جبران گردد.

ب: طبق دادنامه شماره ٣٣۶ ـ ١٣٩۶/١٢/۵ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد عوارض مورد اشاره را با توجه سوابق قبلی در خصوص تأیید توسط دیوان عدالت اداری به شرح توضیحات ذیل تائید نموده است:

طبق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست ھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراھای اسلامی و شھرداری ھا طبق بند (ب) رأی شماره ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری ھا می باشد. ھمچنین در رأی شماره ٢۶ ـ ١٣٩٢/١/١٩ وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است. مبنای آن نیز در اصول معماری و شھرسازی و بھای عرضه خدمات شھر و تأمین سرانه ھای عمومی مورد نیاز جمعیت تحمیلی به یک نقطه از شھر نھفته است.

٣ـ در خصوص ماده ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ (بھای خدمات ارزش افزوده برساخت طبقات تجاری) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

بھای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره ١١۴۶ ـ ١٣٩۶/١١/١٠ در خصوص شھر برازجان باطل گردیده است بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال ١٣٩٧ ابطال عوارض مورد اشاره به شورا و شھرداری ابلاغ نگردیده بود بنابراین در جھت رعایت کامل رأی صادر شده دیوان عدالت اداری به محض رویت آن توسط شھرداری عوارض مورد اشاره از شخصی اخذ نگردیده است. ضمناٌ عوارض و بھای خدمات اعلامی به شاکی مذکور عوارض مورد نظر محاسبه نشده است و در خصوص سایر اشخاص چنانچه عوارض موردنظر بعد از رأی دیوان عدالت اداری توسط شھرداری وصول گردیده شورا و شھرداری پاسخگو و احقاق حق خواھند نمود.

۴ـ در خصوص ماده ٣٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ (عوارض ارزش افزوده برطرحھای توسعه غیرمسکونی ) به شرح ذیل و در دفاع به عرض می رسد:

الف: در خصوص عوارض ارزش افزوده بر طرح ھای توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید) براساس طرح ھای توسعه شھری (طرح جامع و طرح تفصیلی)، چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران (به کاربری جدید) و یا اینکه براساس ضوابط و طرح ھای توسعه شھری (مصوبه شورای عالی شھرسازی) با کاربری مختلف در پھنه مختلط (مسکونی، تجاری، اداری و غیره) قرارگرفته و تغییر پیدا نموده باشد برای استفاده از کاربری ھای به غیر از مسکونی می بایست نسبت به پرداخت عوارض مورد اشاره در زمان تقاضای پروانه اقدام نماید. در نتیجه چنانچه بر اثر اجرای طرح ھای جامع و تفصیلی املاک مالکین بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران تغییر کاربری جدید و یا با کاربری مختلف در پھنه مختلط قرار گرفته و تغییر یابند برای مالکین ارزش افزوده زیادی دربر داشته، لذا در ھنگام مراجعه مالکین به شھرداری جھت اخذ مجوز ساخت و ساز شھرداری برای استفاده از کاربری ھای به غیر از مسکونی باید عوارض مورد اشاره، ناشی از ارزش افزوده که بر مبنای طرح ھای توسعه شھری جھت مالکین حادث شده است، را پرداخت نمایند. وصول آن مبنای ص حیح قانونی دارد.

ب: شاکی در مورخ ١٣٩٠/٩/٢٧ به شماره ٨/١٣/٣١٧۵۴ پروانه مسکونی از شھرداری اخذ نموده که طبق گزارش کارشناس وقت در مورخ ١٣٩۶/۵/٢١ مالک اقدام به ساخت یک واحد تجاری به مساحت ۵٢/٨ مترمربع بدون اخذ مجوزات قانونی احداث نموده که پرونده امر به دنبال اعلام تخلف، به کمیسیون ماده صد ارجاع و برمبنای اینکه کاربری ملک در محدوده تجاری بوده و تغییر نموده منجر به صدور رأی جریمه گردیده است و در غیر این صورت می بایست براساس بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا رأی به تعطیلی واحد تجاری صادر می گردیده است. ھمین امر موید این موضوع است که براساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ملک از کاربری مسکونی به کاربری جدید (تجاری) تغییر نموده و منجر به صدور رأی به پرداخت جریمه شده است بنابراین مشمول عوارض ارزش افزوده برطرح ھای توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید، ناشی از ارزش افزوده) می گردد.

ج: براساس دادنامه شماره ٣۶٧ الی ٣٨١ـ ١٣٩٧/٣/٨ و دادنامه شماره ١٣٠٨ ـ ١٣٩٧/۵/٩ دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده برطرح ھای توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید) مطابق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ١٣۶٢ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنھاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ـ ١٣۶۶/٢/۵ پس از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ١٠٠ به شرح مقرر در بخشنامهھای شماره ٢۴١۵٠/٣ ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ و ١٠٧۴٠/١/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. ھمچنین با توجه به بند ١۶ ماده ٨٠ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست ھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا است و نظر به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ٣ ماده ٢٢ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۴ در مقام تسریع در امر توسعه ھتل ھا و اقامتگاه ھا و سایر تأسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوطه پرداخت خواھد شد.» و حسب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت ھمین قانون به موجب بند (ھـ) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور مقرر شده است « تغییر کاربری به پیشنھاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواھی بھره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شھرداری معاف می باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد .

در پایان ضمن پرھیز از اطاله بیش از این و تصدیع اوقات قضات، تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی متکی به ادله ابرازی، آراء سابق الصدور از سوی مراجع و شعب دیوان عدالت اداری، از آنجا که موارد ادعایی خارج از حدود و تصریحات مقرر در ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت به نظر می آید، مورد تمناست. “

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٧۵٩ ـ ١٣٩٩/۵/۶ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثناء تبصره ٢ ،ماده ٧ تحت عنوان بھای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده ٣٠ تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح ھای توسعه ای غیرمسکونی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره ٢ ماده ۶ و ماده ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراھای اسلامی و شھرداری ھا طبق بند (ب) رأی شماره ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، بنابراین تبصره ٢ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد. طبق مواد ۵ و ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران تھیه و تصویب طرح ھای جامع و ضوابط و مقررات طرح ھای تفصیلی از جمله تغییر کاربری از اختیارات مراجع مندرج در موارد مذکور است و شورای اسلامی یا شھرداری از چنین اختیاری برخوردار نیستند. بنابراین اطلاق ماده ٢٩ تحت عنوان عوارض بھای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری بر اساس توافق شھرداری در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر برازجان برخلاف ضوابط طرح تفصیلی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی