رای شماره ١۴۴٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/٨١١٣۶ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ وزارت نفت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٣ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع:

ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/٨١١٣۶ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ وزارت نفت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١۴۴٣ شماره پرونده : ٩٨٠٢۶٣٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/٨١١٣۶ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ وزارت نفت

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/٨١١٣۶ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ مصوب وزارت نفت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره ت ه م/٨١١٣۶ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ نموده که به موجب بند ۵ آن برای حقوق و فوق العاده ھای مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود بیست سال سابقه کاری می باشد. از آنجا که حقوق و فوق العاده ھای مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه (در صورت عدم بروز تخلفات اداری) ھمیشه افزایش می یابد ھر گونه تعیین سقف آنھم برای کارکنان فعلی که با افزایش تجربیات و سنوات خدمت سالھا پیش این سقف را گذرانده اند منجر به کسری قابل ملاحظه دریافتی ھای فعلی آنان و ھمچنین عدم امکان ھرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که ھر ساله از سوی دولت اعلام می گردد می شود و این اقدام نه تنھا عقلانی نبوده بلکه مطابق با ھیچیک از قوانین و مقررات مربوطه نبوده و منجر به یأس و نا امیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف ھستند می شود. مزید استحضار گنجاندن چنین بندی در این بخشنامه ضمن آنکه عملاً موجب ھیچگونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی شود بلکه بعضاً منجر به کاھش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز شده است. از آنجا که تعیین این سقف بدعت گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله «افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه ھای اجرایی متناسب با نرخ تورم» و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان می باشد کاملاً غیرقانونی به نظر می رسد. لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمائید. “

٢ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ١٣٩٨/٧/٧ اعلام کرده است که:

” بر اساس مصوبه شماره ٨٧٢۴/ت۵۶۴٨۵ه ـ ٩٨/١/٣١ ھیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق کارکنان و مطابق بند ۴ افزایش ١٨ درصدی حقوق کارکنان شرکت ملی نفت و نیز بند ٧ مصوبه فوق و قانون بودجه سال جاری مجلس که حداقل افزایش حقوق نباید کمتر از ۴۴٠ ھزار تومان نسبت به سال قبل باشد با این بخشنامه عملاً حقوق کارکنان بـا سابقه بالاتر از حـدوداً بیست سال کمتر از سال قبل خواھد بود. ضمناً ھیچگونه مبنای عقلانی برای کاھش پایه حقوق کارکنانی که بر اساس تحصیلات و تجربه و ضوابط و مقررات حقوق شان تعیین شده وجود ندارد و نمی توان حقوق کارکنان را بی دلیل کاھش داد. علاوه بر این مقرره مورد اعتراض مغایر بند (ی) تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١٣٩٨ می باشد. “

٣ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۵ ـ سقف حقوق و فوق العاده ھای مستمر سال ١٣٩٨:

در شمال (غیرگرمسیر) ٨٣/٩۵٩/٢٠٠ ریال در جنوب (گرمسیر) ١١٣/٠٢٢/٠٠٠ ریال “

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۴۴۵١ـ ١٣٩٩/١/١١ توضیح داده است که:

” ١ـ مفاد بند ١ دستورالعمل شماره ١٧٧٧/ص/م ـ ١٣٩۵/۵/٢۴ وزیر نفت در راستای بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ معاون رئیس جمھور و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشد و بخشنامه مذکور در شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده ٧۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ھماھنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداخت ھای دستگاه ھای اجرایی مطرح و تصویب گردیده است و برای کلیه کارکنان به صورت یکسان به مورد اجرا گذارده شده است.

٢ـ ھمانطور که مستحضر می باشند، بند ٣ بخشنامه فوق مقرر می دارد: «سقف خالص پرداختی ماھیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ٣ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواھد بود.» لذا، ملاک بخشنامه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و در این قانون تخصیصی برای جانبازان و سایر کارکنان دستگاه ھای دولتی مشاھده نمی گردد. علیھذا، دستورالعمل مقام محترم وزارت، در مقام اجرای بخشنامه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشد و این وزارت مانند سایر دستگاه ھای دولتی ملزم به اجرای قانون و مقررات حاکم می باشد و در این خصوص اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.

٣ـ مطابق مفاد تبصره بند ٣ بخشنامه برای واحدھای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و ھوا و محروم از تسھیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) پرداخت «تا» ٣٠ درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است. ھمانطور که ملاحظه می فرمائید، مستند به عبارت «نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.» در بند ٣ بخشنامه مذکور، رعایت سقف مقرر در این بخشنامه مورد تأکید واقع شده، لکن الزامی به اجرای سقف پرداختی معادل سقف مقرر مطمح نظر نمی باشد. بر این اساس وفق مفاد دستورالعمل ١٧٧٧/ص/م ـ ١٣٩۵/۵/٢۴ وزیر نفت و بخشنامه شماره م ت م س٧٨۵٩٠/١ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی متضمن موافقت مقام عالی وزارت، سقف ھای مقرر برای کلیه کارمندان لازم الاجراست.

۴ـ سقف تعیین شده با عنایت به مفاد پیش گفته و نیز اجرای مقررات موضوعه مطابق قوانین بالادستی بوده و برای ھرگونه معافیت در حقوق و مزایا از جمله معافیت مالیاتی یا کشور بازنشستگی، در ضوابط ابلاغی (ارقام سقف تعیین شده) تکلیف جداگانه و یا تصریحی ندارد. لذا جھت ھرگونه رفع ایراد برای معافیت ھای قانونی منجمله مالیات یا کسور بازنشستگی ایثارگران و… اقدام از سوی مراجع ذیربط قابل پیگیری بوده و ھیچ اقدامی از سوی دستگاه ھای اجرایی بر خلاف مفاد قانون پیش گفته قابل اعمال نمی باشد.

۵ ـ پیرو پیگیری و گله مندی کارمندان مشمول مزایای خاص، حسب استعلام به عمل آمده از سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد نامه محرمانه شماره ١١٠/١٠٧٣٠/د ـ ١٣٩۶/١/٢۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بر رعایت سقف برای کلیه کارمندان وفق ضوابط و مقررات مربوط تأکید شده است. بنابراین اقدامات انجام گرفته در خصوص تعیین و کنترل سقف خالص پرداختی ماھانه در انطباق با تکلیف قانونی مقرر می باشد.

۶ ـ در انطـباق با مبالغ مورد تأکـید در مصـوبات مربوط، متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م/٨١١٣۶ ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ و مفاد بند ۵ آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنی بر اعتراض به سقف حقوق و مزایای مستمر تعیین شده، موضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال ١٣٩٨ بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/٣٢٧٩٢۶ ـ ١٣٩٨/٧/٢٢ به میزان ١٠٩/۴١٠/٠٠٠ ریال و ١١٨/۵٧۶/٠٠٠ ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) تعدیل گردیده است.

٧ـ مستجضرید که این سقف مطابق مفاد ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاهھای اجرایی مشمول این قانون در سال ١٣٩٨ مستند به مفاد بند ۵ تصویب نامه شماره ٨٧٢۴/ت۵۶۴٨۵ھـ ـ ١٣٩٨/١/٣١ برابر با ١٠٩/۴١٠/٠٠٠ ریال می باشد که در حال حاضر در صنعت نفت نیز ضمن افزایش مبالغ بند ۵ اطلاعیه مورد اشاره در شرح شکایت مبالغ مصوب سقف حقوق مورد ملاک، تکالیف قانونی مزبور را پوشش داده است. لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه ھای اجرایی و صندوق ھای بازنشستگی وابسته به دستگاه ھای اجرایی ھر سال با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد.» ثانیاً: ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ٨٧٢۴/ت۵۶۴٨۵ ھـ ـ ١٣٩٨/١/٣١ مقرر داشته: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا ه ھای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ١٣٩٨ به میزان ١۵ میلیون و ۶٣٠ ھزارریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان ھفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود . »، ثالثاً: وزارت نفت و شرکت ھای دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق بگیران دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده ٧۶ قانون مذکور می باشند و در صدر مصوبه مورد شکایت نیز به تصویبنامه ذکر شده از ھیأت وزیران استناد گردیده است، لذا از آنجا که طبق مصوبه ھیأت وزیران حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان مشمول به میزان ھفت برابر حداقل حقوق (١۵ میلیون و ۶٣٠ ھزار ریال) معادل ١٠٠ میلیون و ٩۴١ ھزار ریال تعیین گردیده است، لیکن در بند ۵ مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان صنعت نفت: «سقف حقوق و فوقالعاده ھای مستمر سال ١٣٩٨در شمال (غیر گرمسیر) ٨٣/٩۵٩/٢٠٠ ریال و در جنوب (گرمسیر) ١١٣/٠٢٢/٠٠٠ ریال» تعیین شده است که با مصوبه ھیأت وزیران متفاوت است، بنابراین به جھت خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بند ۵ مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی