وکیل آنلاین

رای شماره ١۴۴٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١۴۴٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ١٣/١٧/١/٢/۶۴٣٠/٩٨١٧٧٢٢١ـ ١٣٩٨/٩/٢ پلیس راھنمایی رانندگی ناجا تعیین سھم آموزشگاه ھای رانندگی در تصادفات رانندگی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٢ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع:

«ابطال نامه شماره ١٣/١٧/١/٢/۶۴٣٠/٩٨١٧٧٢٢١ـ ١٣٩٨/٩/٢ پلیس راھنمایی رانندگی ناجا تعیین سھم آموزشگاهھای رانندگی در تصادفات رانندگی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١۴۴٢ شماره پرونده : ٩٨٠٣٧٧۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمیرآقا قدیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ١٣/١٧/١/٢/۶۴٣٠/٩٨١٧٧٢٢١ـ ١٣٩٨/٩/٢ تعیین سھم آموزشگاه ھای رانندگی در تصادفات رانندگی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ١٣/١٧/١/٢/۶۴٣٠/٩٨١٧٧٢٢١ـ ٩/٢ /١٣٩٨ تعیین سھم آموزشگاه ھای رانندگی در تصادفات رانندگی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق تبصره ٣ ماده ١۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ صرفاً دو عامل ١ـ راه و ٢ـ وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسئول جبران خسارات وارده نیز می باشند بنابراین ابلاغیه پلیس راھور ناجا در افزودن نام آموزشگاه ھای رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره ٣ ماده ١۴ قانون مذکور می باشد. آموزشگاه ھای رانندگی صرفاً مسئول آموزش اولیه متقاضیان گواھینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون ھای راھنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره ٢۶٧٣ـ ١٣٩٨/٩/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواھینامه رانندگی می شود مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز برخوردار می باشند بنابراین عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسئولیتی متوجه آموزشگاه ھای رانندگی نخواھد شد. علیھذا ابطال ابلاغیه پلیس راھور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره ٣ ماده ١۴ قانون یاد شده را تقاضا دارم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“پلیس راھنمایی و رانندگی ناجاـ مرکز صدور گواھی نامه – شعبه اداری

فرماندھی انتظامی استان مازندران ـ پلیس راھور: مقصرین در تصادفات فوتی و جرحی شدید

سلام علیکم

با احترام بر اساس بررسی ھای به عمل آمده از سامانه ھای پلیس راھور ناجا تعداد ٣۴٠۶ نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی ھستند که در آموزشگاه ھای تحت مسئولیت آن استان مبادرت به اخذ مھارت ھای نظری و عملی نموده که با ارتکاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شده اند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه ـ رئیس اداره آموزشگاه ھا و … بر فرایند آموزش در آموزشگاه ھای استان می باشد. لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماھیانه با تمامی مدیران آموزشگاه ھا و اعلام تذکرات و موارد ھوشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ گردد علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه ھا در کمیسیون ھای مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق، به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید می گردد تا نسبت به تعیین سھم سببیت آموزشگاه ھای رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام نماید. علیھذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به متولیان امر به مرکز صدور گواھینامه رانندگی راھور ناجا ارسال گردد. ـ رئیس پلیس راھنمایی و رانندگی “

در پاسخ به شکایت مذکور، پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره ١٣/١٢/٠٢/۴/۶١٢ـ ١٣٩٨/١٢/۶ توضیح داده است که:

” در پاسخ به پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٩٠٠۶٠٢ ـ ١٣٩٨/١٠/٢٨ به آگاھی می رساند: با بررسی سوابق و مستندات دستورالعمل یا بخشنامه ای دال بر صحت ادعای نامبرده مسبوق به سابقه نمی باشد و مصاحبه تلویزیونی دلیلی بر ابلاغ بخشنامه از سوی این پلیس نیست. بنابراین در صورت صدق ادعای شاکی ضروری است تصویر بخشنامه ارائه تا پاسخ لازم تقدیم گردد. لازم به ذکر است به استناد مواد ١٧ ،١٨ و ١۴ آیین نامه اجرایی آموزشگاه ھای رانندگی (مصوب سال ١٣٩٧) نظارت بر آموزشگاه ھای رانندگی در راستای وظایف قانونی پلیس راھور ناجا در بحث ارتقاء کیفیت آموزش و آزمایش بوده و ارزیابی عملکرد آموزشگاه ھا ھیچ گونه ارتباطی با ماده ١۴ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی (مصوب سال ١٣٨٩) ندارد. موضوع مسئولیت آموزشگاه ھای رانندگی در تصادفات نیز امری است که مستلزم رسیدگی قضایی و احراز رابطه سببیت بین تقصیر و میزان خسارت وارده است که حسب مورد از طریق مراجع قضایی به کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان تصادفات پلیس ارجاع می شود و تاکنون ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سھم تقصیر در کروکی تصادفات در این پلیس مسبوق به سابقه نیست. بنابراین رد دعوای مطروحه مورد تقاضای این پلیس می باشد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

در تبصره ٣ ماده ١۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٨٩ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواھد شد. نظر به اینکه در نامه شماره ١٣/١٧/١/٢/۶۴٣٠/٩٨١٧٧٢٢١ ـ ١٣٩٨/٩/٢ رئیس پلیس راھنمایی و رانندگی به فرماندھی انتظامی استان مازندران اولاً : دامنه جھات مصرح در تبصره ٣ ماده ١۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیله نقلیه است، با افزودن سھم سببیت آموزشگاه ھای رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است. ثانیاً : در تبصره ٣ ماده ١۴ قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده است ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سھم سببیت آموزشگاه ھای رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته. ثالثاً : آموزشگاه ھای رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواھینامه توسط پلیس راھنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راھنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شھر صورت می گیرد و در فرضی که آموزش ھا مؤثر نباشد گواھینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سھم سببیت برای آموزشگاه ھای رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راھنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

افزودن یک دیدگاه